تسارعت وتيرة التسريبات الدبلوماسية والسياسية في الساعات القليلة الماضية حول إعلان وشيك عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد يكون بين يوم وآخر. وتداعى لهذه الغاية إلى الاجتماع كل من مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الذي سيعقد مساء اليوم(الثلاثاء)، لبحث الاتفاق والتصويت عليه، واجتماع مماثل للحكومة اللبنانية يوم غد (الأربعاء).

بالنسبة للاتفاق الذي جرى التفاوض عليه في بيروت، ينص على وقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يوما ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي على مراحل من جنوب لبنان وعناصر حزب الله إلى ما وراء الليطاني، وينتشر الجيش اللبناني تدريجيا خلال هذه المهلة، على أن تكون هذه المهلة تجربة أولية لمدى صمود هذا الاتفاق. كما تضمن تعهدا أمريكيا لإسرائيل بحرية الحركة العسكرية بعد وقف النار، في حال بروز أي تهديدات من قبل حزب الله.(وهذا كان البند الخلافي). تشكيل لجنة مراقبة لآليات تطبيق اتفاق وقف النار تضم الولايات المتحدة وفرنسا، لبنان وإسرائيل، والأمم المتحدة، وتكون هذه اللجنة برئاسة أمريكية.

وتضمن أيضا، ضمانة أمريكيه لإسرائيل أن تعمل لجنة المراقبة على منع حزب الله من إعادة التسلح وعدم بناء بنيته التحتية مجددا (يشمل عمل اللجنة مراقبة الحدود اللبنانية السورية والمنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية).

أما بالنسبة للاتفاق الذي سيعرض اليوم (الثلاثاء)، على الحكومة المصغرة في إسرائيل كان جرى بحثه خلال اجتماع أمني تشاوري دعا إليه نتنياهو مساء (الأحد)،وأجريت عليه تعديلات في ثلاثة بنود:

البند الأول يتعلق بالضمانات التي اتفقت حولها إسرائيل مع الولايات المتحدة، أي ضمان حرية التحرك الإسرائيلي في لبنان في حال انتهك الاتفاق من جانب حزب الله إذا لم تتابعه لجنة المراقبة الدولية (إسرائيل طلبت في هذا الجانب توضيحا في تحديد الفترة التي ستتجاوب اللجنة مع أي تقرير تقدمه إسرائيل حول اختراق من قبل حزب الله. وطلبت أيضا توضيح الحالات التي يحق فيها لإسرائيل الرد الفوري على انتهاكات من جهة لبنان لا يمكن تأجيلها).

البند الثاني يتعلق بعضوية فرنسا في لجنة المراقبة، وقد تراجعت إسرائيل عن موقفها الرافض لمشاركة فرنسا في اللجنة بناء على إلحاح من المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين الذي أبلغ الإسرائيليين أنه لا يمكن تجاهل فرنسا، ومن دونها لن يكون هناك اتفاق ومراقبة.

البند الثالث يتعلق بالحدود البرية، حيث ما زالت إسرائيل عند موقفها الرافض لبحث ملف ترسيم الحدود البرية في إطار جدول زمني للمفاوضات (هذا البند لا تعتبره إسرائيل جوهريا في الاتفاق).

الساعات القليلة القادمة يلفها الحذر الشديد والأنظار كلها تتجه إلى ما سيصدر عن الاجتماع هذا المساء في إسرائيل من تصريحات أو ربما بنود ملغومة قد تفجر الاتفاق.

بعد تنصيبه في 20 يناير 2025، يوقع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على أمر تنفيذي يقضي بتسريح الجنود «المتحولين جنسيا»في الجيش. وكشفت صحيفة «تايمز»البريطانية أن ترمب قد يوقع في وقت مبكر من أول يوم له في البيت الأبيض، على ذلك ما قد يجبر 15 ألف شخص على ترك مناصبهم.

وكان ترمب أعلن في ولايته الأولى في عام 2017 أن الولايات المتحدة لن «تقبل أو تسمح» بعد الآن للأشخاص المتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش، لافتا إلى التكاليف الطبية الهائلة والاضطرابات، ودخل الحظر حيز التنفيذ في عام 2019.

ووفق الصحيفة، فإن بموجب هذا الأمر التنفيذي سيتم تسريح المتحولين جنسيا على أنهم غير لائقين طبيا للخدمة، وسيؤدي ذلك إلى حظر انضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش في المستقبل، في وقت لم تستطع فيه جميع فروع القوات المسلحة الأمريكية تقريبا تلبية أهداف التجنيد المطلوبة.

وتحول سياسات الخصوصية التي تطبقها وزارة الدفاع دون قياس عدد الأشخاص المتحولين جنسيا في الخدمة بدقة، ولكنه تم تشخيص نحو 2200 منهم باضطراب الهوية الجنسية عام 2021، عندما تم رفع حظر ترمب الأول، ويُعتقد أن هناك آلافا آخرين معنيون بهذا الأمر.

وتحدثت “التايمز” أن الجمعيات الخيرية العسكرية التي حاربت حظر المتحولين جنسيا أثناء ولاية ترمب الأولى على دراية بخططه لاتخاذ خطوة مماثلة.

ويقول منتقدوا القرار إنه سيؤدي إلى تقويض استعداد الجيش وخلق أزمة تجنيد أكبر

، فضلا عن الإشارة إلى الضعف أمام أعداء أمريكا .

أكدت العضوة المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» (WAIPA) نيفروتي راي، أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، وذلك في كلمتها خلال أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، الذي تنظمه منصة «استثمر في السعودية»، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، الذي يقام في الرياض.

وأشادت راي برؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تُعد نموذجًا يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.

وقالت نيفروتي: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يراوح بين 500 إلى 700 مليار طن متري فقط، هذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرها قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر». وأشادت بالتزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، مشيرة إلى أن التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.

وأوضحت، أن دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيسي في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدة بأن الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.

واختتمت نيفروتي، كلمتها، بالإشادة بمشاريع المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.