أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن فرصاً واعدة للشباب وروّاد الأعمال في قطاعَي الصناعة والتعدين، لا تقتصر على الاستثمار المباشر، بل تشمل تطوير أفكارٍ مبتكرة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصنيع ورفع كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، وتمكين الحلول الذكية في عمليات التعدين لضمان استدامتها.

وأوضح الخريف خلال مشاركته في جلسة بعنوان «إعادة ابتكار الصناعة السعودية»، عقدت بمنتدى مسك العالمي اليوم، أن جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية قدمت حزمة من الممكنات والمبادرات التي تدعم نمو المشاريع الريادية، وتسهّل رحلة الشباب وروّاد الأعمال الاستثمارية في القطاعين، ومنها الحلول التمويلية، وبرنامج المصانع الجاهزة، وبرنامج «ألف ميل» الذي يستهدف تمكين ريادة الأعمال في القطاع الصناعي، إضافة إلى مبادرة «هاكاثون الصناعة» التي تتيح للمبتكرين الشباب تقديم حلول إبداعية لمعالجة التحديات التي تواجهها المنشآت الصناعية.

وذكر الخريف أن المملكة أصبحت منطقة جذب لرواد الأعمال على مستوى العالم، ليس فقط لطرح أفكارهم المبتكرة بل لتجربتها وإثبات نجاحها، مؤكداً أن دعم الدولة غير المحدود للشباب يوفر فرصا هائلة لنجاح مشاريعهم.

ولفت إلى أن السعودية عملت خلال الأعوام الأخيرة على الاستفادة من مقوماتها الاستراتيجية لتطوير قطاعها الصناعي وتعزيز تنافسيته، ومن ذلك استغلال مواردها الطبيعية وتطورها التقني، لتنافس عالمياً في صناعات جديدة، وتصبح لاعباً مهماً في سلاسل الإمداد العالمية.

وتحدث الوزير الخريف خلال الجلسة عن أهمية خلق التوازن بين الواجبات المهنية والمجتمعية في حياة الإنسان، مبيناً أن الشخصية الطموحة والناجحة تحتاج إلى الحفاظ على مبادئها الأساسية التي تدعم هذا التوازن، وتستمتع بما تعمل ولا تعتبر واجباتها عبئاً بل فرصة للمتعة والتكيف.

وأشار إلى أن قادة جهات منظومة الصناعة والتعدين يشاركونه الشغف، ويعملون معه على أهداف موحّدة تركز على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية في القطاعين، مضيفاً: «اتفقت مع تلك القيادات على تحديد أهدافنا والعمل بعدة مبادئ تشمل خلق بيئة عمل محفزة، وتعزيز الثقة والتمكين والريادة، وهذه المبادئ تعد أساساً لنجاح أي مشروع».

زار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «اليوروجست»، في لاهاي بهولندا اليوم.

وكان في استقباله خلال الزيارة رئيس «اليوروجست» مايكل شميد، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.

واستعرض وزير العدل خلال اللقاء أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في ظل رؤية السعودية 2030.

وأوضح الدكتور الصمعاني أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي التي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك؛ توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.

وفي ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.

نفّذت أمانة منطقة الرياض في إطار جولاتها الرقابية، حملة تفتيشية استهدفت مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم في الرياض، ضمن جهودها لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير التنظيمية المعتمدة، حيث بلغت الزيارت التي قامت بها الأمانة خلال شهر الماضي 413 زيارة، وأسفرت عن رصد 293 منشأة مخالفة، وتسجيل 1434 مخالفة، وإغلاق تسع منشآت.

وأوضحت الأمانة أن أبرز المخالفات التي ضُبطت تضمنت مخالفة اشتراطات ممارسة الأعمال التخصصية، وعدم التقيد بارتداء الزي الموحد للعاملين، وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية، وإهمال صيانة تجهيزات المراكز مثل كراسي المساج التالفة، وتخزين الأغراض الشخصية للعاملين في أماكن غير مخصصة، وعدم حفظ المنظفات والمطهرات والأدوات المستخدمة في خزائن مغلقة، وتردي حالة المباني، بما في ذلك وجود تشققات في الجدران والأرضيات، وترك فتحات تصريف المياه مكشوفة، وعدم توفير لوحات إرشادية، وممارسة أنشطة مخالفة للتراخيص الممنوحة.

وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، تنفيذًا لإستراتيجيتها في رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار العاصمة، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية لتحقيق بيئة آمنة وصحية للجميع.