أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم (الأحد) مقتل شخصين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق جنوبي البلاد، مؤكدة أن أحد القتلى استهدفه العدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة أرنون الشقيف بمنطقة النبطية، على مسافة حوالى 5 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أن الشخص الثاني قُتل في غارة شنها العدو الإسرائيلي، استهدفت سيارة على طريق دبل قضاء بنت جبيل، مبينة أن غارة أخرى استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف المجاورة ما أدى إلى إصابة شخص.

تزامن إعلان وزارة الصحة اللبنانية مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على عنصر من «حزب الله»، مبيناً أن إحدى طائراته هاجمت وقضت على عنصر في «حزب الله» ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون في قضاء النبطية.

وكان شخصان قد قُتلا (الخميس) فيما قُتل ثالث (السبت) في ضربات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان ضمن آلاف الخروقات التي خلّفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح حسب ما رصدته وسائل إعلام عربية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي.

في غضون ذلك، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية عبر إقامة نظام للمصلحة العربية المشتركة، موضحاً في إيجاز صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في بغداد أن «مثل هذا النظام سيكون قائماً على تبادل المصالح المشتركة بين بلداننا وشعوبنا وتنميتها ومضاعفتها».

عقدت وزارة الداخلية، اليوم، المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج 1446هـ/ 2025 في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة، تناول خطط الوزارة الأمنية والتنظيمية لموسم حج هذا العام، بحضور مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وقائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة الفريق ركن محمد بن مقبول العمري، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

وأكد الفريق البسامي في المؤتمر أن المملكة العربية السعودية سخّرت إمكاناتها بجميع طاقاتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم في بيئة آمنة، مطمئنة، ومنظمة، ومن هنا وانطلاقاً من التوجيهات الكريمة، اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الخطط الأمنية والتنظيمية الشاملة لموسم حج هذا العام، التي تضمنت جميع الجوانب المتعلقة بحفظ الأمن والنظام، وإدارة تنظيم الحشود، وإدارة الحركة المرورية، وخطط الطوارئ، ضمن إطار متكامل يغطي جميع مراحل رحلة ضيوف الرحمن، بدءاً من قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم سالمين، بمشيئة الله.

وشدّد على أن كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن أو مخالفة الأنظمة، سيُواجه بإجراءات صارمة دون تهاون، موضحاً أن مركز عمليات القيادة والسيطرة للحج يُعد العمود الفقري لتنفيذ الخطط الأمنية من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي، ومتابعة جميع المؤشرات اللحظية للخطط الأمنية والخدمية، بجانب وضع حوكمة واضحة لتلقّي البلاغات وطرق التصعيد الأولية والمعالجة بمشاركة جميع الشركاء.

وقال الفريق البسامي: «سُخّرت الإمكانات البشرية والمادية والتجهيزات التقنية كافة، لتعزيز قدرات التغطية الميدانية، وتفعيل أحدث التقنيات الأمنية، والاستفادة من تحليل البيانات واستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وطائرات الدرون والكاميرات وبالذات في الطوق الخارجي على مداخل مدينة مكة المكرمة، وتمت مضاعفة العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة ويؤدي الحج دون تصريح، ضمن منظومة تشريعية صارمة تهدف إلى حماية ضيوف الرحمن، والحفاظ على انسيابية التنظيم، عبر تفعيل النقاط الأمنية الثابتة والمتحركة على مداخل مكة المكرمة، والأطواق الأمنية التي تفرض رقابة شاملة حول مدينة مكة المكرمة، مع تطبيق الأنظمة بكل حزم على المخالفين».

وأكد الفريق البسامي تهيئة جميع المواقع داخل المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، للتعامل مع الحشود لتخفيف الكثافة والحفاظ على الطاقة الاستيعابية الآمنة في جميع الطرق والمواقع كافة بالمشاعر المقدسة، وتنفيذ خطط الإدارة الموسمية للحركة المرورية، على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى مداخل المناطق المركزية، لتسهيل تنقلات ضيوف الرحمن، ووصولهم إلى مقاصدهم بكل سلاسة.

وأشار إلى أن الأمن العام ضبط خلال الفترة الماضية (252) حملة حج وهمية و(1239) ناقلاً مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج وإعادة (109632) مركبة مخالفة وإعادة (269678) مقيماً من غير المقيمين بمكة المكرمة و(75943) مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) و(11610) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بينما بلغ حاملو تأشيرات الزيارة لغرض (205713).

من جانبه أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة، التزام القوات الكامل بتأمين الحماية وحفظ النظام خلال موسم حج هذا العام، من خلال تنفيذ خطط ميدانية دقيقة تشمل منع المتسللين والمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصريحاً نظامياً من الوصول إلى المشاعر المقدسة، وإدارة وتنظيم حركة الحشود في منشأة رمي الجمرات والساحة الجنوبية للحرم المكي بما يحقق الانسيابية ويحفظ سلامة ضيوف الرحمن.

من جهته أعلن اللواء الفرج مشاركة طائرة الدرون المخصصة في حالات الإطفاء والإنقاذ (صقر) لأول مرة ضمن منظومات المديرية العامة للدفاع المدني لحج هذا العام، موضحاً جاهزية القطاع لتنفيذ الخطة المعتمدة لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال الانتشار المبكر للفرق الموسمية في المنافذ والطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتعزيز الجانب الوقائي من خلال جولات الكشف المسبق على مساكن الحجاج، وتسيير دوريات السلامة، وتنفيذ عدد من الفرضيات والتمارين المشتركة مع الجهات المعنية في المشاعر المقدسة، بهدف رفع التنسيق والاستجابة المثالية للحالات الطارئة، بدعم من فرق التدخل السريع المنتشرة ميدانيا على مدار الساعة، مبيناً أن «تطبيق مدني» كأداة تقنية يحقق ربطاً فورياً للأعمال الميدانية بمؤشرات الأداء في غرفة القيادة والتحكم، ما يعزز جودة إدارة العمليات واتخاذ القرار.

من جانبه أكد قائد قوات الجوازات بالحج أن مشاركة المديرية ضمن منظومة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية في موسم الحج هذا العام، من خلال خطة متكاملة لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن ارتكزت على أربعة محاور رئيسية وهي الاستعداد الكامل لاستقبال الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بما فيها منافذ مبادرة «طريق مكة»، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين من الناقلين للحجاج غير النظاميين، من خلال اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة، وتقديم الدعم والمساندة للجهات الأمنية والخدمية بالمشاعر المقدسة عبر التواجد الميداني، وتنظيم ومتابعة مغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسكهم، عبر تسخير الإمكانات في المنافذ كافة.

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مصر الدكتور بدر عبدالعاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبمشاركة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.

وأطلعت اللجنة الرئيس الفلسطيني على تحركاتها في إطار الجهود الدولية الرامية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الحصار والكارثة الإنسانية فيه، كما أحاطته بالجهود القائمة في إطار التحضير لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا خلال يونيو الجاري، ضمن مساعي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت اللجنة دعم الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام، والسماح للمنظمات الأممية وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بإيصال المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.

كما أكدت اللجنة أهمية عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي سيعقد في القاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار، لتنفيذ خطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في 4 مارس 2025.

وأكدت اللجنة أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيدة بالجهود والخطوات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعبرت اللجنة عن إدانتها تعطيل إسرائيل الزيارة التي كانت مقررة للجنة إلى رام الله اليوم، ما يعد انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية ويعكس نهجاً خطيراً في تعطيل مساعي اللجنة لتحقيق السلام العادل والشامل ودعم الخطوات الإصلاحية للحكومة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة غير مستغربة من الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المتطرفة التي تمعن في منع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة وعرقلة جهود تحقيق السلام.

من جهته، ثمّن الرئيس الفلسطيني جهود اللجنة الوزارية في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع ودفع مسار تنفيذ حل الدولتين، معرباً عن تطلعه لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وتوسيع مسار الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد الرئيس الفلسطيني التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها الإصلاحي وتطلعها لتضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني بما يعزز جهودها الإصلاحية، مطالباً إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها، مجدداً الالتزام الكامل بنبذ العنف واستهداف المدنيين والسعي الدؤوب لإحلال الأمن والسلام بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، معرباً عن أمله باستضافة اللجنة الوزارية قريباً على أرض فلسطين.