ضربة أمنية أردنية واحدة كانت كفيلة أن تثبت للعالم أن الجماعات الإسلامية التي تتغطى بشعار الإسلام السياسي ما هي إلا جماعات إرهابية متجذرة، وأكدت من جديد أن (الإخوان) والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة بعد الكشف عن مخطط إرهابي في الأردن وصف بأنه «أحد أخطر المخططات التخريبية في تاريخ الأردن الحديث».

خلال الأسبوع الماضي، عادت الأردن ليكون هدفاً لمخططات تنظيم «(الإخوان الإرهابي) بعد أن كشفت دائرة المخابرات العامة مؤامرة خطيرة تضم خلايا مرتبطة بالجماعة تهدف إلى زعزعة أمن البلاد عبر تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وتخزين أسلحة ومتفجرات.

وكشف المخطط الإخواني باعترافات عناصر حزب جبهة العمل الذراع السياسية للجماعة الإخوانية المتورطين في الخلية الإرهابية؛ التي أُطلق عليها خلية الـ16 أنها لم تكن هي الخلية الأولى في تاريخ التنظيم الإخواني، لكن هذه المرة كانت مختلفة حيث تم تدريب عناصر الخلية في جنوب لبنان وتمويلهم بالمال والتكنولوجيا.

الأردن قدم للعالم -بكشفه الخلية الإرهابية- دليلاً دامغاً على خطر (الإخوان)، ومؤشراً خطيراً للدول العربية التي تراهن على دمج (الإخوان) في المشهد السياسي بعد أن استغل (الإخوان) مسار العلاقة مع الدولة الأردنية ومساحات الحرية السياسية المتاحة لهم وتمكنوا من السيطرة على 31 مقعداً في البرلمان الأردني.

الأردن وبعد صدمة المخطط الإرهابي تأكد أن جماعة الإخوان لم تحترم الأطر القانونية والدستورية، خصوصا أن الحكومة الأردنية سمحت لحزب جبهة العمل الإسلامي رغم ارتباطه بجماعة غير مرخصة بالعمل السياسي داخل البرلمان وخارجه، لذلك سارعت إلى حظر الجماعة وصادرت ممتلكاتها وأغلقت مكاتبها الدعوية بعد أن تحولت الجماعة إلى مظلة لمليشيات مسلحة تعمل تحت عباءة العمل السياسي والدعوي.

ما جرى في الأردن قدم دليلاً للعالم بأن كل الاتهامات التي سيقت للأنظمة العربية التي قاومت الإسلام السياسي ما هي إلا ادعاءات باطلة أراد منها «الإخوان» وغيرهم تشويه صورة الحقيقة ليتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وما جرى في الأردن أكد مجدداً صحة الموقف المصري والليبي واليمني والسوري وصولاً إلى آخر المعاقل في المغرب العربي بأن النظام الرسمي هو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار، ولذلك عمل على محاصرة الإسلام السياسي الذي كان يمارس أخطر الأدوار على الإطلاق وهو الإرهاب ودعمه علناً.

اللافت في ما جرى في الأردن بعد اعترافات متلفزة لعناصر (الإخوان)، الذين أسهبوا في الحديث عن مخططهم الإرهابي، أن الانقلاب الكبير الذي حدث في مزاج الشارع الأردني الذي كان ملتفاً في غالبيته حول نظرية الإسلام السياسي فلم تعد الحاضنة الشعبية داعمة لفكر (الإخوان)، حيث تلاشت نهائياً، وجعل التنظيم الإخواني منبوذاً في الشارع، فممارسة هذا التنظيم للإرهاب جاءت على رأس قائمة الأسباب التي كتبت نهايته وأفقدته أي حضور شعبي في الشارع الأردني.

الجماعة التي كتبت نهايتها بنفسها، أسقطت حالة التظلم والادعاء أنها ضحية لعقود من الاضطهاد، وأنها تحمل الحلول لمشكلات العرب، ففور وصولهم إلى الحكم في بعض الدول نكلوا بالشعوب وضاعفوا المشكلات العربية ثم فروا حاملين خيبتهم وقد خلفوا إرثاً ثقيلاً من الإرهاب.

من تونس إلى مصر مروراً بالأردن وعدة ساحات وأقطار مارس (الإخوان) ذات السياسات الإرهابية تحت غطاء الإسلام السياسي، وكادت الجماعة أن ترتكب في هذه الدول جرائم بحق الإنسانية والأوطان لتمنع الأمن والاستقرار وهي في حلم تنفيذ أجندتها الدموية تارة تحت شعار الدين وتارة أخرى تحت شعار محاربة إسرائيل.

ما جرى في الأردن أعاد إلى الأذهان ممارسات (الإخوان) في بعض الدول التي سارعت إلى حظرهم وصنفتهم جماعة إرهابية، حيث إن عدة دول حول العالم حظرت الجماعة الإخوانية كمصر ودول خليجية، إضافة لبعض الدول الأجنبية مثل روسيا وأوزبكستان وكازاخستان ضمن جهود مكافحة الإرهاب.

هل بدأ العد التنازلي لنزع سلاح «حزب الله»؟ وهل تتحرك ساعة الحزب فعلاً نحو حوار وطني حقيقي، أم أنها لا تزال تدق وفق إيقاع حساباته الخاصة بعيداً عن منطق الدولة؟

منذ أن ارتفعت وتيرة الحديث عن ضرورة «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية»، بدا وكأن «حزب الله» خرج عن صمته الإستراتيجي، وقرر الانتقال من سياسة الترقب إلى المبادرة برفع السقف، معيداً التذكير بخطوطه الحمراء، ومشدداً على أن سلاحه «خط أحمر»، وأن الاقتراب منه يعادل الاقتراب من «هوية الحزب ووجوده».

فهل نحن أمام موقف مبدئي ونهائي؟ أم أنّ في هذا التصعيد ما يُخفي استعداداً ضمنياً للمناورة، وربما التفاوض وفق شروط ومعادلات جديدة؟

في مواقف متسلسلة، متناقضة حيناً، ومتشددة أحياناً أخرى، صدرت عن شخصيات في قيادة الحزب الجديدة، لتكرس معادلة واضحة: لا نقاش جدي حول السلاح قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المتبقية، ووقف اعتداءاتها، وعودة الأسرى. وفيما يبدو ظاهرياً أن الحزب يرفض مبدأ الحوار، تكشف التفاصيل موقفاً أكثر تعقيداً: قبول بالحوار المشروط، وبتوقيت غير محدد، وأجندة غير ملزمة، وسقف زمني مفتوح. بمعنى آخر، الاستراتيجية الدفاعية أولاً، ونزع السلاح مؤجل حتى إشعار إقليمي لاحق.

رسائل في 3 اتجاهات

ويقرأ المحللون تطورات موقف «حزب الله»، وكأنها رسائل في ثلاثة اتجاهات:

للداخل الشيعي: إذ بدا التصعيد الأخير بمثابة رد فعل مدروس على أسئلة داخلية ترددت داخل بيئة الحزب، حول جدوى استمرار الإمساك بالملف العسكري في ظل أزمة معيشية خانقة واستحقاقات وطنية داهمة. أراد الحزب أن يعيد تثبيت ثوابته أمام جمهوره، ويغلق الباب أمام أي اجتهاد أو تشكيك قد يتسلل إلى داخل بنيته، مؤكداً أن السلاح ليس عبئاً بل هوية وموقع.

فيما الرسالة الثانية موجهة إلى العهد؛ أي إلى رئاسة الجمهورية والحكومة معاً، بعد دخول ملف السلاح إلى صلب النقاش الرسمي، سواء في مجلس الوزراء أو عبر المراسلات الدبلوماسية. ورفض الحزب الربط بين إعادة الإعمار أو الاستقرار المالي وبين ملف السلاح، معتبراً أن هذا الربط يخل بتوازنات دقيقة أرسيت بعد القرار 1701، ويستبطن مقاربة أحادية الجانب قد تفتح البلاد على انقسام سياسي خطير.

أما الرسالة الثالثة، فتحمل بُعداً إقليمياً صريحاً، ففي لحظة تتقاطع فيها الضغوط الغربية مع ملامح إعادة التموضع الأمريكي في المنطقة، وجد «حزب الله» نفسه معنياً بتثبيت موقعه في معادلة التفاوض الإقليمي الكبرى، خصوصاً في ضوء المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية المتقطعة. التلويح بالسلاح ليس فقط للدفاع، بل أيضاً للبقاء على طاولة التسويات باعتباره أحد أبرز أوراق طهران الاستراتيجية.

رحلة

طويلة ومعقدة

وحسب رؤية المحللين لمسار هذا الملف، فإن تصعيد حزب الله لم يكن موجهاً ضد الرئيس جوزيف عون شخصياً، بل ضد «من وضعوا الملف على نار حامية»؛ أي الأحزاب المعارضة التي ترى في هذا الملف مدخلاً لتكريس سيادة الدولة بالقوة. وعلى الرغم من حرص الحزب على الفصل بين موقف الرئيس عون وبين خصومه، يبقى الاستياء من خطاب «احتكار الدولة للسلاح» ملموساً، ليس فقط على مستوى القيادة، بل في المزاج الشعبي لقاعدة الحزب، التي بدأت تظهر نوعاً من النفور تجاه الخطاب الرئاسي، رغم الود الظاهر.

هذا المسار المعقد بين نية «حزب الله» الموجودة، وشروطه التعجيزية لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، لا يبدو أن الحزب مستعداً بعد لأي تنازل فعلي، ويرى في التوازنات الإقليمية القائمة حالياً ضمانة يجب الحفاظ عليها، لا المقامرة بها.

وفي ظل هذا المشهد، تبدو رحلة نزع السلاح طويلة ومعقدة، لا تُقاس بالأشهر أو البيانات، بل بتوازنات المنطقة، وشكل التسويات القادمة. فهل يتهيأ الداخل اللبناني لصيغة وطنية جامعة تأخذ بعين الاعتبار موقع الحزب وقوة الدولة؟ أم أن النقاش سيبقى معلقاً حتى إشعار إقليمي جديد؟

وجهت وزارة السياحة، جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، ومرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، بعدم إتمام عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة للقادمين أو المقيمين من حاملي جميع التأشيرات، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحاً نظامياً للدخول بغرض العمل أو السكن خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 1 ذي القعدة الموافق 29 أبريل 2025م، وحتى نهاية الموسم، مؤكدةً أن العقوبات النظامية ستُطبّق بحق المخالفين.

ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بأمن وطمأنينة، وأنه يجب على حاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج سارية، عدم البقاء في مدينة مكة المكرمة والخروج منها اعتباراً من الثلاثاء 1 ذي القعدة.

وأكدت الوزارة، أن على جميع مرافق الضيافة السياحية، ومنصات الحجز الإلكترونية، الالتزام التام بمنع الحجز أو التسكين للفئات المشمولة في بيان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة، وذلك ضمن الجهود المشتركة والتكاملية بين الجهات الحكومية لضمان موسم حج آمن ومنظم.

كما شددت وزارة السياحة، على ضرورة التزام جميع مقدمي خدمات الضيافة في مدينة مكة المكرمة، والمنصات الإلكترونية، بالضوابط المنظمة لموسم حج 1446هـ، والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تُعرّض المنشآت والأفراد للعقوبات النظامية.