أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن عدد السكان وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن بلغ أكثر من 45 مليون نسمة. وقال السوداني في مؤتمر صحفي، اليوم (الإثنين)، إن عدد سكان العراق بلغ 45407495 نسمة بينهم الأجانب واللاجئين، موضحاً أن عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة. ولفت السوداني إلى أن عدد الذكور بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة بنسبة 50.1%، فيما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة بنسبة 49.8%.

ولفت إلى أن الأسر التي تعولها نساء 11.33% والتي يعولها الرجال 88.67%. وبين رئيس الوزراء أن عدد المساكن في العراق بلغ 8 ملايين و37 ألفاً و221 مسكناً، موضحاً أن نسبة الدور 92.1%، ونسبة الشقق 6.6%، ونسبة الدور الطينية 4 بالعشرة من المئة. وأوضح أن نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة بلغت36.1%، لافتا إلى أن نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر بلغت 3.7%.

التقى محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح في مكتبه المشرف على القطاع الصحي ومدير مستشفى محايل محمد بن زيد علي عسيري، ومساعده للصحة العامة، وفريق عمل الجودة بالقطاع الصحي، وذلك بمناسبة تحقيق مستشفى محايل المركز الأول ضمن تجمع عسير الصحي، بحصوله على أعلى درجة اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).

كما شهد اللقاء الاحتفاء بحصول مركزي حميد العلايا وبني ذيب على شهادة اعتماد المنشآت الصحية من المركز نفسه، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطبيق المعايير المعتمدة لضمان سلامة ورضا المستفيدين.

وأشاد محافظ محايل بالإنجازات التي حققها القطاع الصحي في المحافظة، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة للتعاون والالتزام من جميع العاملين، ودليل على التطور الملحوظ في الخدمات الصحية المقدمة، كما حث الجميع على مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات.

من جهته، عبر المشرف على القطاع الصحي ومدير مستشفى محايل محمد بن زيد علي عسيري، عن امتنانه للدعم المستمر من القيادة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تعكس الجهود المخلصة لكافة العاملين في القطاع الصحي، وحرصهم على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير.

نوهت قوى سياسية وحزبية في مصر بقرار رفع أسماء 716 من قوائم الكيانات الإرهابية من بين أكثر من 4 آلاف شخص متهمين بالإرهاب. واعتبر رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر، أن ما حدث استكمال لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم. ولفت إلى أن القرار يمثل تجاوبًا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية.

وتعليقاً على القرار القضائي، قال المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان في تصريحات له، إن القرار يعكس مناخاً عاماً أكثر إيجابية في الملف الحقوقي، ويمثل أيضا تفاعلاً مع مبادئ الحوار الوطني الذي بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ نحو عامين. فيما أفاد عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي بأن هؤلاء الأشخاص قبل صدور القرار كانوا ممنوعين من السفر والبيع والشراء. ولفت إلى أن هناك توجيها رئاسيا بالإفراج عن المحبوس من هؤلاء الأشخاص، موضحًا أنه كل من ثبت أنه غير مدان من حقه أن يمارس كل حقوقه، مع التزامه بالواجبات المنصوص عليها.

وكانت محكمة الجنايات قررت رفع أسماء 716 من قوائم الكيانات الإرهابية من بين أكثر من أربعة آلاف شخص متهم بالإرهاب.

وكلفت النيابة المصرية الجهات الأمنية المسؤولة بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم، كون أن مدة إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب في مصر خمس سنوات، بعدها تقوم محكمة الجنايات بمراجعة القوائم إما بالموافقة على التمديد أو رفع الأسماء من هذه القوائم، بناء على التحريات والتحقيقات التي تحصل عليها من النائب العام.

يذكر أن قانون الكيانات الإرهابية صدر عام 2015، ومن بين قرارته تجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة، والمنع من السفر وترقب الوصول، وحظر النشاط والتجميد وحظر التمويل داخليا وخارجيا، كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه أو يمنع من تجديده، سواء كان مقيماً بالداخل أو الخارج، كما يفقد صفة «حسن السيرة والسلوك» اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.