تتصاعد حدة التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، حيث جدد المسؤولون الإسرائيليون تهديداتهم بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في حال لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي يقضي بإبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود ونزع سلاحهم في المنطقة الجنوبية. وتأتي هذه التلميحات في وقت تشهد فيه المنطقة غليانًا سياسيًا وعسكريًا، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأمور إلى حرب مفتوحة قد لا تحمد عقباها.

أزمة سكان الشمال والضغط الداخلي

يرتبط التهديد الإسرائيلي بشكل مباشر بملف المستوطنين النازحين من شمال إسرائيل. فمنذ اندلاع المواجهات في الثامن من أكتوبر، تم إخلاء عشرات الآلاف من سكان المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية. وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا داخلية هائلة لإعادة هؤلاء السكان، الذين يرفضون العودة دون ضمانات أمنية حقيقية تتمثل في إبعاد قوات "الرضوان" التابعة لحزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، لضمان عدم تكرار سيناريو مشابه لما حدث في غلاف غزة.

القرار 1701 والخلفية التاريخية

لفهم عمق الأزمة الحالية، لا بد من العودة إلى القرار الدولي رقم 1701، الذي أنهى حرب تموز عام 2006. ينص هذا القرار صراحة على جعل المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق (الحدود) ونهر الليطاني خالية من أي مسلحين أو معدات حربية عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. تتهم إسرائيل حزب الله بخرق هذا القرار بشكل منهجي على مدار السنوات الماضية، من خلال بناء بنية تحتية عسكرية في القرى الجنوبية، وهو ما يعتبره الحزب جزءًا من استراتيجية الردع والدفاع عن لبنان.

الحراك الدبلوماسي لتفادي الأسوأ

على الصعيد الدولي، تسابق الدبلوماسية الزمن لتجنب الانفجار الكبير. تقود الولايات المتحدة وفرنسا جهودًا مكثفة للوساطة، حيث تم طرح مقترحات تتضمن انسحابًا تكتيكيًا لمقاتلي الحزب لمسافة معينة مقابل تسوية النقاط الحدودية المتنازع عليها وانسحاب إسرائيل من أراضٍ لبنانية محتلة مثل الجزء الشمالي من قرية الغجر. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة بين المطالب الإسرائيلية بـ "حرية العمل الأمني" وبين تمسك حزب الله بمعادلة الردع ورفض أي تنازلات تحت التهديد.

تداعيات الحرب الإقليمية المحتملة

يرى المراقبون أن أي حرب شاملة تشنها إسرائيل على لبنان لن تكون نزهة، ولن تقتصر تداعياتها على الطرفين فقط. فالمخاوف تتجاوز الحدود الجغرافية لتشمل احتمالية دخول أطراف إقليمية أخرى في الصراع، مما يهدد استقرار الشرق الأوسط برمته. كما أن الترسانة الصاروخية التي يمتلكها حزب الله، والتي تطورت بشكل كبير منذ عام 2006، تضع الجبهة الداخلية الإسرائيلية أمام تحديات وجودية، في حين يواجه لبنان خطر تدمير بنيته التحتية واقتصاده المنهك أصلاً.

في تطور ميداني جديد يعكس استمرار التوتر العسكري في جنوب قطاع غزة، أعلنت المصادر العسكرية الإسرائيلية عن استهداف مجموعة من الفلسطينيين في مدينة رفح. وبحسب التقارير الأولية، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بقتل أربعة فلسطينيين واعتقال اثنين آخرين، وذلك فور خروجهم من إحدى فتحات الأنفاق في المنطقة، مما يسلط الضوء مجدداً على حدة المواجهات المستمرة في المناطق الحدودية.

تفاصيل الحادث والسياق الميداني

تأتي هذه العملية في إطار النشاط العسكري المكثف الذي يشهده قطاع غزة، وتحديداً في مدينة رفح التي تعتبر نقطة ارتكاز استراتيجية في الصراع الحالي. وتشير المعطيات إلى أن القوات الإسرائيلية كانت في حالة تأهب ورصد دقيق للمنطقة، مما مكنها من استهداف المجموعة فور ظهورها. وتعتبر عمليات التسلل عبر الأنفاق أو التحرك من خلالها إحدى التكتيكات التي تعتمد عليها الفصائل الفلسطينية، في حين تضع إسرائيل تدمير هذه الشبكة على رأس أولوياتها العسكرية.

حرب الأنفاق: التحدي الأبرز في رفح

لا يمكن فصل هذا الحادث عن السياق العام لما يُعرف بـ “حرب الأنفاق”. فمنذ سنوات، وتحديداً في مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية، شكلت الأنفاق شريان حياة للفصائل الفلسطينية وعاملاً مقلقاً للأمن الإسرائيلي. وتعتبر إسرائيل أن القضاء على هذه الشبكة العنكبوتية تحت الأرض هو هدف استراتيجي لمنع تهريب الأسلحة أو تنفيذ عمليات هجومية مباغتة. هذا الحادث الأخير يؤكد أن المعركة تحت الأرض لا تقل ضراوة عن تلك التي تدور فوقها، حيث تستخدم إسرائيل تقنيات متطورة للكشف عن هذه الممرات واستهداف من يستخدمها.

