كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع إجمالي إنتاج التمور في المملكة للعام 2023 إلى أكثر من (1.9) مليون طن، مشيرة إلى وصول عدد أشجار النخيل في جميع المناطق إلى (37.1) مليون شجرة، منها نحو (31.8) مليون شجرة مثمرة، لافتة إلى أن منطقة القصيم، تصدّرت جميع مناطق المملكة في كمية إنتاج التمور بجميع أصنافها، بأكثر من (578.1) ألف طن، إضافةً إلى إجمالي عدد أشجار النخيل، بما فيها الأشجار المثمرة، والتي تجاوز عددها في المنطقة (10.7) مليون شجرة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير عن إجمالي عدد أشجار النخيل والمثمر منها، إضافةً إلى كميات الإنتاج لجميع الأصناف على مستوى المملكة للعام 2023، أن منطقة الرياض حلّت في المرتبة الثانية من حيث كمية إنتاج التمور، بإنتاج تجاوز (453.1) ألف طن، فيما حلّت منطقة المدينة المنورة ثالثة بأكثر من (343) ألف طن، تلتها المنطقة الشرقية بإنتاج تجاوز (258.7) ألف طن، ثم منطقة عسير بنحو (61) ألف طن، وتبوك بأكثر من (55.6) ألف طن، ثم جاءت بقية المناطق بإنتاج كميات متفاوتة من مختلف أصناف التمور.

وأشار التقرير إلى إجمالي عدد أشجار النخيل، في مختلف مناطق المملكة، والتي تصدرتها منطقة القصيم بأكثر من (10.7) مليون شجرة، من بينها أكثر من (9.7) مليون شجرة مثمرة، تلتها منطقة الرياض بأكثر من (8) ملايين شجرة، من بينها أكثر من (6.8) مليون شجرة مثمرة، ثم المدينة المنورة التي تجاوز عدد أشجار النخيل فيها (8) ملايين شجرة، من بينها أكثر من (6.4) مليون شجرة مثمرة، ثم المنطقة الشرقية بأكثر من (4) ملايين شجرة، من بينها أكثر من (3.9) مليون شجرة مثمرة، ثم تأتي بعد ذلك مناطق المملكة المختلفة، في تباين أعداد أشجار النخيل والمثمرة منها.

وأكد التقرير، تصدُّر صنفي «الخلاص»، و«السكري الأصفر»، لإجمالي عدد أشجار النخيل والمثمر منها، إضافةً إلى إجمالي كمية الإنتاج، في مناطق المملكة كافة لعام 2023، حيث تجاوزت كمية إنتاجهما (609) آلاف طن للخلاص، وأكثر من (394) ألف طن للسكري الأصفر، فيما بلغت كمية إنتاج صنف «برني المدينة» أكثر من (124.7) ألف طن، وصنف «برحي» أكثر من (103.5) ألف طن.

وأشار إلى تجاوز أعداد أشجار النخيل للخلاص في المناطق كافة (10.8) مليون شجرة، من بينها أكثر من (9.4) مليون شجرة مثمرة، بينما تجاوزت أعداد أشجار نخيل السكري الأصفر (7.3) مليون شجرة، من بينها أكثر من (6.6) مليون شجرة مثمرة، وبلغ عدد أشجار صنف «برني المدينة» أكثر من (3) ملايين شجرة، من بينها أكثر من (2.3) مليون شجرة مثمرة، وصنف «برحي» أكثر من مليوني شجرة، من بينها أكثر من (1.7) مليون شجرة مثمرة.

وأبان التقرير، تصدُّر منطقة الرياض لكميات إنتاج صنف «الخلاص» بأكثر من (259) ألف طن، إلى جانب تصدُّرها لإجمالي عدد أشجار النخيل لصنف «الخلاص» بأكثر من (4.6) مليون شجرة، من بينها أكثر من (3.9) مليون شجرة مثمرة، تلتها المنطقة الشرقية بإنتاج أكثر من (203) آلاف طن من صنف «الخلاص»، إضافةً إلى تجاوز أعداد أشجار النخيل من الصنف ذاته، (3.2) مليون شجرة، من بينها أكثر من (3) ملايين شجرة مثمرة.

فيما تصدّرت منطقة القصيم كميات إنتاج صنف «السكري الأصفر» بما يتجاوز (363) ألف طن، إضافةً إلى تجاوز أعداد أشجار النخيل للصنف ذاته، (6.6) مليون شجرة، من بينها أكثر من (6) ملايين شجرة مثمرة، وجاءت بعدها منطقة الرياض، بإنتاج أكثر من (14) ألف طن من صنف «السكري الأصفر»، بأعداد أشجار تجاوزت (251) ألف شجرة، من بينها أكثر من (214) ألف شجرة مثمرة، تلتها منطقة حائل، بإنتاج أكثر من (7.7) ألف طن من صنف «السكري الأصفر»، وبأعداد أشجار قاربت الـ (174) ألف شجرة، من بينها ما يُقارب (139) ألف شجرة مثمرة.

وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، تعكس مضي المملكة وسنغافورة قدمًا في تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتنموية، والسعي لرفع حجم التبادل التجاري الذي بلغ مليار دولار في عام 2024، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.

جاء ذلك، على هامش لقاء الوزير في مدينة سنغافورة، اليوم (الأربعاء)، بالدكتور بالاكريشنان، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

واختُتم اللقاء بإحاطة إعلامية ألقاها فيصل بن فرحان، أشار فيها إلى أن تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين يُعد فرصة ثمينة لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف القطاعات، لا سيما في إطار المبادرات المرتبطة برؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن سنغافورة تُعد واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، وأن المملكة تتطلع إلى مواصلة التعاون معها لتحقيق فوائد اقتصادية أوسع.

شرع المحققون في كوريا الجنوبية، في استجواب الرئيس المعزول يون سوك يول بعد اعتقاله تنفيذا لمذكرة توقيف صدرت بحقّه في قضية محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف الشهر، فرض الأحكام العرفية، وقد يتم احتجازه لعدة أسابيع.

وأفادت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية بأن الرئيس المعزول اعتقل، اليوم (الأربعاء)، بعد ساعات من وصول المئات من محققي الوكالة وضباط الشرطة إلى مجمعه الرئاسي للقبض عليه.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن الرئيس المعزول قوله: إن «سيادة القانون انهارت تماما» بعد اعتقاله على خلفية التحقيق في فرضه الأحكام العرفية.

ووصلت إحدى السيارات التي يُعتقد أنها تقل يون، إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في مدينة جواتشون القريبة.

وجرت عملية اعتقال يون بعد نحو 3 ساعات من دخول مئات من عناصر إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.

وسعى محامو يون إلى إقناع المحققين بعدم تنفيذ مذكرة الاحتجاز، باعتبار أن الرئيس سيمثل طوعا للاستجواب، لكن الوكالة رفضت ذلك.

وكان يون متحصنا في مقر إقامته بمنطقة هانام-دونج في العاصمة سول لعدة أسابيع، متعهدا بـ«القتال حتى النهاية» ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.

ولدى الوكالة المعنية بمكافحة الفساد، التي تقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والجيش حول ما إذا كان فرض يون الأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، 48 ساعة لطلب أمر قضائي للاعتقال الرسمي بتهمة محاولة التمرد، وإذا فشلت في القيام بذلك، سيتم إطلاق سراحه.

وبعد اعتقال يون رسميا، يمكن للمحققين تمديد احتجازه لمدة 20 يوما قبل إحالة القضية إلى الادعاء العام لتقديم التهم.

وتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية عندما قام البرلمان بعزله في 14 ديسمبر. وباتت الكرة الآن في ملعب المحكمة الدستورية، التي يمكن أن تقرر إقصاء يون من منصبه بشكل رسمي أو رفض القضية وإعادته إلى منصبه.

وعلى الرغم من وجود أمر قضائي لاحتجاز يون، أصرت خدمة الأمن الرئاسي على أنها ملزمة بحماية الرئيس المعزول وقررت تعزيز المجمع بأسلاك شائكة وصفوف من الحافلات التي كانت تعيق الطرق.

وقبيل بدء مداهمتهم مقر إقامة يون، حذّر المحققون من أنّهم سيعتقلون أيّ شخص يحاول منعهم من تنفيذ مهمتهم.

وقالت الوكالة إن «المحققين انخرطوا في اشتباك جسدي أثناء محاولتهم دخول مقرّ الرئاسة بالقوة» تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيف يون.

وبعد الاعتقال قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية: إنّ هذه «أول خطوة» نحو استعادة النظام الديمقراطي.

وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي بارك تشان-داي خلال اجتماع لكتلته النيابية إن «اعتقال يون سوك يول هو الخطوة الأولى نحو عودة النظام الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون».