أعلن مجلس الأمن الدولي عن قراره بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بحلول نهاية شهر مارس المقبل، في خطوة تعكس التحديات الكبيرة التي واجهت جهود السلام في اليمن. جاء القرار بعد تصويت حظي بموافقة 13 عضواً من أصل 15، بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، مما يشير إلى انقسام في وجهات النظر الدولية حول إدارة الأزمة اليمنية.

خلفية تأسيس البعثة واتفاق ستوكهولم

تأسست بعثة “أونمها” في مطلع عام 2019 كجزء أساسي من اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. كان الهدف الرئيسي للاتفاق هو وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها الحيوية (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، التي تعتبر شرياناً رئيسياً لوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين. أُنيط بالبعثة دور رقابي لدعم تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من الموانئ والمدينة، وتسهيل العمليات الإنسانية.

أسباب إنهاء الولاية وتأثيرها

يأتي قرار إنهاء البعثة، الذي تضمنه القرار رقم (2813) الذي صاغته بريطانيا، في ظل تعثر تطبيق بنود اتفاق الحديدة بشكل كامل. وقد أشارت نائبة السفير الأمريكي لدى مجلس الأمن، تامي بروس، بشكل مباشر إلى أن “تعنت الحوثيين أدى إلى إفراغ مهمة البعثة من جدواها”، معتبرة أن استمرارها لم يعد مجدياً في ظل غياب التقدم. يتزامن هذا القرار مع تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي غيرت من أولويات المجتمع الدولي وألقت بظلالها على جهود السلام المتعثرة أصلاً.

مرحلة انتقالية وتحديات مستقبلية

ينص القرار على تمديد تقني لولاية البعثة لمدة شهرين إضافيين حتى نهاية مارس المقبل، وذلك لإتاحة الوقت اللازم لإنهاء عملياتها بشكل منظم. خلال هذه الفترة، سيتم نقل المهام المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، على أن تبدأ عملية التصفية الكاملة للبعثة اعتباراً من الأول من أبريل. وقد طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم خطة واضحة ومفصلة لهذه العملية الانتقالية بالتشاور مع الأطراف اليمنية.

يثير إنهاء عمل “أونمها” مخاوف بشأن مستقبل وقف إطلاق النار الهش في الحديدة، واحتمال عودة المواجهات العسكرية في هذه المنطقة الاستراتيجية. كما يطرح تساؤلات حول فعالية الآليات الدولية في إدارة الصراعات المعقدة، ويضع عبئاً أكبر على الجهود الدبلوماسية التي يقودها المبعوث الأممي لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام للأزمة في اليمن.

أعلن البنك الدولي عن موافقته على حزمة تمويل جديدة للبنان بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد. ينقسم التمويل إلى شريحتين رئيسيتين: 200 مليون دولار مخصصة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر فقراً، و150 مليون دولار لتسريع مشروع التحول الرقمي في البلاد.

سياق الأزمة الاقتصادية الخانقة

يأتي هذا التمويل في وقت يمر فيه لبنان بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ الحديث، والتي بدأت تتكشف ملامحها في أواخر عام 2019. وقد صنف البنك الدولي نفسه هذه الأزمة ضمن أشد ثلاث أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر. أدى الانهيار المالي إلى تدهور قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 98%، مما تسبب في تآكل مدخرات المواطنين ودفع بأكثر من 80% من السكان إلى ما دون خط الفقر. وقد تفاقمت الأوضاع بشكل مأساوي بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، الذي دمر أجزاء واسعة من العاصمة وأضاف عبئاً هائلاً على البنية التحتية والقطاع الصحي المنهك أصلاً.

تفاصيل حزمة الدعم وأهدافها

يهدف الجزء الأول من التمويل، البالغ 200 مليون دولار، إلى توفير تحويلات نقدية مباشرة للأسر اللبنانية الفقيرة والفئات الأكثر ضعفاً. يُعد هذا الدعم شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء وتعليم. ويركز المشروع بشكل خاص على تمكين النساء والشباب من خلال زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة لهم وتحسين وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية.

أما الشريحة الثانية، وقيمتها 150 مليون دولار، فتستهدف مشروع التحول الرقمي. يكتسب هذا المشروع أهمية استراتيجية في ظل ترهل الإدارة العامة وضعف كفاءة الخدمات الحكومية. ومن المتوقع أن يساهم تسريع الرقمنة في تحسين شفافية المعاملات الحكومية، وتقليل الفساد، وتسهيل وصول المواطنين والشركات إلى الخدمات العامة، مما قد يخلق بيئة أفضل للفرص الاقتصادية ونمو قطاع التكنولوجيا في البلاد.

الأهمية والتأثير المتوقع

على المستوى المحلي، يمثل هذا التمويل دعماً حيوياً ومؤقتاً يساعد على منع الانهيار الكامل للدولة وتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقاً. ومع ذلك، يجمع الخبراء على أنه ليس حلاً جذرياً للأزمة. فالتعافي الحقيقي والمستدام للبنان مرهون بتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتطبيق خطة تعافٍ مالي متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

إقليمياً ودولياً، تعكس هذه الخطوة استمرار قلق المجتمع الدولي من تداعيات انهيار لبنان على استقرار المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملفات أمنية حساسة وقضية اللاجئين. ويُنظر إلى هذا الدعم كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية المباشرة للشعب اللبناني مع الاستمرار في الضغط على الطبقة السياسية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة كشرط أساسي للحصول على دعم مالي أكبر في المستقبل.