الأهمية الاستراتيجية لرفح وتأثيرها على المشهد العام

تكتسب مدينة رفح أهمية خاصة تتجاوز كونها مسرحاً لعمليات عسكرية؛ فهي الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين، كما أنها تضم معبر رفح البري، المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي بعيداً عن السيطرة الإسرائيلية المباشرة. إن أي تصعيد عسكري في هذه المنطقة، مثل قتل الفلسطينيين الأربعة واعتقال الآخرين، يحمل في طياته مخاطر توسع دائرة العنف، وقد يؤثر سلباً على الجهود الدبلوماسية الرامية للتهدئة أو إبرام صفقات تبادل الأسرى.

التداعيات المتوقعة محلياً وإقليمياً

من المتوقع أن يثير هذا الحادث ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني، وقد يؤدي إلى تصعيد متبادل في العمليات العسكرية خلال الأيام المقبلة. إقليمياً، تظل الأنظار متجهة صوب رفح بحذر شديد، حيث تحذر العديد من القوى الدولية والإقليمية من مغبة العمليات العسكرية الواسعة في هذه المنطقة المكتظة بالسكان، خوفاً من تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع. إن استمرار سقوط الضحايا في رفح يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للضغط نحو وقف إطلاق النار وتجنيب المدنيين ويلات الحرب المستمرة.

تثير التباينات في الرؤى السياسية بين السيناتور جي دي فانس والسيناتور ماركو روبيو تساؤلات جدية حول مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية، وتحديداً فيما يتعلق بمساعي وقف الحرب في أوكرانيا. يأتي هذا في وقت حساس للغاية، حيث يترقب العالم تشكيل الإدارة الأمريكية المقبلة وتوجهات الحزب الجمهوري الذي يشهد صراعاً داخلياً بين تيارين مختلفين: تيار "أمريكا أولاً" الانعزالي، والتيار التقليدي الصقوري.

تباين الرؤى داخل المعسكر الجمهوري

يُعد جي دي فانس، الذي اختاره دونالد ترامب نائباً له، من أبرز الأصوات المعارضة لاستمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لأوكرانيا. يرى فانس أن المصلحة الوطنية تقتضي التركيز على القضايا الداخلية ومواجهة الصين، معتبراً أن أوروبا يجب أن تتحمل العبء الأكبر في الدفاع عن نفسها. في المقابل، يمثل ماركو روبيو، المرشح المحتمل لمنصب وزير الخارجية، الجناح التقليدي الذي يرى في روسيا تهديداً جيوسياسياً مباشراً، وقد دافع طويلاً عن ضرورة دعم كييف، رغم تعديل نبرته مؤخراً لتتماشى مع رغبة ترامب في إنهاء الحرب سريعاً.

السياق التاريخي والتحول في الحزب

لفهم عمق هذه الخلافات، يجب النظر إلى التحول الجذري الذي شهده الحزب الجمهوري منذ عام 2016. فبعد عقود من تبني سياسات التدخل الخارجي التي ميزت حقبة ريغان وبوش، قاد ترامب تحولاً نحو الانعزالية والتشكيك في جدوى التحالفات الدولية مثل الناتو. هذا الصراع الأيديولوجي ينعكس بوضوح في الخلاف بين فانس وروبيو؛ فالأول يمثل الجيل الجديد من الشعبويين، بينما يحاول الثاني الموازنة بين قناعاته القديمة والواقع السياسي الجديد.

التأثيرات المتوقعة على مسار الحرب

إن غلبة أي من الرؤيتين ستحدد شكل المفاوضات المحتملة لإنهاء الحرب. إذا طغت رؤية فانس، فقد تواجه أوكرانيا ضغوطاً هائلة للتنازل عن أراضٍ مقابل السلام، مع تقليص حاد في المساعدات العسكرية لإجبارها على الجلوس إلى الطاولة. أما إذا تمكن روبيو من فرض رؤية أكثر توازناً، فقد تسعى واشنطن لإنهاء الحرب عبر التفاوض ولكن من مبدأ "السلام من خلال القوة"، مع ضمانات أمنية أقوى لكييف.

تداعيات إقليمية ودولية

لا يقتصر تأثير هذا الخلاف على واشنطن وكييف وموسكو فحسب، بل يمتد ليشمل الحلفاء الأوروبيين الذين يخشون تراجع الدور الأمريكي. إن أي إشارة لضعف الالتزام الأمريكي قد تشجع قوى أخرى حول العالم على تحدي النظام الدولي، مما يجعل حسم الخلاف بين فانس وروبيو مسألة حيوية للأمن العالمي وليس مجرد شأن حزبي داخلي.