طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

ودعا المجلس، في جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، الهيئة لعامة لتنظيم الإعلام، بالعمل على بناء خطة وطنية لتنمية اقتصاد الإعلام السعودي، وتوفير بيئة ممكنة للاستثمار في قطاعاته المختلفة، ودراسة الوسائل الكفيلة بتطوير وجودة وضبط المحتوى الإعلامي المتخصص في مجالات التنشئة، والشباب، والرياضة. وطالب صندوق النفقة بالعمل على استقطاب موارد جديدة؛ لتنمية التبرعات الوقفية، وتعزيز الاستدامة المالية. وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، وتساءل عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، عن مدى صحة الدراسات المنشورة عن خطورة مشروبات الطاقة وما هي الإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه بيعها في المتاجر للمستهلكين ولاسيما فئة الأطفال والشباب. وطالبت عضو المجلس الدكتورة أروى الرشيد، الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة للتأكد من الإفصاح التفصيلي لمكونات المنتجات الغذائية؛ تفادياً لأيّ مسببات لحساسية الطعام، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات.

وطالب المجلس برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بدراسة توزيع خدماته لتشمل كافة مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية.

الخمّاش لـ«أداء»: «خطط – نفذ – قيم – حسن»

أكدت عضو المجلس الدكتورة هند الخمّاش، في مداخلتها على تقرير مركز «أداء» أن المراجعة المتكررة للتقارير السنوية للمؤسسات العامة، أظهرت أن معظمها تخلو من خطط التحسين، مما يشير إلى وجود فجوة في استكمال دورة الجودة المؤسسية.

واقترحت أن يتبنى المركز منهجية التحسين المستمر ضمن نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، استناداً إلى ما يسمى بدورة «ديمنق» وهي ما يطلق عليها (PDCA)، وهي اختصاراً لـ (Plan-Do-Check-Act) ترجمتها (خطط- نفذ- قيم- حسن) التي تُعد إطاراً عالمياً معتمداً لتحسين الأداء المؤسسي. واعتماد توصية (على المركز تطوير نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، بما يضمن التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية)؛ ما يعزز من كفاءة التقارير وجدواها، ويجعلها أداة تطوير حقيقية تعكس النضج المؤسسي وصنع القرار المبني على البيانات، وهي من أبرز أدوار المركز وفق تنظيمه. ولفتت إلى أن النموذج الحالي، يغطي مراحل التخطيط، والتنفيذ، والتقييم، إلا أنه يفتقر إلى البند المتعلق بـ«التحسين» بشكل واضح، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لضمان التطوير المستمر للأداء المؤسسي، مؤكدةً أن تضمين بند واضح وممنهج في التقرير السنوي يعكس خطط التحسين بناءً على نتائج الأداء، من شأنه أن يُغلق دائرة الجودة، ويحوّل التقرير من مجرد أداة للرصد إلى أداة للتحليل والتطوير المستمر، كون تعزيز التحسين – من صميم مهمات المركز، إذ من مهماته: تحليل الأداء ومتابعته، ودعم الأجهزة العامة في تحقيق أهدافها، ونشر ثقافة القياس والتحسين المستمر.

وأضافت: أن عنصر «التحسين المستمر» في تقارير الأداء يعد من أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة التي تتبنى نماذج نضج الأداء المؤسسي، مثل نموذج التميز الأوروبي (EFQM) ونظام إدارة الجودة وفق معيار الآيزو 9001، والتي تشترط جميعها وجود آلية واضحة لتحديد جوانب التحسين استناداً إلى نتائج الأداء الفعلي.

الهزاني لـ«تنمية البحث»: تسرُّب القيادات أمرٌ سلبي

أكدت عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني، أن مراحل البحث العلمي تختلف عن أي نشاط آخر؛ كونها محكومة بعجلة الزمن، ومعظم ما نراه ونستفيد منه من منتجات على أرفف الأسواق أياً كانت، هي نتيجة لعملية طويلة من البحث المعمق الذي يستغرق أعواماً وربما عقوداً، وعدّت في مداخلتها على تقرير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، براءات الاختراع ثمرة من ثمرات العملية الطويلة الدؤوبة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مطالبة الهيئة بما لا تستطيع تقديمه في الوقت الراهن وفي الظروف الراهنة التي شرحها تقرير الهيئة من ضعف في الموارد المالية والبشرية، واقترحت أن يوصى بوضع أولوية لتحسين القدرات التشغيلية التي هي عماد البحث العلمي والابتكار، التي تواجه تحديات تعيقها عن تحقيق أهدافها؛ منها: تمويل الباحثين والمشروعات البحثية وتطوير المختبرات والمعامل. فكيف بمطالبتها بمنتجات ذات أثر اقتصادي؟

وتساءلت لماذا لم يشر التقرير إلى رضا العاملين في الهيئة، لافتةً إلى أن تسرب 7 قيادات عليا أمر سلبي، وإحجام العاملين عن الالتحاق بالدورات المهنية والفنية أمر لا يصب في صالح الموظف ولا الهيئة. وطالبت الهيئة بقياس مستوى رضا العاملين، وتوفير بيئة العمل الجاذبة، التي تعزز شغف الموظف وتزيد من إنتاجيته، ودعت إلى توضيح أسباب، تعثر عدد من عقود المشروعات، إذ من المحبط أن نقرأ أن أحد الحلول المقترحة من الهيئة للتعامل مع التحديات هو تمكينها من فوائض الميزانية في الجهات البحثية في المملكة، كون البحث العلمي يتطلب ميزانيات ضخمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وكل جهة بحثية أخرى تنفق ميزانياتها على أبحاثها الذاتية، والفوائض إن وجدت لن تكون حلاً مستداماً تعتمد عليه الهيئة.

وتساءلت: ورد في التقرير أن الهيئة استقطبت 900 قيادي بحثي، في حين أن المستهدف حوالى نصف هذا الرقم، فكيف ستتمكن من دعم هذه القيادات بمواردها المالية الحالية؟

كشفت الهيئة العامة للطرق مسودة لنظام كود الطرق، وأشارت إلى أن الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق، ويشمل التخطيط والتصميم والإنشاء والصيانة والتشغيل، كما يطبق على الطرق القائمة حال إعادة إنشائها، أو صيانتها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو إعادة تأهيلها، وتتولى الهيئة متابعة الالتزام والامتثال بتطبيق الكود ومراقبته، ويعد الالتزام بتطبيق الكود متطلباً أساسياً للحصول على التراخيص.

وبينت المسودة أن المشرف والمقاول مسؤولان بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه، ويجب على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدد التي تحددها اللوائح، وعندما تكون المخالفة جسيمة على الجهات المختصة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها، وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء أو القسم الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، ويعاقب كل من يخالف الكود بالإنذار وغرامة لا تزيد على مليون ريال عن كل مخالفة، وتعليق الترخيص أو جزء منه مدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص.

ويراعى في تطبيق العقوبات التدرج في إيقاعها وفق الظروف المخففة والظروف المشددة وجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وظروف السوق. وأوضحت المسودة أن مختصين مؤهلين في الكود يتولون ضبط المخالفات وتوثيقها.

نُفِّذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية، وأوضح بيان لوزارة الداخلية، صادر أمس، أن مريم محمد حمد المتعب (سعودية الجنسية) بمشاركة منصور قايد عبدالله (يمني الجنسية) أقدما على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور، بتسهيل مهام مريم، والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك.

وأضاف بيان الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولأن ما قام به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة ومن الإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقهما، وتم تنفيذ حكم القتل بالجانيين، مريم محمد حمد المتعب، ومنصور قايد عبدالله، أمس الأربعاء بالمنطقة الشرقية.