كشف الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات مالية جديدة للفلسطينيين تصل قيمتها إلى 1.6 مليار يورو على مدة ثلاث سنوات. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على منصة «إكس»، اليوم (الإثنين): نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني. سيساعد مبلغ 1.6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويتشا إن الدعم المالي سيسير جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة. وأضافت سويتشا: «نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنهم من دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً بالنسبة لإسرائيل».

وأضافت أن مبلغ الـ620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية، و576 مليون يورو ستخصص «للتكيف والتعافي» في الضفة الغربية وغزة، و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهناً بموافقة مجلس إدارته.

وأفادت بأن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الـ12 الماضية، مضيفة: «نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية».

ويشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في اجتماعات الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، من خلال أول حوار سياسي رفيع المستوى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وترفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.

ويستعد المجلس المركزي الفلسطيني بعد نحو 10 أيام، لاستحداث منصب نائب الرئيس في جلسة استثنائية من شأنها أن تتوج سلسلة من الإصلاحات والتغييرات الأوسع منذ نشأة السلطة الفلسطينية.

بالتزامن مع اقتحامات ليلية نفذها جيش الاحتلال على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من مخيماتهم، اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، اليوم (الإثنين)، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، مرددين شعارات استفزازية.

وأفادت وزارة الأوقاف الإسلامية بأن 765 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة على الفلسطينيين في محيط الأقصى، منها حجز هوياتهم.

وذكرت الوزارة أن عدداً كبيراً من المستوطنين أدى طقوساً تلمودية ورقصات استفزازية عند باب الأسباط في المسجد الأقصى، في وقت نشرت قوات الاحتلال العديد من الحواجز على مداخل المسجد الأقصى لتأمين مرور المستوطنين والتضييق على حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة. وقاد رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة عملية الاقتحام بمشاركة مئات المستوطنين.

في غضون ذلك، شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات في مدن وبلدات فلسطينية، وأصابت 4 فلسطينيين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع أطلقتها على شباب حاولوا التصدي لاقتحام مخيم الجلزون شمالي رام الله.

وداهم جيش الاحتلال اليوم مدناً وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل مواطنين، في حين اعتقل 13 فلسطينياً في مناطق بالضفة الغربية، منهم مصاب وأسير محرر. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الحكومي بمدينة جنين واعتقلت فلسطينياً.

من جانبها، أفادت اللجنة الشعبية في مخيم جنين بأن إسرائيل هجّرت قسراً 3 آلاف و227 عائلة مكونة من نحو 20 ألف فلسطيني منذ بدء عملياتها العسكرية.

واتهمت إسرائيل بتنفيذ عملية تدمير شاملة داخل المخيم شملت هدم ثلث مبانيه كلياً، مؤكدة أن النازحين يعيشون ظروفاً صعبة، وأن كل يوم هو أسوأ عليهم من الذي قبله، والتدخل الرسمي دون المستوى المطلوب.

وأكدت اللجنة أن ما يجري في جنين هو تنفيذ مشروع إسرائيلي يستهدف المخيمات لرمزيتها، وقالت إن الاحتلال استغل حرب الإبادة لتنفيذ مشروعه الذي يستهدف المخيمات.

بدأت بلدية محافظة القطيف بإجراءات نزع ملكية 86 عقاراً، وذلك ضمن مراحل مشروع تطوير شارع الملك عبد العزيز، الذي يهدف إلى فك الاختناقات المرورية، وتحسين البنية التحتية، وتسهيل الحركة المرورية وتعزيز التنمية المستدامة، وجودة الحياة، في المنطقة المركزية للمحافظة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود البلدية، لتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، كما يسهم في دعم شبكة النقل في المحافظة، وتوفير حلول مرورية متكاملة، ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة حضرية أكثر جودة للسكان والزوار.

ودعت البلدية أصحاب العقارات المشمولة بالنزع إلى مراجعتها ابتداءً من الثلاثاء 17 شوال 1446 الموافق 15 أبريل 2025، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة، وذلك لاستكمال إجراءات نزع الملكية وفق الأنظمة المعتمدة.

ونوهت البلدية إلى حرصها على استكمال الإجراءات النظامية لتعويض أصحاب العقارات، مشيرة إلى أن مشروع تطوير شارع الملك عبد العزيز يُعد من المشاريع الحيوية التي ستُحدث نقلة نوعية في تطوير المنطقة المركزية بالقطيف، وتدعم مستهدفات التنمية الحضرية.