أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن المجلس بات يمثل ركيزة أساسية في معادلة الأمن الدولي، مشدداً على أن دول الخليج ليست مجرد كيان يدافع عن مصالحه الذاتية فحسب، بل هي شريك لا غنى عنه في ضمان استقرار المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال مشاركته الفاعلة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ62، الذي يُعد أحد أهم المنصات الدولية لمناقشة السياسات الأمنية والدفاعية.

وخلال الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس الأطلسي تحت عنوان "رؤية للشرق الأوسط الجديد.. مستقبل التكامل الإقليمي" في مدينة ميونخ الألمانية، أوضح البديوي أن قادة دول المجلس يتبنون رؤية استراتيجية موحدة تؤمن بأن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن العالمي. وأشار إلى أن المنطقة تمر بمنعطفات تاريخية وتحديات جيوسياسية معقدة تتطلب تكاتفاً دولياً ونهجاً قائماً على الحوار والدبلوماسية بدلاً من الصراع.

استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات

وفي سياق حديثه عن الآليات التي يتبعها المجلس، كشف البديوي عن تبني مجلس التعاون لاستراتيجية شاملة ومرنة لإدارة الأزمات. هذه الاستراتيجية لا تعتمد فقط على الحلول الأمنية التقليدية، بل تمزج بين الوساطة السياسية الفعالة، والتعاون الاقتصادي المثمر، وبناء شبكة واسعة من الشراكات الدولية. ولفت إلى نجاح المجلس في نسج علاقات استراتيجية مع أكثر من 23 دولة و8 منظمات ومجموعات دولية كبرى، مما يعكس الثقل الدبلوماسي الذي تتمتع به المنظومة الخليجية اليوم.

الملفات الإقليمية: فلسطين والنووي الإيراني

وتطرق الأمين العام إلى القضايا الجوهرية التي تشكل أولويات السياسة الخارجية الخليجية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة اهتمامات المجلس. وجدد الدعوة إلى ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل وفق مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك المدخل الرئيسي لاستقرار الشرق الأوسط.

كما شدد البديوي على أهمية التعامل الجدي مع الملف النووي الإيراني، مطالباً بضرورة إشراك دول مجلس التعاون في أي مفاوضات مستقبلية بهذا الشأن. وأوضح أن أمن المنطقة يتطلب ضمانات حقيقية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مع احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

دور إنساني رائد عالمياً

ولم يغفل البديوي الجانب الإنساني الذي تضطلع به دول المجلس، حيث استعرض أرقاماً تعكس حجم المساهمة الخليجية في التنمية العالمية. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون قدمت ما يربو على 14 مليار دولار من المساعدات الإنسانية خلال الفترة من 2020 إلى 2025. هذه الأرقام تؤكد أن المجلس لا يصدر الأمن والطاقة فحسب، بل يصدر الأمل والتنمية، محولاً التحديات الإنسانية إلى فرص للعيش الكريم، مما يرسخ مكانته كفاعل دولي مسؤول يسعى لتحقيق الازدهار المشترك للبشرية.

في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ودول القرن الإفريقي، استقبل فخامة الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، اليوم في العاصمة أسمرا، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الذي يجري زيارة رسمية تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

رسائل متبادلة وتأكيد على عمق العلاقات

واستهل اللقاء بنقل معالي المهندس وليد الخريجي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتمنياتهما لإريتريا حكومة وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار. ومن جانبه، حمل الرئيس الإريتري معاليه تحياته وتقديره للقيادة الرشيدة في المملكة، معرباً عن تمنياته للمملكة بدوام التطور والرفاه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض شامل لعلاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة. كما ناقش الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أهمية استراتيجية وأبعاد إقليمية

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة نظراً للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إريتريا على ساحل البحر الأحمر، وهو ما يتقاطع مع اهتمام المملكة العربية السعودية بأمن واستقرار هذا الممر المائي الحيوي. وتأتي هذه المباحثات امتداداً للدور الريادي الذي تلعبه المملكة في تعزيز منظومة الأمن في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تعتبر إريتريا عضاً فاعلاً في مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تأسس في الرياض.

كما تعكس الزيارة حرص القيادة السعودية على استدامة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، استناداً إلى الإرث الدبلوماسي الكبير للمملكة، والذي توج سابقاً برعاية اتفاقية السلام التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا في جدة عام 2018، مما يؤكد عمق الروابط والثقة المتبادلة بين الرياض وأسمرا.

مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الإريتري

وعلى صعيد متصل، عقد نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي اجتماعاً ثنائياً مع معالي وزير خارجية إريتريا عثمان صالح. وتناول اللقاء بحث آليات تطوير العلاقات الثنائية في عدد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا، مشعل بن سنجر الروقي، مما يعكس الاهتمام الدبلوماسي رفيع المستوى بمخرجات هذه الزيارة وتأثيرها الإيجابي المتوقع على مسار العلاقات بين البلدين.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية، السيد سيرجي لافروف. ويأتي هذا الاتصال في إطار المشاورات المستمرة بين البلدين الصديقين لتعزيز التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا.

تعزيز التعاون المشترك

ناقش الجانبان خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بروسيا الاتحادية، حيث تم استعراض سبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأكد الوزيران على أهمية استمرار العمل المشترك للدفع بمسار العلاقات نحو آفاق أرحب، خاصة في ظل الشراكات الاستراتيجية التي تجمع الرياض وموسكو.

تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية

تطرق الاتصال بشكل موسع إلى بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة نظراً للدور المحوري الذي يلعبه البلدان في التعامل مع الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهودهما الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وفي سياق متصل، يُنظر إلى العلاقات السعودية الروسية بوصفها ركيزة أساسية في استقرار أسواق الطاقة العالمية، حيث يقود البلدان تحالف "أوبك بلس" الذي يهدف إلى الحفاظ على توازن الأسواق وضمان إمدادات الطاقة، وهو ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بينهما.

أهمية التوقيت والسياق السياسي

يأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات جيوسياسية متسارعة، مما يستدعي تكثيف التشاور بين القوى المؤثرة عالمياً. وتؤكد هذه المباحثات على نهج المملكة العربية السعودية الدبلوماسي القائم على تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على كافة الأطراف الفاعلة، بما يعزز من مكانتها كصانع سلام وشريك موثوق في معالجة الأزمات الدولية.

كما يعكس الاتصال حرص الجانب الروسي على التنسيق مع المملكة في الملفات الشائكة، نظراً للثقل السياسي والديني والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة، وقدرتها على قيادة المبادرات التي تسهم في خفض التصعيد وحل النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة.