السياسة

البرلمان يطالب بالمزيد.. ألمانيا تخنق «الإخوان»

تتزايد التحركات الألمانية لخنق تحركات «الإخوان» وتمويلاتهم، إذ قدمت كتلة الاتحاد المسيحي المعارضة، والتي تعد

تتزايد التحركات الألمانية لخنق تحركات «الإخوان» وتمويلاتهم، إذ قدمت كتلة الاتحاد المسيحي المعارضة، والتي تعد ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني، طلباً بإحاطة حول جهود الحكومة للتصدي لـ«الإخوان» ودورهم الإرهابي في دعم تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وشددت الكتلة على ضرورة البحث عن الإسلاموية في ألمانيا، التي تعتبر من التنظيمات الإرهابية العنيفة، ويعد «الإخوان» أحد أهم الفاعلين فيها، مبينة أن التطرف لا يزال يشكل أكبر تهديد لنظام الديمقراطية الأساسي في بلادهم.وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس: «ينطبق هذا على كل من التطرف العنيف وما يسمى بالإسلام السياسي و«الإخوان»؛ التنظيم الذي يسعى عناصره من أجل حكم استبدادي طويل الأمد تقيد فيه حقوق المرأة بشكل صارم ولا توجد فيه حقوق متساوية للمسلمين وغير المسلمين، ولا حرية للرأي والدين، ولا حماية للأقليات، ولا يوجد فصل بين الدين والدولة»، مضيفاً أن نظام الحكم هذا يتعارض بشكل صارخ مع قانوننا الأساسي.وطالب في إحاطته الشرطة وسلطات الحماية الدستورية بمواجهة مخاطر التطرف الموجود منذ سنوات، علاوة على وجود حاجة إلى عدد كبير من الإجراءات الأخرى، مشدداً على ضرورة زيادة إجراءات مكافحة «الإخوان» في الوقاية وزيادة وعي الأشخاص والاعتراف بوجود الإسلاموية ونفوذها في وقت مبكر، خصوصاً في المدارس والسجون، وتدشين برامج نزع التطرف، وتمويل المشاريع البحثية والكراسي المتخصصة في الإسلام السياسي و«الإخوان».واشار إلى أن هناك بالفعل خطة عمل للتطرف اليميني في ألمانيا، وإجراءاتها مناسبة بالتأكيد لمكافحة أشكال التطرف الأخرى أيضاً، لكنها تظل مقصورة حصرياً على التطرف اليميني، محذراً من تقليص التمويل المخصص للوقاية من التطرف، وكذلك الأموال المخصصة لتمويل الكراسي والمشاريع البحثية في مجال التطرف العنيف، خصوصاً أن تقليصها سيكون أمراً خطيراً.ووجهت الإحاطة أسئلة قوية للحكومة الألمانية، أولها عن حجم الأموال المخصصة لتمويل المشاريع والخدمات الاستشارية وغيرها من البرامج التي تهدف حصرياً أو أساسياً إلى الوقاية وزيادة الوعي أو تقديم المشورة ضد التطرف ذي الدوافع الإرهابية في الفترة بين 2019 و2022 والمشاريع التي مولتها والجهات الفاعلة في الدولة والمجتمع المدني المشاركة في هذه المشاريع، وإمكانية تمديد فريق خبراء الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية ومنحه الصفة الدائمة، وقضايا أخرى منها إنشاء مركز توثيق للإسلام السياسي كما هو موجود بالفعل في النمسا، والمعلومات عن تمويل الإسلام السياسي. ومن المنتظر أن ترسل الحكومة الألمانية ردا مكتوبا للبرلمان على هذا الطلب خلال الأسابيع القادمة.

السياسة

وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة الـ 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ 162 التحضيري للدورة (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الكويت الدولي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

ويناقش الاجتماع الوزاري التحضيري جدول أعمال الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقدها يوم الأحد القادم في مدينة الكويت، بحضور أصحاب الجلالة وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

السياسة

السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا حسن سعيد الجميع، أمس، أوراق اعتماده إلى رئيس إيرلندا مايكل دي هيغينز،

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا حسن سعيد الجميع، أمس، أوراق اعتماده إلى رئيس إيرلندا مايكل دي هيغينز، وذلك خلال المراسم التي أقيمت بالقصر الرئاسي بالعاصمة دبلن.

ونقل السفير السعودي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، إليه، وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة ولشعب إيرلندا دوام التقدم والازدهار.

السياسة

السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لـ«الأرابوساي»

ترأست المملكة، ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة

ترأست المملكة، ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) الدكتور حسام العنقري، الاجتماع الـ68 للمجلس التنفيذي للمنظمة؛ الذي انطلقت أعماله، أمس، في مقر الديوان العام للمحاسبة بمدينة الرياض، بحضور ومشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في (قطر، الإمارات، الجزائر، المغرب، العراق، عُمان، موريتانيا، ليبيا، الكويت، ولبنان).

وافتتح العنقري الاجتماع، بكلمته؛ التي أكد فيها أهمية هذا الاجتماع لاستكمال جهود المجلس التنفيذي للمنظمة في تعزيز التعاون والعمل المشترك والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية، وإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب المهنية والرقابية؛ بهدف تطوير العمل بالمنظمة.

واستعرض أعضاء المجلس، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع؛ من أهمها التقارير المقدمة من رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة عن نشاطات المنظمة، وتقارير اللجان الأساسية والفرعية بالمنظمة كتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية التي يرأسها الديوان العام للمحاسبة، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، ولجنة متابعة الخطة الإستراتيجية للمنظمة.

واعتمد المجلس جدول أعمال الدورة الـ15 للجمعية العمومية للمنظمة المقرر عقدها في 2025م، واستعرض تقارير الأجهزة الأعضاء عن مشاركتهم في لجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).