السياسة
«البلدية والإسكان»: 75% حد أقصى من مساحة الأرض لبناء الفلل.. و65% للعمائر السكنية
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بالموافقة على اشتراطات إنشاء المباني
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بالموافقة على اشتراطات إنشاء المباني السكنية، التي يتم تطبيقها على الرخص الإنشائية الجديدة، حيث يبدأ العمل بها من تاريخ 8 محرم 1446 الموافق 14 يوليو 2024، حيث يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات.
• متطلبات التنظيم المكاني:
1- يجب الالتزام بوثائق وأنظمة البناء والمخطط المعتمد لكل منطقة تخطيطية من استعمالات مسموحة، ونسب البناء بالدورين الأرضي والأول والملاحق العلوية، والارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية، وعدد الأدوار وأقصى ارتفاع مسموح للمبنى، والأسوار ومعدل مواقف السيارات التي يجب توفيرها داخل حدود الموقع.
2- يجب الالتزام بالاشتراطات والمعايير التصميمية الواردة بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.
3- يجب أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية العقار لكافة المباني، عدا الفلل السكنية لا تتجاوز عرض الرصيف.
4- يجب معالجة الواجهات بما يتوافق مع الكود العمراني للمنطقة الواقع بها المبنى.
5- يُسمح بأن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات بالعمائر السكنية متعددة الأدوار، على ألّا يقل ارتفاعه عن 2.5م، ولا يُحتسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية، مع الالتزام بتشجير واجهة المواقف بنوعيات من الأشجار المحلية المعتمدة من الأمانة أو البلدية؛ لتحسين البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر العام.
6- يُسمح بعمل مواقف السيارات المزدوجة (back to back) لنفس الوحدة السكنية، وفي العمائر السكنية يجب ألا يقل مجموع عدد المواقف المزدوجة والمفردة عن عدد الشقق، ويجب ألّا يقل عرض الموقف عن 2.8 متر، ولا يقل طوله عن 11 متراً.
7- لا يُسمح ببناء أسوار للعمائر السكنية التجارية والعمائر السكنية الإدارية على الشوارع التجارية، ولا يُسمح بتجاوز السور الجانبي حد نهاية المبنى جهة الشوارع التجارية، ويُسمح بعمل أسوار بعد الارتداد النظامي للشارع التجاري بشرط موافقة الأمانة أو البلدية.
8- يلزم عمل أسوار بارتفاع لا يزيد على 4.5 متر على حدود الملكية جهة المجاورين بالمباني السكنية (فلل وعمائر سكنية)، ويُسمح بإلغاء السور على الشوارع الرئيسية لزيادة عدد المواقف المخصصة للوحدات السكنية.
9- لا يُسمح بعمل سواتر من أي نوع فوق الأسوار لزيادة ارتفاع السور عن المسموح به، وفي حال عمل سواتر أعلى السور وضمن الارتفاع المسموح به (4.5 متر) فيجب مراعاة الناحية المعمارية الجمالية في تصميم وتنفيذ هذه السواتر بما يتماشى مع الواجهات المعمارية للمبنى.
10- يُسمح بإقامة دور للقبو أو أكثر على كامل حدود الملكية للفلل الخاصة (المنفصلة، شبه المتصلة، والمتصلة) والعمائر السكنية والسكنية التجارية والسكنية الإدارية، ويُسمح في الفلل السكنية والعمائر السكنية بعمل مدخل/مخرج لمواقف السيارات لدور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع، وبالنسبة للعمائر السكنية التجارية والسكنية الإدارية يمكن عمل مداخل ومخارج لمواقف السيارات بالقبو على الشوارع السكنية بشرط موافقة الأمانة.
11- يتم احتساب الارتداد المطلوب من بداية حد الملكية إلى بداية حد البناء بالدور الأرضي.
12- لا يُسمح باستخدام أسطح البناء في الارتدادات كتراس أو بلكونة خارجية، ولا يُسمح بوضع أجهزة التكييف أو مستقبلات الأقمار الصناعية عليها.
