تصاعد التوتر في غزة وسط دعوات دولية للتهدئة

رغم دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، استمرت الهجمات الإسرائيلية مخلفةً ضحايا ودماراً واسعاً. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باستشهاد 6 فلسطينيين منذ فجر اليوم في هجمات متفرقة، حيث قُتل 4 مدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات بالقرب من مراكز توزيع شمال غرب رفح، واستشهد رجل في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، بينما قُتل آخر بالقرب من مركز توزيع مساعدات عند تقاطع نتساريم.

تصعيد الهجمات جواً وبراً

شهدت مدينة غزة تصعيداً في الهجمات الجوية الإسرائيلية وفق وسائل إعلام عالمية، حيث تزعم إسرائيل أن المدينة تمثل “المعقل الأخير” لحركة حماس. وفي سياق متصل، شنت إسرائيل هجوماً برياً في المدينة الشهر الماضي بعد أسابيع من القصف المكثف رغم المعارضة الدولية.

مجاعة ونزوح قسري

أدت القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى إعلان حالة مجاعة في مدينة غزة ومحيطها، مما دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى النزوح جنوباً بناءً على أوامر الجيش الإسرائيلي. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن العمليات العسكرية أدت إلى نزوح نحو 900 ألف فلسطيني إلى الجنوب، مضيفاً أن من يبقون في المدينة خلال الهجوم سيُعتبرون “إرهابيين أو داعمين للإرهاب”.

على النقيض من المزاعم الإسرائيلية، قالت الأمم المتحدة إن المناطق التي حددتها إسرائيل “مناطق آمنة” أصبحت “أماكن موت”، مما يعكس غياب ملاذ آمن للنازحين.

ليلة دامية ودمار واسع

شهدت ليلة الأحد هجمات مكثفة حيث ألقت طائرات مسيرة قنابل على أسطح المباني السكنية ودمرت قوات إسرائيلية مركبات مفخخة، مما أدى إلى تدمير عشرات المنازل في حيي الصبرة والشيخ رضوان بمدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57 شهيداً منذ بداية التصعيد.

ردود الفعل الدولية والموقف السعودي

في ظل هذا التصعيد المستمر، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات. وتلعب المملكة العربية السعودية دورًا دبلوماسيًا مهمًا في هذا السياق عبر دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. تسعى الرياض لتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية وإيجاد حلول مستدامة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة.

يأتي ذلك ضمن إطار استراتيجية سعودية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

الانتخابات السورية: تأمين وإشراف دولي وسط غياب خروقات

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن عدم رصد أي خروقات خلال سير العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، مؤكدة على تنفيذ خطة أمنية محكمة لضمان سلامة العملية. وذكرت الوزارة في بيان لها عبر منصة إكس أن كوادرها باشرت منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع.

الإجراءات الأمنية والتنظيمية

أوضحت الوزارة أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين محيط المراكز الانتخابية وتنظيم حركة المواطنين، مما يضمن انسياب حركة المرور ويسهل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع بسهولة وأمان. كما أكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لضمان سلامة المواطنين وتوفير بيئة انتخابية آمنة وشفافة، تمكنهم من ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.

تم تنفيذ الخطة بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية والإدارية المشرفة على الانتخابات، مما يعكس التزام الحكومة السورية بتوفير أجواء هادئة ومنضبطة للعملية الانتخابية.

موقف اللجنة الانتخابية والإشراف الدولي

من جانبه، أفاد رئيس لجنة الانتخابات محمد الأحمد بأن العملية الانتخابية جرت بسلاسة، مشيراً إلى وجود سفراء اطلعوا على سير التصويت. وأكد الأحمد أن الباب مفتوح لأي إشراف دولي على التصويت، مما يعزز الشفافية ويطمئن المجتمع الدولي حول نزاهة العملية الانتخابية.

التحديات والآليات الدستورية

فيما أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة أن الانتخابات بدأت الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي في موعدها المحدد. ومع ذلك، لفت نجمة إلى أن مقاعد السويداء والرقة والحسكة ستبقى شاغرة لأسباب لم يتم توضيحها بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تشكيل البرلمان بناءً على آلية حددها الإعلان الدستوري وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. إذ ستنتخب هيئات مناطقية ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء، بينما سيعين الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث الباقي. هذه الآلية تثير تساؤلات حول مدى تمثيل البرلمان للإرادة الشعبية بشكل مباشر.

السياق السياسي والدولي

تأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف سياسية معقدة تشهدها سوريا منذ سنوات طويلة. ورغم الجهود المبذولة لضمان شفافية وسلامة العملية الانتخابية، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه البلاد على المستوى الداخلي والخارجي. يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه الانتخابات على مستقبل البلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.

المملكة العربية السعودية, التي تلعب دورًا دبلوماسيًا بارزًا في المنطقة, تراقب عن كثب تطورات الأوضاع السياسية في سوريا وتدعو دائمًا إلى حلول سلمية ودبلوماسية للأزمات الإقليمية بما يضمن استقرار المنطقة ككل.