مدغشقر: تحول سياسي جديد في ظل تعليق عضوية الاتحاد الإفريقي

أعلن الكولونيل مايكل راندريانيرينا، الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر، أنه سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد غداً (الجمعة)، بعد انقلاب أطاح بالرئيس أندريه راجولينا. يأتي هذا التطور في سياق سياسي متوتر، حيث علق الاتحاد الإفريقي عضوية مدغشقر على الفور، داعياً إلى استعادة الحكم المدني وإجراء انتخابات.

مراسم التنصيب والموقف من الاتحاد الإفريقي

في بيان رسمي، أوضح راندريانيرينا أن المحكمة الدستورية العليا ستتولى مراسم تنصيبه خلال جلسة استماع رسمية. وأشار إلى انفتاحه على إجراء محادثات مع الاتحاد الإفريقي رغم تعليق العضوية، مؤكداً أن هناك مفاوضات جارية خلف الكواليس لتحديد مسار العلاقات المستقبلية.

ردود الفعل الدولية والمحلية

قرار الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية مدغشقر جاء كرد فعل مباشر على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم (الخميس)، وصف راندريانيرينا قرار التعليق بأنه كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الأمور ستتطور عبر المفاوضات الدبلوماسية.

من جانبه، ندد الرئيس المعزول أندريه راجولينا بالاستيلاء على السلطة ورفض التنحي عن منصبه. ويأتي ذلك في ظل احتجاجات واسعة النطاق قادها الشباب للمطالبة باستقالته وانشقاقات داخل قوات الأمن.

خلفية تاريخية وسياسية

راندريانيرينا ليس غريباً عن الساحة السياسية في مدغشقر؛ فقد كان قائداً في وحدة النخبة العسكرية “كابسات” التي لعبت دوراً محورياً في انقلاب عام 2009 الذي أوصل راجولينا إلى السلطة. إلا أنه انشق عنه مؤخراً وحث الجنود على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.

مدغشقر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة؛ إذ يعيش ثلاثة أرباع سكانها البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة تحت خط الفقر. ومنذ استقلالها عام 1960 وحتى عام 2020، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 وفقاً للبنك الدولي.

التحديات الاقتصادية والسياسية المقبلة

مع تولي راندريانيرينا السلطة، تواجه مدغشقر تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تتطلب حلولاً عاجلة ومستدامة. ومن المتوقع أن تلعب الحكومة الانتقالية دوراً حاسماً في تحديد مستقبل البلاد خلال العامين المقبلين قبل تنظيم انتخابات جديدة.

المملكة العربية السعودية قد تكون لاعبًا دبلوماسيًا مهمًا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مدغشقر نظرًا لدورها الإقليمي والدولي البارز وقدرتها على التأثير بشكل إيجابي عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

التحديات السياسية في البرلمان الفرنسي

يواجه البرلمان الفرنسي يومًا حافلاً بالأحداث مع إجراء تصويتين على سحب الثقة من رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وحكومته. ورغم التوترات السياسية، يبدو أن ليكورنو قد ينجو من التصويت بعد أن عرض تعليق إصلاح نظام التقاعد، وهو أحد الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية للرئيس إيمانويل ماكرون، لكسب دعم الاشتراكيين من يسار الوسط.

ترحيب الحزب الاشتراكي

رحب الحزب الاشتراكي، الذي يملك مفتاح بقاء ليكورنو السياسي، بهذا القرار. وأعلن الحزب عدم دعمه لمقترحات سحب الثقة التي قدمتها كل من اليسار المتطرف والتجمع الوطني اليميني المتطرف. وتشير تقارير عالمية إلى أن النتيجة قد تكون متقاربة، مع احتمال وجود نواب متمردين من الاشتراكيين أو الجمهوريين المحافظين، مما يضفي درجة من عدم اليقين على النتيجة. ويوجد في البرلمان 265 نائبًا من الأحزاب التي أعلنت نيتها التصويت ضد ليكورنو، بينما يحتاج إسقاطه إلى 289 صوتًا فقط.

فرنسا تواجه أسوأ أزمة سياسية

من خلال تعليق إصلاح التقاعد، يهدد ليكورنو بإلغاء أحد أهم إنجازات ماكرون الاقتصادية في وقت تعاني فيه فرنسا من أوضاع مالية عامة هشة. تشهد البلاد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود وتحاول حكومات أقلية متعاقبة تمرير موازنات تقليص العجز وسط برلمان منقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية متصارعة.

ضريبة الثروة أو ضريبة زوكمان

في الوقت نفسه، يسعى الاشتراكيون للاستفادة من نفوذهم الحالي عبر اقتراح ضريبة ثروة رئيسية تستهدف الأثرياء تُعرف باسم ضريبة زوكمان، نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان. تفرض هذه الضريبة رسومًا بنسبة 2 على الثروات التي تزيد على 100 مليون يورو، وهي ستؤثر على نحو 0.01 من دافعي الضرائب.

يأمل الاشتراكيون في دفع هذا المقترح خلال مناقشات الموازنة لعام 2026 والتي تهدف إلى تقليص العجز إلى 4.7 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.4 هذا العام. يأتي ذلك عبر توفير أكثر من 30 مليار يورو عن طريق تقليص الإعفاءات الضريبية للشركات وتشديد قواعد المساهمات الاجتماعية.

تحليل الوضع السياسي والاقتصادي

تُظهر التطورات الأخيرة في فرنسا مدى التعقيد الذي تواجهه الحكومة الحالية في تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والضغوط السياسية المتزايدة. يُعتبر تعليق إصلاح نظام التقاعد خطوة استراتيجية لكسب دعم الأحزاب المعتدلة مثل الحزب الاشتراكي، ولكنها تأتي بتكلفة اقتصادية كبيرة يمكن أن تؤثر على استقرار الأوضاع المالية العامة للبلاد.

من جهة أخرى، يعكس اقتراح ضريبة الثروة الجديدة رغبة القوى اليسارية في إعادة توزيع الثروات بشكل أكثر عدالة وسط تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الفرنسي. ومع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه السياسات يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا قد يكون صعب المنال في ظل الانقسامات الحالية داخل البرلمان.

اجتماع زيلينسكي وترمب: تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وسط تصاعد التوترات

يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غداً (الجمعة) في محاولة لتعزيز الدعم العسكري لكييف، وذلك في ظل تصاعد النزاع بين أوكرانيا وروسيا. يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة هجمات مكثفة على أنظمة الطاقة، بينما تواجه حلفاء الناتو تحديات كبيرة في الرد على سلسلة من الانتهاكات الجوية.

فشل قمة ترمب وبوتين

يأتي هذا اللقاء بعد فشل القمة التي جمعت بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس الماضي، والتي لم تحقق أي تقدم ملموس في جهود السلام الأمريكية. نتيجة لذلك، قامت كييف باستهداف مصافي النفط الروسية باستخدام طائرات بدون طيار، بينما أدت الضربات الروسية إلى انقطاعات كبيرة في الكهرباء عبر أوكرانيا.

كما يشهد الجناح الشرقي لحلف الناتو حالة من التوتر بعد إعلان بولندا وإستونيا عن انتهاكات روسية لمجالهما الجوي بطائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة الشهر الماضي، وهو ما نفته موسكو. وقد سجلت حوادث أخرى للطائرات بدون طيار في ألمانيا والدنمارك منذ ذلك الحين.

مساعٍ روسية وأوكرانية لتحسين موقفيهما

وفقاً لوكالات أنباء عالمية، أفاد مسؤول أوكراني سابق بأن روسيا وأوكرانيا تسعيان لزيادة الضغط وتحسين موقفيهما قبل أي نافذة جديدة للتفاوض. ويشير المسؤول إلى أن كلا البلدين يفتقران إلى الموارد للحفاظ على شدة التصعيد الحالي لفترة طويلة، مضيفاً: أعتقد أن شهرين إضافيين كافيان لهذه الدورة من التصعيد.

زيلينسكي يضغط للحصول على صواريخ توماهوك

من المتوقع أن يضغط زيلينسكي للحصول على صواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى خلال اجتماعه مع ترمب. هذه الصواريخ ستضع موسكو والمدن الروسية الرئيسية ضمن نطاق إطلاق الصواريخ من أوكرانيا. وقد أعرب ترمب عن إمكانية تقديم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا إذا فشل بوتين في الوصول إلى طاولة المفاوضات.

في الوقت نفسه، تسعى روسيا لإحياء الزخم في العلاقات الأمريكية-الروسية الذي ضاع منذ قمة ألاسكا الأخيرة. تحاول موسكو التأكيد على القيم المشتركة بين البلدين مع التهديد برد قاسٍ على أي إجراء أمريكي قد يضر بها.

تحليل الوضع الراهن وتأثيراته المحتملة

تشير التطورات الأخيرة إلى تعقيد متزايد في العلاقات الدولية المحيطة بالنزاع الأوكراني-الروسي. إن اجتماع زيلينسكي وترمب يمثل فرصة مهمة لأوكرانيا لتعزيز موقفها العسكري والدبلوماسي بدعم أمريكي قوي. ومع ذلك، فإن التحركات العسكرية المتزايدة والضغوط الدبلوماسية قد تؤدي إلى تصعيد أكبر إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

الموقف السعودي: