أوقفت المحكمة العليا الأمريكية -بشكل مؤقت- اليوم (السبت)، أمراً من إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل مهاجرين فنزويليين محتجزين لدى سلطات الهجرة إلى السلفادور، لمراجعة الخطر عليهم.

ووجّهت المحكمة إدارة ترمب بعدم ترحيل الفنزويليين المحتجزين في مركز بلوبونيت، حتى صدور أمر آخر من المحكمة بعد نظرها في استئناف عاجل قدمه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي حذّر من أن سلطات الهجرة تتجه لاستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798.

وأعلن القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصمويل أليتو معارضتهما العلنية لقرار المحكمة، فيما قال محامي الاتحاد لي جيليرنت: «نشعر بارتياح عميق لأن المحكمة أوقفت عمليات الترحيل مؤقتاً»، مضيفاً: «كان هؤلاء الأفراد في خطر داهم بقضاء بقية حياتهم في سجن سلفادوري وحشي، دون أي إجراءات قانونية واجبة».

وقدم محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية طلبات عاجلة (الجمعة)، إلى محاكم متعددة، ومنها المحكمة العليا، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية بعد الإبلاغ عن أن بعض الرجال قد نُقلوا بالفعل إلى حافلات، وأُبلغوا بأنه سيتم ترحيلهم.

وقال اتحاد الحريات المدنية إن التطورات السريعة تعني أن إدارة ترمب كانت على وشك ترحيلهم باستخدام قانون يعود لعام 1798، الذي لم يُستخدم تاريخياً إلا في زمن الحرب، دون منحهم فرصة واقعية للطعن في قرار ترحيلهم مثلما اشترطت المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تعود الإدارة الأمريكية إلى المحكمة العليا سريعاً في محاولة لإقناع القضاة بإلغاء أمرهم المؤقت.

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية اقتناء طفايات الحريق داخل المنازل، وضرورة تعلم الطرق الصحيحة لاستخدامها عند وقوع حوادث الحريق لا قدر الله؛ حمايةً للإنسان ومحافظةً على الممتلكات.

وأكدت المديرية أن طفاية البودرة الجافة تعد الأنسب للتعامل مع مختلف أنواع الحرائق المنزلية من خلال استجابتها السريعة في الحد من انتشار النيران والسيطرة عليها.

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض على مواطنين لترويجهما 150255 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.