• الفلل السكنية:
ونصت الاشتراطات على ألّا تتجاوز نسبة البناء الإجمالية للدور الأرضي شاملاً الملاحق الأرضية 75% كحد أقصى من مساحة الأرض، وألّا تزيد نسبة البناء في الدور الأول على 75% من مساحة قطعة الأرض، فيما لا تتجاوز نسبة البناء بالملحق العلوي على 70% من مساحة الدور الذي بأسفله، شاملاً عناصر الحركة الرأسية «السلالم والمصاعد»، وفي حال استخدام الملحق العلوي كوحدة سكنية مستقلة يجب توفير موقف سيارة إضافي داخل حدود الملكية.
وفي الشوارع التي يقل عرضها عن 30 متراً، يكون الارتداد الأمامي للمبنى خُمس عرض الشارع، ولا يقل عن 3 أمتار، ويكون الارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خُمس عرض الشارع، ولا يقل عن مترين، والارتداد جهة المجاورين وممرات المشاة لا يقل عن 1.5 متر، والارتداد جهة الساحات والميادين لا يقل عن 3 أمتار.
أما في الشوارع التي يبلغ عرضها 30 متراً أو أكثر فلا يقل الارتداد الأمامي للمبنى عن 6 أمتار، ويجب أن يكون ارتداد الملحق العلوي من حد الدور الذي بأسفله جهة الشوارع المحيطة بالمبنى والساحات والميادين بمسافة لا تقل عن 1.5 متر ولا يشترط ارتداد الملحق العلوي جهة المجاورين وممرات المشاة، كما لا يسمح البناء في مساحة الحد الأدنى من الارتداد النظامي جهة المجاورين بالدور الأول والملحق العلوي.
ويسمح البناء بالارتدادات في الدور الأرضي على جميع الجهات «الشوارع المحيطة والمجاورين» بحد اقصى 70% من طول محيط قطعة الأرض وبشرط عدم تجاوز نسبة البناء المسموح بها في الدور الأرضي، وتوفير العدد المطلوب من المواقف داخل حدود الأرض، وتوفير الإنارة والتهوية الطبيعية المطلوبة للدور، كما يُسمح بعد موافقة الأمانة أو البلدية ببناء مجموعة فلل على الصامت من جهة واحدة بشرط أن لا يقل ارتداد الجهة الأخرى من ناحية الجار عن 3 أمتار، ويسمح ببناء مجموعة فلل على الصامت من جهتين مع الالتزام بالارتداد النظامي لباقي الجهات.
وفي حالة البناء على الصامت من جهة واحدة أو جهتين في كل الأدوار، يجب فصل الهيكل الإنشائي بعمل جدار مزدوج بفاصل إنشائي عن المجاورين، ويجب الالتزام بتشطيب الجزء الظاهر للمجاورين عند البناء على الصامت بنفس المواد المستخدمة لديهم «في حالة الجار» القائم ويمكن استخدام مواد تشطيب أخرى شرط موافقة الأمانة أو البلدية عليها، وإضافة إلى ذلك، يسمح بفصل الأدوار في الفلل السكنية بعد موافقة الأمانة أو البلدية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل، بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية، وألا يقل عرض القطعة على الشارع عن 12 متراً في الفلل المنفصلة، ولا يقل عرض القطعة عن 10 أمتار في الفلل المتصلة وشبه المتصلة، ويسمح في هذه الحالة بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية التابعة للفيلا لزيادة عدد مواقف السيارات.
ويُسمح بتلاصق أو دمج الملحق الخارجي بالدور الأرضي، وتترك مسافة لا تقل عن 2.1 متر حال فصله عن الدور الأرضي، ولا يزيد ارتفاع السقف للجزء الملاصق مع الجار عن ارتفاع الدور الأرضي والسور 4.5 متر كحد أقصى، ويجب توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا تقع على أرض مساحتها 400 متر مربع فأقل، وتوفير موقفين للسيارات للفل التي تقع على أرض مساحتها تزيد على 400 متر مربع، كما يسمح بفتح باب غرفة السائق على السور الخارجي للفيلا السكنية بشرط مناسبته مع تصميم السور والأبواب الخارجية للفيلا ويجب ألا يقل عرض الباب عن 0.80 متر
• العمائر السكنية الإدارية:
1– نسبة البناء بالدور الأرضي لا تزيد على 65% من مساحة قطعة الأرض.
2– نسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد على 75% من مساحة قطعه الأرض.
3– نسبة البناء بالملحق العلوي لا تزيد على 70% من مساحة الدور الذي بأسفله شاملاً عناصر الحركة الرأسية «السلالم والمصاعد».
4– الارتداد الأمامي خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، والارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، والارتداد من المجاورين لا يقل عن 3 أمتار للمباني أكثر من خمسة أدوار، ومترين للمباني خمسة أدوار فأقل.
5– توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45 مترا من مساحة المكتب، ولا يقل عدد المواقف عن موقف واحد لكل مكتب.
6– توفير 1.5 موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية «شقة»، وفي حال كان عدد المواقف المطلوبة يحتوي على فواصل عشرية يتم جبر عدد المواقف بالعدد الصحيح الأعلى.
7– يجب فصل مدخل الشقق السكنية عن مدخل المكاتب، ولا يُسمح بعمل مداخل المكاتب في هذه الشوارع السكنية.
8– يجب أن تكون مداخل ومخارج ومواقف السيارات الخاصة بالمكاتب على الشوارع التجارية، ويسمح تكون على الشوارع السكنية التي بعرض 15 متراً فأكثر بشرط موافقة الأمانة والبلدية.
• العمائر السكنية – السكنية التجارية:
1– نسبة البناء بالدور الأرضي لا تزيد على 65% من مساحة قطعة الأرض.
2– نسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد على 75% من مساحة قطعة الأرض.
3– نسبة البناء بالملحق العلوي لا تزيد على 70% من مساحة الدور الذي بأسفله شاملا لعناصر الحركة الرأسية «السلالم والمصاعد».
4– الارتداد الأمامي خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، والارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، والارتداد من المجاورين لا يقل عن 3 أمتار في المباني أكثر من خمسة أدوار، ومترين للمباني الخمسة أدوار فأقل.
5– توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45 متراً مربعاً من مساحة المحلات أو المسطحات التجارية، ولا يقل عدد المواقف عن موقف واحد لكل محل تجاري.
6– توفير 1.5 موقف داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية «شقة»، وفي حال كان عدد المواقف المطلوبة يحتوي على فواصل عشرية يتم جبر عدد المواقف للعدد الصحيح الأعلى.
7– إذا كانت العمارة على عدة شوارع سكنية وتجارية يجب أن تكون مداخل المحلات جهة الشارع التجاري، ولا يسمح بعمل مداخل للمحلات جهة الشوارع السكنية.
8– يجب أن تكون مداخل ومخارج مواقف السيارات الخاصة بالمكاتب على الشوارع التجارية، ويُسمح بأن تكون على الشوارع السكنية التي بعرض 15 متراً فأكثر بشرط موافقة الأمانة أو البلدية.
السياسة
أدولف هتلر الناميبي يفوز بالانتخابات ويتبرأ من اسمه المثير للجدل
تعرف على قصة السياسي الناميبي أدولف هتلر أونونا الذي أثار جدلاً عالمياً باسمه. لماذا سماه والده هكذا؟ وما علاقة الاستعمار الألماني لناميبيا بهذا الاسم؟
أثار فوز سياسي ناميبي يحمل اسم «أدولف هتلر» في الانتخابات المحلية ضجة عالمية واسعة، ليس بسبب برنامجه الانتخابي، بل بسبب اسمه الذي يحمل ذكرى أحد أكثر الشخصيات دموية في التاريخ الحديث. السياسي، الذي يُدعى بالكامل «أدولف هتلر أونونا»، وجد نفسه مضطراً لتوضيح موقفه للعالم، مؤكداً أنه لا يسعى للسيطرة على العالم، وأن اسمه لا يعكس أي ميول أيديولوجية نازية.
قصة الاسم: براءة الأب وعبء التاريخ
في تصريحات صحفية أعقبت فوزه الكاسح في دائرة «أومبونجا» الانتخابية، أوضح أونونا أن والده أطلق عليه هذا الاسم دون أن يدرك الدلالات التاريخية المروعة المرتبطة بالزعيم النازي الألماني. وقال أونونا: «لم يكن والدي يعرف ما يمثله اسم أدولف هتلر، لقد كان يظن أنه مجرد اسم لشخصية قوية، ولم أدرك أنا نفسي خطورة هذا الاسم إلا عندما كبرت وبدأت الدراسة».
وأشار السياسي الناميبي إلى أن زوجته تناديه ببساطة «أدولف»، وأنه يظهر في الأوراق الرسمية باسم «أدولف هتلر»، لكنه قرر فعلياً تغيير طريقة تعامل الناس معه من خلال تقديم نفسه باسم «أدولف أونونا» فقط، محاولاً التخلص من الشق الثاني المثير للجدل، رغم صعوبة تغيير ذلك في الوثائق الرسمية والقانونية في الوقت الحالي.
السياق التاريخي: لماذا توجد أسماء ألمانية في ناميبيا؟
لفهم سبب وجود شخص يحمل هذا الاسم في دولة أفريقية، يجب النظر إلى الخلفية التاريخية لناميبيا. كانت هذه الدولة الواقعة في جنوب غرب القارة السمراء مستعمرة ألمانية سابقة عُرفت باسم «جنوب غرب أفريقيا الألمانية» في الفترة ما بين 1884 و1915. وقد ترك الاستعمار الألماني بصمات واضحة لا تزال موجودة حتى اليوم، ليس فقط في الهندسة المعمارية وأسماء الشوارع، بل أيضاً في أسماء الأشخاص.
من الشائع في ناميبيا أن تجد أشخاصاً يحملون أسماء ألمانية، لكن اسم «أدولف هتلر» يظل حالة شاذة ومثيرة للاستغراب، خاصة بالنظر إلى الجرائم التي ارتكبتها الإمبراطورية الألمانية في ناميبيا، بما في ذلك الإبادة الجماعية لقبائل الهيريرو والناما في بداية القرن العشرين، والتي اعترفت بها ألمانيا رسمياً لاحقاً.
الفوز الانتخابي والمستقبل السياسي
على الرغم من الجدل العالمي حول اسمه، فإن الناخبين المحليين في دائرته لم يكترثوا كثيراً للاسم بقدر اهتمامهم بأدائه السياسي. فقد فاز أونونا بنسبة 85% من الأصوات ممثلاً لحزب «سوابو» (SWAPO) الحاكم، وهو الحزب الذي قاد حركة التحرر ضد نظام الفصل العنصري.
يؤكد هذا الحدث على مفارقة تاريخية غريبة، حيث يحمل مناضل أفريقي ضد العنصرية اسم دكتاتور عنصري، إلا أن أونونا يصر على أن الحكم عليه يجب أن يكون بناءً على خدماته لمجتمعه المحلي وسعيه لتحسين ظروف المعيشة في منطقته، وليس بناءً على اسم ورثه عن غير قصد.
السياسة
الدبلوماسية السعودية: استراتيجية تعدد التحالفات والمصالح الوطنية
قراءة في استراتيجية الدبلوماسية السعودية الجديدة القائمة على تعدد التحالفات وتنويع الشراكات بين الشرق والغرب لتحقيق أهداف رؤية 2030 والمصالح الوطنية.
تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً وجذرياً في سياستها الخارجية، متبنيةً نهجاً استراتيجياً يقوم على مبدأ "تعدد التحالفات" وتنويع الشراكات الدولية. لم تعد الدبلوماسية السعودية تعتمد على محور واحد أو حليف استراتيجي وحيد، بل اتجهت نحو بناء جسور متينة مع مختلف القوى العالمية المؤثرة، سواء في الشرق أو الغرب، وذلك انطلاقاً من قراءة دقيقة للمتغيرات الجيوسياسية العالمية وسعياً حثيثاً لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
من الأحادية إلى التوازن الاستراتيجي
تاريخياً، ارتبطت السياسة الخارجية السعودية بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، كركيزة أساسية للأمن والدفاع. ومع ذلك، فإن التحولات التي شهدها النظام الدولي في العقد الأخير، وبروز قوى عالمية جديدة، دفع صانع القرار السعودي إلى إعادة تقييم المشهد. اليوم، تتبنى الرياض سياسة الانفتاح المتوازن، حيث تحتفظ بعلاقاتها التاريخية مع واشنطن وأوروبا، وفي الوقت ذاته تعزز شراكاتها الاستراتيجية مع الصين وروسيا ودول مجموعة "بريكس"، مما يمنحها مرونة عالية في المناورة السياسية وقدرة أكبر على التأثير في الملفات الدولية.
رؤية 2030 كمحرك للدبلوماسية
لا يمكن فصل هذا التحول الدبلوماسي عن مستهدفات "رؤية المملكة 2030". فالتنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه المملكة يتطلب تنويعاً موازياً في الشراكات الدولية. تبحث المملكة عن شركاء في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوفر لدى قوى متنوعة حول العالم. إن الانفتاح على الشرق، وتحديداً الصين كشريك تجاري أول، والهند كقوة اقتصادية صاعدة، يصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد السعودي، ويفتح آفاقاً واسعة للاستثمارات المتبادلة بعيداً عن الارتهان لقطب اقتصادي واحد.
تعزيز المكانة الإقليمية والدولية
إن سياسة تعدد التحالفات عززت من مكانة المملكة كلاعب محوري لا يمكن تجاوزه في الشرق الأوسط والعالم. من خلال دورها القيادي في منظمة "أوبك+" لضبط أسواق الطاقة، ووساطاتها الناجحة في العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، أثبتت الدبلوماسية السعودية أن استقلالية القرار الوطني هي الأولوية القصوى. هذا النهج يضمن للمملكة حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية في عالم يتسم بالضبابية، ويؤكد على سيادتها في اتخاذ القرارات التي تخدم شعبها ومستقبلها، جاعلة من الرياض عاصمة للقرار العربي ومركز ثقل عالمي يوازن بين المصالح المتضاربة للقوى الكبرى.
السياسة
التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سورية، وتعتبرها انتهاكاً للسيادة وتهديداً للأمن الإقليمي، مطالبة بتدخل دولي عاجل.
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف أراضي الجمهورية العربية السورية، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ لسيادة دولة عضو في المنظمة، وتعدياً سافراً على القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاعتداء على سيادة الدول وسلامة أراضيها.
انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
أكدت المنظمة في بيانها أن استمرار هذه الهجمات لا يمثل فقط خرقاً لسيادة سورية، بل يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم في المنطقة بأسرها. وشددت على أن هذه الممارسات العدوانية تتنافى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص بوضوح على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو استخدام القوة ضد سلامتها الإقليمية. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه التجاوزات التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط.
سياق الأحداث والخلفية التاريخية
تأتي هذه الإدانة في سياق سلسلة طويلة من الهجمات الجوية والصاروخية التي تشنها إسرائيل على مواقع متعددة داخل الأراضي السورية منذ سنوات. وتتذرع إسرائيل عادةً بذرائع أمنية لتبرير ضرباتها التي طالت في كثير من الأحيان بنى تحتية حيوية، بما في ذلك المطارات المدنية والموانئ، بالإضافة إلى مناطق سكنية في دمشق وريفها. هذه الهجمات المستمرة لم تؤدِ فقط إلى خسائر مادية وبشرية، بل ساهمت في استنزاف مقدرات الدولة السورية وعرقلة جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب الداخلية.
تداعيات التصعيد على الاستقرار الإقليمي
يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن استمرار النهج الإسرائيلي في استهداف العمق السوري يحمل في طياته مخاطر انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع. فالمنطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية وتوترات جيوسياسية متداخلة، وأي تصعيد عسكري غير محسوب قد يؤدي إلى إشعال فتيل أزمات جديدة يصعب احتواؤها. وتنظر منظمة التعاون الإسلامي بقلق بالغ إلى هذه التطورات، معتبرة أن السلام الشامل والعادل لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار سياسة القوة والعدوان.
دعوات للتدخل الدولي الفاعل
في ختام موقفها، جددت منظمة التعاون الإسلامي تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية في الدفاع عن أراضيها وشعبها. ودعت مجلس الأمن الدولي، بصفته الجهة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، إلى التحرك الفوري والفاعل للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من المساءلة الدولية، مؤكدة أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع على استمرارها وتفاقمها.
-
الرياضةسنتين ago
من خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية