بمناسبة الذكرى الخاصة الـ 76 لاستقلال الهند، أرغب في أن أنقل أحر التهاني والتحيات إلى كافة المواطنين الهنود وفئة الأصدقاء للهند المقيمين في المملكة العربية السعودية. وهذا العام له أهمية إضافية وخاصة حيث نحتفل أيضًا بالحدث التاريخي على استكمال 75 عامًا من استقلالنا ما يسمى به «آزادي كا أمريت ماهوتساف» الذي يتزامن أيضًا مع مرور 75 عامًا من تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند والمملكة العربية السعودية.

وفي منتصف الليل في مثل هذا اليوم من عام 1947، تخلصت الهند من الاستعمار الذي استمر 250 عاما، وبدأت رحلتها نحو الحرية، كانت أمامنا تحديات هائلة تتمثل في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ونقص الغذاء وانخفاض معدلات معرفة القراءة والكتابة والمؤشرات الصحية من بين العديد من التحديات الأخرى. ويذكرنا هذا اليوم بالرحلة المذهلة التي قطعتها الهند على مدار 75 عامًا في الماضي لتصبح قوة جيوسياسية ناشئة ذات اقتصاد نابض بالحياة مما يجعلها واحدة من أسرع الدول نموًا في العالم. وأن اليوم، الهند معترف بها في جميع أنحاء العالم كدولة بها معاهد تعليمية على المستوى العالمي حيث يعمل خريجوها الآن في أعلى مناصب في المؤسسات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء العالم. ويُثنى على الهند من أجل إنجازاتها في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، ويُثنى عليها كدولة رائدة تعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويوفر لنا هذا اليوم فرصة لنشعر بالفخر بوطننا العزيز وإنجازاته الهائلة التي تحققت حتى الآن.

ستكون السنوات الخمس والعشرون القادمة التي تسبق الذكرى المئوية لاستقلال الهند لحظة حاسمة في قصة نمو الهند. كما في السنوات الـ4 المقبلة، من المتوقع أن يصبح اقتصاد الهند 5 تريليونات دولار أمريكي. وتتوقع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.4٪ في السنة المالية المقبلة. وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022، تعد الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم حيث تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي حوالى 3.5 تريليون دولار أمريكي.

في السنة المالية الماضية، تلقت الهند أعلى تدفق سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ 83.57 مليار دولار أمريكي بعد أن شهدت نموًا حادًا بنسبة 85% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية 15. وقد تحقق ذلك من خلال بيئة مواتية من خلال تدابير السياسة التيسيرية واستراتيجية صديقة للمستثمر والتي حسنت بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

لقد قفز الاقتصاد الهندي أيضًا من خلال تركيزه على التطورات التكنولوجية والنظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة. وأن الهند لديها الآن ثالث أكبر بنية تحتية لبدء التشغيل مع ما يقرب من 75000 شركة ناشئة معترف بها من قبل DPIIT في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تحتل الهند الآن المرتبة الثانية في جودة الابتكار بين الاقتصادات ذات الدخل المتوسط. وسمح الاقتصاد الهندي أيضًا بالنمو الهائل لشركات يونيكورن. وارتفع هذا القطاع في السنوات الخمس الماضية، بنمو هائل بنسبة 66% على أساس سنوي. ومنذ يوليو 2022، تمتلك الهند 105 شركات يونيكورن حيث يبلغ إجمالي قيمتها 338 مليار دولار أمريكي. ويزدهر هذا القطاع ليس فقط في المجالات التقليدية للتجارة الإلكترونية واللوجستيات والخدمات ولكنه يكتسب أيضًا أرضية في المجالات الناشئة للألعاب وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وعلى مدار العقود السبعة والنصف الماضية، كانت الهند تسترشد بالمبادئ المنصوص عليها في دستورها وهي العدالة والحرية والمساواة والأخوة في نهجها تجاه التنمية الوطنية والقضايا الدولية المشتركة. وأصبحت الهند صوتًا رائدًا في المحافل الدولية وأثارت القضايا الحاسمة مثل الإصلاح المتأخر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والإجماع الدولي لمكافحة الإرهاب والأمن البحري وحفظ السلام. ترأست الهند مجلس الأمن الدولي خلال أغسطس 2021 بينما هي حاليًا عضو غير دائم.

ومن المناسب أيضًا التأكيد على أن الهند أصبحت صوتًا أساسيًا للتعامل مع التحديات الناشئة مثل تغير المناخ والأمن الغذائي وكانت تقود الإجراءات الملموسة في هذا الصدد. للتأكيد على الحاجة إلى بذل جهود عالمية موحدة للتصدي للتهديد الذي يلوح في الأفق لظاهرة الاحتباس الحراري، كانت الهند مثالاً يحتذى به وأنشأت منظمات مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية وائتلاف البنية التحتية لمقاومة الكوارث.

ويصادف العام هذا أيضًا إكمال 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين الهند والمملكة العربية السعودية. خلال هذه الفترة، نمت علاقاتنا الحضارية متعددة الأبعاد ووصلت إلى المستويات غير المسبوقة. دفعت العلاقات الحميمة بين قادتنا العلاقات الثنائية إلى صعود وتطور في السنوات القليلة الماضية إلى الشراكة الاستراتيجية.

تنوعت العلاقات الاقتصادية الثنائية لتشمل العديد من القطاعات التي تمثل إمكانات هائلة للتجارة والاستثمار. وفي السنة المالية 2021 – 2022، بلغت قيمة تجارتنا الثنائية 42.9 مليار دولار أمريكي. وخلال هذه الفترة، بلغت واردات الهند من المملكة العربية السعودية 34.01 مليار دولار أمريكي والصادرات إلى المملكة العربية السعودية وصلت إلى قيمة 8.76 مليار دولار أمريكي مسجلة الزيادة بنسبة 49.5% عن العام الماضي. وتعد المملكة العربية السعودية شريكًا رئيسيًا في مجال الطاقة للهند حيث تستورد حوالي 18% من احتياجاتها من النفط الخام و22% من احتياجاتها من غاز البترول المسال من المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه، تعد الهند أيضًا شريكًا مهمًا للمملكة العربية السعودية لضمان الأمن الغذائي. كما تم تعزيز التبادل الاستثماري الثنائي في السنوات الثماني الماضية حيث بلغت استثمارات الهند في المملكة العربية السعودية ملياري دولار أمريكي وتنمو بسرعة بسبب الفرص الناشئة في إطار برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وبالمثل، تحتل المملكة العربية السعودية الآن المرتبة السابعة عشرة بين أكبر المستثمرين في الهند باستثمارات تصل إلى 3.15 مليار دولار أمريكي. وعززت الاستثمارات من الشركات السعودية ذات الأوزان الثقيلة مثل صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو وسابك وسالك ثقة المستثمرين في قصة نمو الهند. وجاء هذا النمو في الاستثمارات وفقًا للإعلان الصادر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارته للهند في فبراير 2019، حيث أعلن أن المملكة العربية السعودية ستستثمر 100 مليار دولار أمريكي في الهند في قطاعات متنوعة.

خطت شراكتنا في مجال الدفاع خطوات كبيرة في السنوات القليلة الماضية. وأعطت الزيارة الأولى لرئيس أركان الجيش الهندي آنذاك الجنرال أم أم نارافاني في ديسمبر 2020 زخما جديدا لعلاقاتنا الدفاعية. وبعد تلك الزيارة، تم إجراء تمريننا البحري الثنائي الأول «المحيط الهندي» في العام الماضي في أغسطس نفسه. وفي الآونة الأخيرة، في يونيو، اختتم الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي في دلهي بجدول أعمال لزيادة تعزيز تعاوننا الدفاعي في ما يتعلق بالتعاون الأمني والتدريب وبناء القدرات وتعزيز التجارة في قطاع الدفاع.

وبصرف النظر عن ذلك، أود أن أؤكد على الارتباطات الثقافية المتزايدة بين بلدينا. ويتوسع تعاوننا الثنائي بسرعة في مجالات جديدة للرياضة والترفيه والسياحة والتعليم والصحة التي انفتحت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية مع الإصلاحات التي تم إجراؤها كجزء من مبادرة رؤية 2030. وإن التعاون الثنائي بين الهند والمملكة العربية السعودية مستعد لتحقيق آفاق جديدة على أساس قوي لعلاقات شعبينا. كما يعيش أكثر من 2.2 مليون هندي في المملكة العربية السعودية وهم يساهمون بشكل كبير في سد متطلبات قطاع الخدمات في المملكة العربية السعودية.

وأعتقد بشكل قوي أن العلاقات الهندية – السعودية ستنمو بشكل متشعب في السنوات المقبلة، وتتطلع السفارة الهندية إلى العمل بشكل وثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الصديق لتحقيق هذا الهدف. كما أتقدم بالشكر والتقدير لقيادة المملكة العربية السعودية الرشيدة على حكمتها ورعايتها لرفاهية جميع المواطنين الهنود المقيمين في المملكة العربية السعودية.