في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن تمكن فرقه الميدانية من انتزاع 961 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال أسبوع واحد فقط، مما يعكس حجم التحديات والمخاطر التي تواجه المدنيين في المناطق المحررة.

وأفادت غرفة عمليات المشروع في بيانها الأسبوعي بأن المواد التي تم نزعها تنوعت بين ألغام مضادة للدبابات وأخرى مضادة للأفراد، بالإضافة إلى كميات من الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المبتكرة. وتأتي هذه العملية ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تأمين المناطق السكنية والزراعية والطرقات العامة التي لوثتها الميليشيات بالألغام العشوائية، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياة الآلاف من الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.

سياق الأزمة وخلفية المشروع
يُعد اليمن واحداً من أكثر الدول تلوثاً بالألغام في العالم نتيجة الصراع الدائر منذ سنوات. وقد عمدت الميليشيات إلى زراعة الألغام بطرق عشوائية ومموهة في المزارع والمدارس ومنابع المياه، مما حول مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية إلى حقول موت محققة. واستجابة لهذه الكارثة الإنسانية، أطلقت المملكة العربية السعودية مشروع «مسام» في منتصف عام 2018، بهدف تطهير الأراضي اليمنية وتمكين المواطنين من العودة إلى ديارهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي وآمن.

الأهمية الاستراتيجية والإنسانية
لا تقتصر أهمية ما يقوم به مشروع «مسام» على الجانب الأمني فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً تنموية واقتصادية بالغة الأهمية. فوجود الألغام يعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويمنع المزارعين من استصلاح أراضيهم، ويعطل مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار. وبالتالي، فإن كل لغم يتم نزعه يمثل خطوة نحو استعادة الحياة الطبيعية ودفع عجلة التنمية في المناطق المتضررة.

إنجازات تراكمية
منذ انطلاق المشروع وحتى الآن، تمكنت فرق «مسام» من انتزاع مئات الآلاف من الألغام والذخائر، مطهرة بذلك ملايين الأمتار المربعة من الأراضي اليمنية. ويحظى المشروع بتقدير دولي وإقليمي واسع نظراً لدوره المحوري في حماية المدنيين وتقليص عدد الضحايا، حيث يعمل المشروع وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجال نزع الألغام، مستعيناً بخبرات تقنية وبشرية متقدمة لضمان الكفاءة والسلامة في آن واحد.

تتجه الأنظار غداً الثلاثاء إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، والتي من المقرر أن تخصص لمناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد. ويأتي هذا الحدث السنوي الهام في توقيت حيوي، حيث تترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية الإعلان عن الأرقام الرسمية للإيرادات والمصروفات، وما ستحمله الميزانية من مؤشرات حول التوجهات الاقتصادية للحكومة خلال الفترة المقبلة.

أهمية جلسة الميزانية في السياق الاقتصادي

تعتبر جلسة إقرار الميزانية العامة الحدث الأبرز في الأجندة الاقتصادية السنوية للدولة، حيث لا تقتصر أهميتها على مجرد استعراض للأرقام، بل تمثل خارطة طريق توضح الأولويات التنموية والاستراتيجية. وعادة ما تتضمن هذه الجلسات استعراضاً شاملاً للأداء المالي للعام المنصرم، ومقارنة التوقعات بالنتائج الفعلية، مما يعكس مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام. كما يتم خلال الجلسة تسليط الضوء على السياسات المالية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضبط معدلات العجز، والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية، وهو التوجه الذي بات ركيزة أساسية في الخطط الاقتصادية الحديثة.

الأبعاد التنموية والاجتماعية للميزانية

من المتوقع أن تعكس الميزانية الجديدة استمرار الحكومة في دعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. كما يُنتظر أن تركز الميزانية على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية، من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ودعم النمو الاقتصادي الشامل.

الميزانية في ظل المتغيرات العالمية

يكتسب إقرار الميزانية هذا العام أهمية مضاعفة نظراً للظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، والتي تشهد تحديات تتعلق بمعدلات التضخم، وأسعار الطاقة، وسلاسل الإمداد. لذا، فإن الميزانية العامة تعد أداة حاسمة للتحوط ضد هذه الصدمات الخارجية، من خلال بناء الاحتياطيات المالية وتعزيز الاستدامة المالية. ويراقب المحللون الاقتصاديون والأسواق المالية الدولية هذه الإعلانات عن كثب، حيث تعطي مؤشراً قوياً على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مما يعزز من الثقة الائتمانية للدولة ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي الختام، يمثل يوم غدٍ الثلاثاء محطة مفصلية لتجديد العهد بمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حيث ستكشف البيانات المالية عن حجم الإنجازات المحققة والطموحات المستقبلية التي تسعى الدولة لتحقيقها لضمان رفاهية المواطن واستقرار الوطن.

في خطوة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية المتنامية بين الرياض وموسكو، تتجه المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية نحو تفعيل اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين. يأتي هذا التطور في إطار سعي الجانبين لتسهيل حركة التنقل والسفر، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما السياحة والاستثمار.

سياق العلاقات السعودية الروسية وتطورها

لا يمكن النظر إلى هذا القرار بمعزل عن التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين، حيث كانت روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقاً) أول دولة تعترف بالمملكة العربية السعودية في عام 1926. وقد شهدت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة قفزات نوعية، مدفوعة بالتنسيق عالي المستوى في ملفات الطاقة عبر تحالف “أوبك بلس”، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين التي أسست لشراكة استراتيجية قوية.

الأهمية الاقتصادية والسياحية للقرار

يعد قطاع السياحة أحد أهم المستفيدين من هذا التوجه. فمن الجانب السعودي، ينسجم هذا القرار تماماً مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” التي تسعى لجعل المملكة وجهة سياحية عالمية، وتستهدف جذب 150 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030. وتعتبر السوق الروسية سوقاً واعدة ومصدرة للسياح الباحثين عن الوجهات الدافئة والثقافية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي جعلت الروس يبحثون عن وجهات صديقة ومستقرة.

على الجانب الآخر، تسعى روسيا لتعزيز تدفق السياح السعوديين ورجال الأعمال، مما يساهم في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. إن إزالة عوائق التأشيرة ستشجع المستثمرين من الجانبين على استكشاف الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والزراعة، دون العوائق البيروقراطية التقليدية.

التأثير الإقليمي والدولي

يحمل هذا التقارب دلالات سياسية واقتصادية تتجاوز الحدود الثنائية. فهو يؤكد على استقلالية القرار السياسي السعودي وتنوع شراكات المملكة الدولية شرقاً وغرباً. كما يعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي وتجاري عالمي يربط بين القارات الثلاث. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإعفاء إلى زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الجوية المباشرة بين المدن السعودية والروسية، مما ينعكس إيجاباً على قطاع الطيران والخدمات اللوجستية في المنطقة.

ختاماً، يمثل الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين السعودية وروسيا لبنة إضافية في جدار العلاقات المتينة، وخطوة عملية تترجم التفاهمات السياسية إلى واقع ملموس يلمسه مواطنو البلدين، مما يبشر بمستقبل واعد من التبادل الثقافي والنمو الاقتصادي المشترك.