تتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن مبادرة شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد في قطاع غزة، وذلك من خلال خطة طموحة لإعادة الإعمار تقدر بمليارات الدولارات، بالتزامن مع نشر قوة استقرار دولية بتفويض أممي.

تفاصيل الاجتماع المرتقب في واشنطن

أفاد مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى بأن الرئيس ترامب سيكشف عن تفاصيل هذه الخطة خلال الاجتماع الرسمي الأول لـ "مجلس السلام"، المقرر عقده في 19 فبراير الجاري. ومن المتوقع أن يشهد هذا الحدث الدبلوماسي الكبير مشاركة وفود رفيعة المستوى من أكثر من 20 دولة، مما يعكس الزخم الدولي الذي تحاول الإدارة الأمريكية حشده لهذا الملف الشائك.

ويأتي هذا التحرك تتويجاً لجهود سابقة، حيث وقع ترامب وثائق تأسيس المجلس في منتدى دافوس، ونجح في استصدار موافقة من مجلس الأمن الدولي لدعم خطته. وقد أعلنت دول إقليمية محورية انضمامها لهذا المجلس، أبرزها المملكة العربية السعودية، ومصر، وتركيا، وقطر، بالإضافة إلى قوى إسلامية كبرى مثل إندونيسيا، في حين لا تزال القوى الغربية تبدي نوعاً من الحذر والترقب تجاه تفاصيل المبادرة.

صندوق مالي ضخم وقوة استقرار

تتمحور الخطة حول إنشاء صندوق مالي ضخم مخصص لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في القطاع، حيث وصف مسؤول أمريكي المساهمات المتوقعة من الدول الأعضاء بأنها "سخية". وبالتوازي مع الشق الاقتصادي، سيكشف ترامب عن ترتيبات أمنية تتضمن استعداد عدة دول لإرسال آلاف الجنود للمشاركة في "قوة الاستقرار" التي من المخطط نشرها في غزة خلال الأشهر القليلة المقبلة لضمان الأمن وتسهيل عمليات الإعمار.

التعامل مع حماس والوضع الأمني

وفيما يخص الوضع الداخلي المعقد، تتضمن خطة ترامب بنوداً سياسية وأمنية حساسة، تشمل منح عفو لأعضاء حركة حماس الذين يوافقون على خيار نزع السلاح والقبول بمبدأ التعايش السلمي. كما تنص الخطة على تأمين ممرات آمنة لمن يرغب في مغادرة القطاع. وسيتناول الاجتماع أيضاً استعراض تقارير "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، ومناقشة آليات توزيع المساعدات الإنسانية العاجلة، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة لضبط الأمن الداخلي.

سياق الأزمة وحجم الدمار

تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه قطاع غزة من دمار غير مسبوق طال كافة مناحي الحياة، حيث أدت العمليات العسكرية المستمرة إلى تدمير واسع للبنية التحتية من مستشفيات ومدارس وشبكات مياه وكهرباء. ويعد ملف إعادة الإعمار التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي، نظراً للتكلفة الهائلة والتعقيدات اللوجستية والأمنية التي تحول دون بدء العمليات الميدانية بشكل فعال حتى الآن.

الأبعاد الإقليمية والدولية للخطة

يحمل انخراط دول إقليمية وازنة مثل السعودية ومصر وتركيا في "مجلس السلام" دلالات سياسية هامة، حيث يشير إلى رغبة دول المنطقة في لعب دور مباشر في صياغة مستقبل القطاع لضمان الاستقرار الإقليمي ومنع تجدد الصراع. وتعد مشاركة هذه الدول ضمانة أساسية لنجاح أي جهد دولي، نظراً لثقلها السياسي وعلاقاتها المتشعبة بالأطراف المختلفة. في المقابل، يمثل نجاح هذه الخطة اختباراً حقيقياً لقدرة الإدارة الأمريكية الحالية على فرض رؤيتها للسلام في الشرق الأوسط عبر آليات اقتصادية وأمنية غير تقليدية.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، في تصريحات صحفية تعكس تصاعد حدة التوتر الدبلوماسي، أن إيران ستواجه تداعيات وعواقب "مؤلمة جداً" في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق جديد وشامل بشأن برنامجها النووي. وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تسفر الضغوط الحالية والمفاوضات الجارية عن نتيجة إيجابية ملموسة خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الوقت يداهم الجميع للوصول إلى تسوية.

وفي حديثه عن السيناريوهات المحتملة، قال ترامب بوضوح: "سيكون الأمر مؤلماً جداً.. لا أريد أن يحصل ذلك، لكن علينا التوصل إلى اتفاق، وسيكون عدم التوصل إلى اتفاق أمراً مؤلماً جداً بالنسبة إلى إيران". وتأتي هذه التصريحات لتؤكد إصرار الإدارة الأمريكية على تغيير سلوك طهران، ليس فقط فيما يتعلق بالملف النووي، بل وفيما يخص نفوذها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، حيث تلوح واشنطن دائماً بسلاح العقوبات الاقتصادية القصوى كأداة للضغط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحذيرات جاءت عقب لقاء جمع الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس (الأربعاء)، حيث ناقش الطرفان التحديات الأمنية المشتركة في الشرق الأوسط. وقد صرح ترامب عقب اللقاء بأنه يأمل أن تكون القيادة الإيرانية "أكثر عقلانية ومسؤولية" هذه المرة، مشدداً على ضرورة استمرار المسار التفاوضي مع طهران، رغم عدم التوصل إلى أي نتائج نهائية أو اختراقات جوهرية حتى اللحظة.

ومن الجدير بالذكر أن السياق العام لهذه التصريحات يأتي في ظل استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تبنتها الإدارة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة). وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة أكثر صرامة تضمن عدم امتلاكها للسلاح النووي بشكل دائم. ويرى مراقبون أن مصطلح "مؤلم جداً" الذي استخدمه ترامب يشير بوضوح إلى تشديد الخناق الاقتصادي، وعزل طهران عن النظام المالي العالمي، ومنع صادراتها النفطية، مما قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية داخلية حادة.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تثير هذه التصريحات مخاوف من احتمالية التصعيد العسكري في حال انسداد الأفق السياسي، حيث تعتبر إسرائيل والولايات المتحدة أن منع إيران من حيازة قدرات نووية أولوية قصوى للأمن القومي. وفي المقابل، تترقب الدول الأوروبية والأطراف الدولية الأخرى مآلات هذه الضغوط، آملين في تغليب لغة الحوار الدبلوماسي لتجنيب المنطقة حرباً مدمرة أو سباق تسلح نووي قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط.