وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

كما أكد أهمية تكثيف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة جهودها لتوفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة.

بدأت بلدية محافظة القطيف، في تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير عدد من المنافذ الداخلية في بلدة أم الحمام، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وتتضمن الأعمال إعادة تأهيل الممرات والأرصفة الداخلية باستخدام بلاط الإنترلوك، على مساحة إجمالية تبلغ 7000 متر مربع، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتحسين المشهد الحضري داخل الأحياء.

ونوهت البلدية إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة تطويرية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والمرافق البلدية، وتوفير بيئة آمنة وملائمة تعكس تطلعات السكان.

ويُتوقع أن تسهم هذه الأعمال في تحسين جودة الحياة داخل أحياء أم الحمام، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الحضرية.

من جهة ثانية، كشفت بلدية محافظة قرية العليا البدء في تطوير حديقة المخطط الجنوبي، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير مرافق ترفيهية اجتماعية للمستفيدين.

وتبلغ مساحة الحديقة الإجمالية نحو 12,530 مترا مربعا، وقد شمل المشروع عدة عناصر، أبرزها، بردورات بطول 2,234 مترا طوليا، تكسية أرضيات بمساحة 2,890 مترا مربعا، وملعب كرة قدم بمساحة 600 متر مربع، وزراعة مسطحات خضراء تغطي 6,700 متر مربع، وتنفيذ مسار رياضي بطول 1,490 مترا مربعا، إضافة إلى تخصيص مواقف سيارات بمساحة 840 مترا مربعا.

من جهته أكد رئيس بلدية محافظة قرية العليا الدكتور المهندس أحمد الغامدي، بأن مشروع تطوير حديقة المخطط الجنوبي يأتي ضمن خطة شاملة لتهيئة الحدائق والمتنزهات في المحافظة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين المشهد الحضري وتوفير مرافق جاذبة للمستفيدين.

رصدت هيئة التراث (53) مخالفة للأنظمة المتعلقة بالآثار والتراث العمراني خلال شهري مارس وأبريل من عام 2025 في عدد من مناطق المملكة، مواصلةً جهودها الرقابية وذلك في إطار حرصها على حماية الإرث الثقافي الوطني، والتصدي للممارسات غير النظامية التي تطال الحافظة التراثية السعودية.

وخلال شهر مارس رصدت (29) مخالفة، تمثّلت في عرض قطع أثرية للبيع، وتنفيذ أنشطة المسح والتنقيب الأثري دون الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة، إلى جانب تجاوزات تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأحيلت حالتان إلى النيابة العامة، فيما أُحيلت 7 مخالفات إلى لجنة النظر في المخالفات، كما رفعت 20 حالة إلى الجهات الأمنية المختصة.

وفي شهر أبريل، رصدت الهيئة (24) مخالفة، شملت التعدي على مواقع أثرية في عدد من المناطق، وهي: المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة تبوك، ومنطقة حائل، إضافة إلى منطقة الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، وتمثلت التجاوزات في الدخول غير المشروع للمواقع، والعبث بأسوارها أو لوحاتها التعريفية، أو محاولة استخدام أجهزة كشف المعادن دون ترخيص، كما تم رصد مخالفات عبر المنصات الرقمية المختلقة، تضمنت حيازة وعرض مخطوطات وعملات ومجسمات أثرية تعود لفترات تاريخية مختلفة، وذلك بغرض الاتجار غير المشروع.

وباشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، إذ أحيلت بعض الحالات إلى النيابة العامة، وأخرى إلى الأمن العام، بينما أصدرت لجنة النظر في المخالفات قرارات بفرض غرامات مالية تراوحت قيمتها بين 5 آلاف و50 ألف ريال.

وأكدت هيئة التراث، أن عمليات الرصد والمتابعة تأتي ضمن خطة رقابية ممنهجة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية حفظ آثار المملكة، ومنع أي تجاوزات تهدد سلامتها أو تسيء إلى قيمتها التاريخية والثقافية، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تفاعل أفراد المجتمع ومؤسساته في حماية هذا الإرث الوطني.

ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو محاولات للمتاجرة بالقطع الأثرية عبر الوسائل الرسمية، بما في ذلك خدمة «بلاغ أثري»، أو التواصل عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911، مؤكدة أن الحفاظ على التراث مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع.