أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نجاح فرضية التمرين التعبوي «استجابة 16» في جازان لمكافحة تسرب بقعة زيت افتراضية بنحو 15 ألف برميل في عرض البحر ومحاكاة مكافحة وتطهير آثار التلوث في حال وصوله وانتشاره على مساحات واسعة في شواطئ المنطقة. وأوضح قائد الحدث في استجابة 16 المهندس راكان القحطاني أن معدل الاستجابة والتفاعل مع هذه الأنواع من الحوادث البيئية ارتفع في هذا التمرين بشكل ملحوظ للجهات المشاركة بنسبة 25% مقارنة مع «استجابة 13» العام الماضي، مما يعكس فاعلية التخطيط وتكامل الأدوار في الميدان لكافة الجهات المشاركة التي تجاوزت في هذه النسخة 44 جهة حكومية وخاصة.

وأضاف القحطاني بأن تفعيل وتحسين التقنيات المستخدمة في المراقبة والتحكم والتي تقوم بتنفيذها شركة (سيل) للأعمال البحرية ساهمت في رفع مستوى الاستجابة لهذه الحوادث في إشارة إلى غرفة مراقبة متنقلة وقدرات رصد جوي يستخدم بها طائرات درونز، مما يدعم متخذي القرار بمعلومات مباشرة خلال تنفيذ السيناريو ولرفع الجاهزية وتعزيز التنسيق تم إعداد السيناريو «استجابة 16» المعتمد في التمرين بناء على سجل المخاطر البيئية في المنطقة، مع إضافة هيكل للقيادة والعمليات يعزز من كفاءة الأداء ويوضح توزيع المهام خلال حالات الطوارئ بين الجهات المشاركة، ولوحظ تحسن ملحوظ في وقت الاستجابة بنسبة مرتفعة مقارنة مع تمرين «استجابة 13» بنسبة 25%. وفي سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي لتمرين «استجابة 16» سعد المطرفي أن أكثر من 820 من الكوادر الوطنية من كافة الجهات شاركوا في هذا التمرين وأثبتوا كفاءاتهم العالية في قدراتهم الفنية سواء في سفن الطوارئ وطائرات الرش المشتتة للتلوث والزوارق السريعة، بالإضافة إلى الوحدات البرية التي فرضت طوقاً أمنياً حول مناطق التمرين المتضررة افتراضياً استخُدم فيه 15 كاشطة و3800 متر من الحواجز المطّاطية والمئات من الحواجز والوسائد الماصّة. وأشار المطرفي إلى أن نجاح التمرين جاء نتيجة التعاون والتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات الأمنية والصحية ومنظومة البيئة مع القطاعات الخاصة المتواجدة في منطقة التمرين مثل شاطئ الاستاد الرياضي وشاطئ الشباب، بالإضافة إلى قيادة العمليات البحرية التي تنفذها شركة سيل للأعمال البحرية.

وقال المطرفي إن الجهات المشاركة أثبتت قدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة دون تعطل الحركة الملاحية أو إيقاف عمليات الصيد وتأثر الموائل الطبيعية والبيئة البحرية أو نفوق الكائنات الحية وتأثر المواقع الحيوية في المنطقة، مضيفاً أن الأرقام المسجلة لكل جهة في تعاملها مع الحالات الطارئة ترتفع مقارنة بالتمارين السابقة، وأن الجهات تمتلك قدرة وجاهزية عالية للتعامل مع الظروف غير التقليدية والتي وضعت لها سيناريوهات عدة، يتم وفقاً لها تقدير المعدات اللازمة والكوادر البشرية القادرة على حماية البيئة البحرية والاقتصاد والإنسان.

وشدد المطرفي على أهمية استمرار تنفيذ هذه التمارين والفرضيات التي تساهم في رفع القدرات البشرية والإمكانات التقنية للقطاعات المشاركة، وتأتي وفقاً للخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، حيث باتت حماية المياه الإقليمية ضرورة ملحة للمساهمة في حفظ الموائل البحرية التي تساعد على خلق اقتصاد مستدام.