عين الرئيس التونسي سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للوزراء لتكون بذلك ثاني امرأة تشغل هذا المنصب. وأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم (الجمعة)، أن الرئيس قيس سعيد أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة وعيّن سارة الزعفراني الزنزري خلفا له.

وقالت في بيان إن الرئيس قرر تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.

وأفادت الرئاسة بأن سعيّد استقبل مساء الخميس، سارة الزعفراني الزنزري، التي كلفها برئاسة الحكومة. وشدد خلال اللقاء على ضرورة إحكام تناسق العمل الحكومي، وتذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي.

ويأتي تعيين الزعفراني بعد 8 أشهر من تعيين المدوري رئيسا للحكومة التونسية في 7 أغسطس الماضي، خلفا لأحمد الحشاني.

وكانت الزعفراني قبل تعيينها على رأس الحكومة، تشغل منصب وزيرة التجهيز والإسكان في حكومة المدوري.

وسارة الزعفراني من مواليد العاصمة تونس في 26 يناير 1963، وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء.

حاصلة على شهادة مهندس متخرج في اختصاص الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وعلى شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا.

ويشمل مجال اختصاصها الهندسي متابعة دراسات الطرقات السيارة (من النواحي الفنية و الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية) مع تحرير حوزتها العقارية ومتابعة دراسات الجسور والطرقات. وتقلدت مهام وزارة التجهيز والإسكان مكلّفة بتسيير وزارة النقل، من 11 أكتوبر 2021 إلى تعيينها رئيسة للوزراء. وهو المنصب الذي تقلدته من سبتمبر 1989 إلى أكتوبر 2021، في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وما بعد أحداث 2011. وخلال تلك الفترة كلفت بالعديد من المهام بالإدارة العامة للجسور والطرقات.

يذكر أن الزعفراني ثاني امرأة تتقلد رئاسة الحكومة في تاريخ تونس بعد نجلاء بودن.

وتتقن رئيسة الحكومة الجديدة (62 عاما)، العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية.

وكان الرئيس التونسي أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عديد المرات عن عمل حكومته.

دحضت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، حول استعداد مصر لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكدت هيئة الاستعلامات في بيان لها، اليوم (الجمعة)، كذب ما سمّته «الادعاءات الباطلة»، والتي تتنافى جذريا وكليا مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب غزة في أكتوبر 2023، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.

وجددت الهيئة التأكيد على الموقف المصري الثابت والواضح، وهو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة التي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون مغادرة فلسطيني واحد له، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بموافقة مصر على نقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة لهم في شمال سيناء لحين الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.

وتدعو الخطة المصرية التي تبلغ تكلفتها 53 مليار دولار، إلى إعادة إعمار غزة على مدى خمس سنوات، وتقترح إنشاء صندوق يخضع لإشراف دولي لضمان «كفاءة التمويل» وكذلك «الشفافية والمراقبة».

ووفق الخطّة، يتمّ تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية من التكنوقراط.

وبموجب الخطة، فإنّ هذه اللجنة ستعمل «تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة».

وتركّز المرحلة الانتقالية في هذه الخطة، على رفع الأنقاض وإزالة الألغام وتركيب مساكن مؤقتة لأكثر من 1,5 مليون شخص في القطاع. وسيتبع ذلك مرحلتان من إعادة الإعمار، تشمل الأولى بنى تحتية أساسية ومساكن دائمة، بينما تشمل المرحلة الثانية ميناء تجاريا ومطارا.

كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسعى لوضع بنود جديدة في اتفاقية المعادن مع أوكرانيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيين قولهم: إن الولايات المتحدة تريد فرض شروط جديدة لصفقة الموارد مع كييف، من بينها وضع محطات الطاقة النووية الأوكرانية تحت السيطرة الأمريكية.

وحسب المصادر، فإن الإدارة الأمريكية ترغب في فرض شروط جديدة للوصول إلى الموارد الرئيسية من معادن وطاقة في أوكرانيا، وتريد واشنطن من كييف أن توافق على إعطاء تفاصيل بشأن من يملك صندوق الاستثمار المشترك ويسيطر عليه.

ومن المحتمل أن يشمل ذلك أيضاً نقل الأصول الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الأوكرانية، إلى ملكية الولايات المتحدة.

ولفتت «فاينانشال تايمز» إلى أن المسؤولين الأوكرانيين يخشون من إجبارهم على الموافقة على شروط غير مواتية كجزء من اتفاق أوسع، خاصة بعد أن علقت واشنطن إمدادات الأسلحة ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى كييف.

من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحيفة إن: الشراكة الاقتصادية في مجال الموارد المعدنية الرئيسية والطاقة والنمو الاقتصادي لكلا الدولتين لا تزال موضع نقاش. وأضاف: في هذه المرحلة، انتقلنا إلى التركيز على وقف عام لإطلاق النار والتوصل إلى سلام دائم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن أن صفقة المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيتم توقيعها قريبا جدا. وقال ترمب في البيت الأبيض، أمس (الخميس): إن اتفاقا بشأن التنمية المشتركة للموارد المعدنية الأوكرانية سيتم توقيعه قريبا.

يذكر أن التوقيع على صفقة استثمار الثروة المعدنية الأوكرانية تم تأجيله إثر فشل مباحثات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن يوم 28 فبراير الماضي وإنهاء الزيارة بشكل مبكر بعد مشادة كلامية علنية بين زيلينسكي وترمب.

وبعد فشل المباحثات أعلن الجانبان انفتاحهما على توقيع الصفقة، فيما أعرب زيلينسكي، عن أسفه لحدوث المشادة في المكتب البيضاوي.