ويتنافس في هذه الدورة الثانية رافال تشاسكوفكسي (53 عاماً)، رئيس بلدية وارسو المؤيد للاتحاد الأوروبي، مع المؤرخ القومي كارول ناوروتسكي (42 عاماً) المدعوم من حزب القانون والعدالة بزعامة الرئيس المحافظ المنتهية ولايته أندريه دودا.

وأظهرت استطلاعات الرأي منافسة شديدة مع حصول ناوروتسكي على 50.1% من نيات الأصوات، مقابل 49.9% لتشاسكوفكسي، بفارق ضئيل بينهما.

ومن المنتظر صدور استطلاع للرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع بعد توقف عمليات التصويت، إلا أن النتائج النهائية لن تعرف قبل غد (الإثنين).

وفي حال فوز تشاسكوفسكي سيعطي ذلك دفعاً كبيراً للبرنامج التقدمي الذي تعتمده الحكومة برئاسة دونالد توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي.

فيما يمكن أن يعزز فوز ناوروتسكي موقع حزب القانون والعدالة الشعبوي الذي حكم بولندا بين 2015 و2023، وقد يؤدي إلى تنظيم انتخابات نيابية جديدة. ويؤيد العديد من أنصاره صدور تشريعات أكثر صرامة حول الهجرة وسيادة أوسع نطاقاً لبلدهم داخل الاتحاد الأوروبي.

ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات عبارة عن صدام حضارات حقيقي بسبب الاختلافات الكبرى في السياسات بين المرشحين، إذ يؤيد العديد من ناخبي تشاسكوفسكي اندماجاً أكبر داخل الاتحاد الأوروبي وتسريع الإصلاحات الاجتماعية في البلد الذي يسجل نمواً اقتصادياً كبيراً.

وتلقى الانتخابات متابعة في أوكرانيا التي تسعى إلى تعزيز الدعم الدبلوماسي الدولي لها في مفاوضاتها الصعبة مع روسيا.

ويعارض كارول ناوروتسكي انضمام كييف إلى الحلف الأطلسي ويدعو إلى فرض قيود على الامتيازات الممنوحة لنحو مليون لاجئ أوكراني في بولندا.

وتعرض ناوروتسكي خلال الأيام الأخيرة لسيل من الاتهامات التي قد تطيح بأي سياسي تقليدي، وزعمت تقارير وسائل الإعلام أن سجله ليس نظيفاً تماماً، فهو معروف بولائه الشديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، ومشجع متعصب لفريقه المحلي «ليخيا غدانسك»، وتربطه صلات بـ«جماعة مشاغبين متطرفة»، بحسب ما أوردت صحيفة «التايمز» اللندنية.

وتتوقف النتيجة النهائية للانتخابات على قدرة تشاسكوفسكي على تعبئة عدد كاف من المؤيدين، وعلى ما إذا كان ناخبو اليمين المتطرف يعتزمون تجيير أصواتهم لناوروتسكي.

وحصل مرشحو أقصى اليمين على أكثر من 21% من الأصوات في الدورة الأولى التي تصدرها تشاسكوفسكي بفارق ضئيل بحصوله على 31% من الأصوات مقابل 30% لناوروتسكي.

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مواقع توزيع المساعدات من نقاط للإغاثة الإنسانية إلى «مصائد للقتل الجماعي». وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن إسرائيل تستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قسراً.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في القطاع المنكوب أسفرت عن مقتل 30 فلسطينياً وإصابة 120 في إطلاق نار على شبان قرب موقع مساعدات أمريكية غرب رفح.

وقال مكتب الإعلام إن عدد القتلى في هذه المواقع ارتفع إلى 39 وأكثر من 220 مصاباً خلال أقل من أسبوع، وحمّل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع المساعدات التي تُنفذ تحت غطاء إنساني كاذب.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه المجازر بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات ومحاسبة المسؤولين أمام المحاكم الدولية، ورفض كل أشكال المناطق العازلة أو الممرات الإنسانية بإشراف الاحتلال أو بتمويل أمريكي باعتبارها فخاً للمدنيين الجوعى لا وسيلة للنجاة.

وأفادت مصادر طبية بأن المستشفيات استقبلت 21 قتيلا و5 حالات موت سريري و30 حالة خطيرة في مجزرة الاحتلال بمنطقة المساعدات برفح.

وأوضحت أن الإصابات بأقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ بحاجة عاجلة لوحدات الدم في ظل نقص شديد في التبرع، لافتة إلى وجود نقص شديد في مستهلكات الجراحة والعمليات والعناية المركزة التي وصلت إلى أسوأ حالاتها.

وبحسب وزارة الصحة فإن هناك حالة من الازدحام الشديد في أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة جراء الأعداد الكبيرة من المصابين.

وأكدت المصادر أن مراكز توزيع المساعدات صارت فخاً لقتل سكان القطاع، ولفتت إلى وجود 40 حالة خطيرة نتيجة استهداف نقطة مساعدات. وأعلنت أن مئات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض ولا يمكن علاجهم، وأن أغلب الحالات مصابة بنيران الاحتلال في أطرافهم العلوية.

شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة منع التدخلات الخارجية في بلاده، داعياً إلى تحكيم سلطة القانون. وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بغداد، اليوم (الأحد)، أن المطلوب تأكيد سيادة الدولة دون استعداء أحد. وقال عون إن لبنان «بحاجة لنظام المصلحة العربية المشتركة في إطار اتفاقيات ثنائية».

من جانبه، جدد رئيس الحكومة العراقية تأكيد دعم بلاده لاستقرار ووحدة لبنان والسيادة على كامل أراضيه. ودعا إلى تطبيق القرار الأممي 1701 بالكامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب.

ووصل الرئيس اللبناني صباح اليوم إلى بغداد على رأس وفد ضمّ المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وعدداً من المستشارين.

يذكر أنه منذ يوليو عام 2021، يزوّد العراق لبنان بالوقود للمساهمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء مقابل سلع وخدمات طبية، رغم أن البلدين يعانيان من أزمة كهرباء حادة فضلاً عن تهالك البنية التحتية، جراء عقود من الصراعات والإهمال والفساد، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وكانت العراق تعهدت خلال القمة العربية التي عقدت الشهر الماضي في العاصمة بغداد بتقديم نحو 20 مليون دولار في إطار جهود إعادة إعمار لبنان بعدما أدّت حرب مدمّرة استمرّت عاماً كاملاً بين حزب الله وإسرائيل، إلى دمار واسع.

واستقبلت الحكومة العراقية خلال الحرب آلاف اللبنانيين الفارين من القصف الإسرائيلي على قرى وبلدات الجنوب ومناطق أخرى في لبنان.