اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بقصر السلام بجدة أمس، مع رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، واستعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

من جهة ثانية، تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفيًا، من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة وعلى رأسها استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لوقف الهجمات وحماية المدنيين.

ونوه الرئيس الفرنسي، برعاية المملكة للحوار الأمريكي الروسي والمباحثات الخاصة بحل الأزمة في أوكرانيا، كما بحثا عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وأشاد رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال بدور المملكة المهم في استضافة الحوار الأمريكي الروسي، كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والسياسية، وتناول الاتصال استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية، واستعرض ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني عددًا من مجالات التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره.

تمتد الأزمة اللبنانية – السورية على أكثر من مستوى؛ من الأمني والعسكري إلى السياسي والاقتصادي، وتكاد تكون مرآة للتحولات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة منذ عقود.

التداخل الجغرافي والسكاني، إضافة إلى الإرث التاريخي للعلاقات المتشابكة بين البلدين، جعل من الحدود الشرقية للبنان بؤرة توتر مستمرة، تتجدد بين الحين والآخر مع كل تغيّر في موازين القوى.

التطورات الأخيرة على الحدود بين البلدين، وانتشار الجيش اللبناني في الهرمل والقصر، وصولاً إلى المواجهات التي اندلعت في بلدة (حوش السيد علي) بعد التوغل السوري، فتحت الباب مجدداً أمام أسئلة جوهرية حول مستقبل هذه المنطقة المتنازع عليها. فهل ما يحدث اليوم هو مجرد مواجهة ظرفية مرتبطة بالتغيير الحاصل في لبنان؟ أم أننا أمام تحول إستراتيجي قد يُفضي إلى إعادة ترسيم الحدود بين البلدين، وما لذلك من تداعيات على المشهد الإقليمي؟

البُعد الأمني

للمرة الأولى منذ سنوات، نشهد انتشاراً عسكرياً لبنانياً موسعاً في مناطق لطالما اعتبرت هامشية في الحسابات الأمنية اللبنانية، رغم كونها خطَّ تماسٍ دائمٍ مع التوترات السورية. لذلك، فإن دخول الجيش اللبناني إلى بلدة حوش السيد علي، ولو بشكل محدود، يعكس توجهاً رسمياً جديداً نحو تثبيت سلطة الدولة على مناطق ظلت لفترة طويلة خارج السيطرة المباشرة.

كما أن اللافت في التطورات الأخيرة، أن الانتشار لم يكن كاملاً أو حاسماً، إذ تم تأجيله تحت ضغط من الجانب السوري، وسط حديث عن تفاهمات بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، وهو ما يطرح السؤال عما إذا كان هذا الاتفاق أو السير في هذا التوجه سيؤدي إلى إنتاج النمط التقليدي السائد للعلاقات اللبنانية – السورية، حيث تبقى الملفات الإستراتيجية رهن الحسابات الإقليمية. وعليه، هل يمكن لهذه التفاهمات أن تصمد طويلاً في ظل واقع معقد تتحكم فيه قوى تتجاوز الدولتين؟

البُعد الجغرافي

لطالما شكلت الحدود اللبنانية – السورية معضلةً يصعب حلها بسهولة. فإلى جانب كونها مناطق وعرة وغير مرسمة بدقة منذ الانتداب الفرنسي، فإن التركيبة الديموغرافية لسكان هذه المناطق تزيد من تعقيد المسألة؛ فالقرى المتداخلة حيث يقطن آلاف اللبنانيين الذين هُجّروا بفعل الحرب السورية، تطرح أسئلة جدية حول إعادة التوطين، والهوية، والانتماء السياسي.

والحديث عن ترسيم الحدود بين لبنان وسورية ليس جديداً، لكنه يكتسب اليوم بعداً أكثر الحاحاً في ظل تزايد الضغوط الدولية لضبط المعابر غير الشرعية التي لطالما كانت شرياناً أساسياً لاقتصاد الظل والتهريب. من هنا، يصبح ملف الترسيم مرتبطاً بشكل وثيق بمصالح القوى الإقليمية والدولية، وليس مجرد قرار لبناني – سوري. فهل يمتلك لبنان القدرة على فرض ترسيم للحدود وفق مصالحه؟ أم أن التسويات الإقليمية الكبرى هي التي ستحدد مصير هذه المنطقة؟

البُعد السياسي والإقليمي

لا يمكن فصل الأزمة اللبنانية – السورية عن المشهد الإقليمي الأوسع. فوجود (حزب الله) على الحدود، وعلاقته العضوية بنظام الأسد، جعلا من هذه المنطقة نقطة اشتباك مستمرة بين المحاور المتصارعة في الشرق الأوسط. والدعوات التي أطلقتها بعض القوى اللبنانية لسحب (حزب الله) من الحدود؛ التزاماً بالقرار 1701، تصطدم بواقع ميداني وسياسي معقد؛ فالحزب يعتبر أن وجوده في هذه المناطق جزءاً من إستراتيجيته الدفاعية، في حين ترى قوى لبنانية أخرى أن ضبط الحدود يجب أن يكون حكراً على الجيش اللبناني دون أي شراكة مع أي فصيل مسلح. والسؤال، هل يكون ترسيم الحدود بوابة لإنهاء النفوذ غير الرسمي في هذه المناطق أم مجرد خطوة تكتيكية في انتظار جولة جديدة من المواجهات؟

ما يجري اليوم على الحدود اللبنانية – السورية، ليس مجرد اشتباك موضعي أو أزمة أمنية عابرة، بل هو انعكاس لصراع قديم حول المستقبل الجديد للعلاقة بين البلدين في ظل تغيّر التوازنات الداخلية والإقليمية.

تسليم مسلحين لبنانيين تورطوا بأعمال عنف ضد الجيش السوري

تسليم ضباط وعسكريين سوريين فرّوا إلى لبنان بعد سقوط الأسد

إنشاء لجنة

تنسيق بين

وزارتي الدفاع لضبط الحدود

اختار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو، الهروب إلى الأمام باستئناف حرب الإبادة على غزة، مضحياً، على ما يبدو، بما تبقى من أسرى إسرائيليين لدى (حماس).

انقلب نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، تهرَّب من التزاماته، وعاد إلى ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، وسط مجتمع دولي أخفق، حتى الآن، في وضع حدٍّ لشلال الدم في القطاع المنكوب.

وهكذا فضَّل رئيس الوزراء الإسرائيلي الباحث عن مخرج لأزماته الداخلية، سواء في مواجهة المحاكمة في قضايا الفساد، أو ضغوط اليمين المتطرف؛ الذي يهدد بالإطاحة بالائتلاف الحاكم، إشعال الحرب من جديد على حساب دماء الغزاوية.

انهارت الهدنة كما كان متوقعاً، وعادت المجازر، واستأنف جيش الاحتلال حرب التقتيل والإبادة الجماعية على القطاع الذي لم يعد صالحاً للحياة.

ويبقى السؤال: لماذا عاد نتنياهو للحرب؟

يرى كثيرٌ من المحللين أن نتنياهو فضَّل استئناف العدوان هرباً من الملاحقات الداخلية، سواء ما يتعلق بالمحاكمة، أو أزمة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، فضلاً عن الخوف من احتمال انفراط عقد الحكومة، وعدم قدرتها على تمرير قانون الموازنة نهاية الشهر الحالي.

أضف إلى ذلك أن متطرفي الحكومة يرون أن الحرب؛ التي استمرت نحو 15 شهراً، لم تحقق أهدافها بعد، خصوصاً ما يتعلق بالقضاء على (حماس) أو تحرير الأسرى المحتجزين في القطاع. ومن ثم، فإن استئناف العدوان يعود إلى رغبة نتنياهو وفريقه في القضاء على مقدّرات (حماس) العسكرية والإدارية بشكل كامل.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من هدنة غزة؛ التي استمرت 42 يوماً، وانتهت مطلع مارس الجاري، بدا واضحاً أن إسرائيل لا تريد إكمال الاتفاق والدخول في المرحلة التالية، وإنهاء الحرب التي راح ضحيتها نحو 50 ألف شهيد وإصابة أكثر من 112 ألفاً منذ 7 أكتوبر 2023.

والآن، ما مصير المفاوضات ومستقبل الاتفاق؟

ثمَّة من يرون أن المفاوضات سوف تمر بحالة من الجمود المؤقت حتى يتوفر الظرف المناسب لعودتها إلى ما كانت عليه، فيما سيسعى الوسطاء إلى محاولة ممارسة قدر من الضغوط على الطرفين، من أجل وقف الحرب والعودة إلى المسار السياسي.

ويعتقد مراقبون سياسيون أن (حماس) وإسرائيل بحاجة إلى عودة التفاوض لتحقيق أهدافهما رغم كل ما حدث، فالحركة الفلسطينية تريد وقف القتال وتنفيذ باقي مراحل الاتفاق، فيما تريد سلطة الاحتلال عودة الأسرى واستعادة الهدوء لمنطقة غلاف غزة، والتفرُّغ لمواجهة الأزمات الداخلية المتفاقمة.

لكن من المؤكد أن استئناف العدوان الإسرائيلي من شأنه إعاقة المفاوضات التي يتوقع أن تدخل مرحلة من التجميد، خصوصاً بعد الإعلان الإسرائيلي عن أنه «لا تفاوض إلا تحت النار»؛ بهدف فرض الاتفاق بالقوة.

بيد أن المشكل الذي يواجه مختلف أطراف الأزمة يكمن في أن نقض الاتفاق الحالي وانهيار الهدنة، يعني أنه لا ضمانة لأي اتفاق قادم، ومن هذا المنطلق تصر حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية على التمسك بالاتفاق الحالي، والالتزام بتنفيذ بنوده كافة، وهو ما تحدث عنه عضو المكتب السياسي لـ(حماس) عزت الرشق عندما قال: إن «العدو لن يحقق بالحرب والدمار، ما عجز عن تحقيقه بالمفاوضات». وربما يبدو السيناريو الأخطر في عجز كل الأطراف عن التوصل إلى تسوية توقف نزيف الدم في غزة، الأمر الذي يثير المخاوف من مخاطر خروج التصعيد الحالي عن السيطرة، ويُنذر بالوصول إلى سياسة حافة الهاوية، ما يهدد بإشعال المنطقة برمّتها من جديد، وهو ما يوجب على الأطراف كافة، الانصياع إلى صوت العقل، والعودة إلى المسار التفاوضي، والوصول إلى حل دائم، وليس مجرد مسكنات.