أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 1133 مشتبهاً بهم في أنشطة غير قانونية خلال الفترة ما بين 19 و23 مارس الجاري، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر احتجاز ومحاكمة عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقال كايا في منشور عبر حسابه في منصة «إكس»: أصيب 123 من رجال الشرطة خلال المظاهرات، وتم خلال هذه العمليات ضبط مواد حامضية وحجارة وعصي وألعاب نارية وزجاجات مولوتوف وفؤوس وسكاكين، مضيفا أنه تجري حالياً إجراءات قانونية ضد من يعتدي على رجال الشرطة، ويتسبب في إتلاف الممتلكات العامة ويهدد سلامة شعبنا.

وأضاف وزير الداخلية أن المادة 34 من الدستور تنص على أحقية كل شخص في تنظيم اجتماعات ومظاهرات غير مسلحة وغير عدوانية دون إذن مسبق، لافتا إلى أنه لا يجوز تقييد الحق في التجمع والتظاهر إلا بموجب القانون لأغراض الأمن الوطني، أو النظام العام، أو منع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والأخلاق، أو حقوق وحريات الآخرين.

من جانبه، قال اتحاد الصحافيين الأتراك، الاثنين، إن السلطات اعتقلت 9 صحفيين قاموا بتغطية احتجاجات على اعتقال أكرم إمام أوغلو خرجت ليلاً في عدة مدن، فيما لم يتضح بعد سبب الاعتقالات. وأفاد الاتحاد في منشور على موقعه الإلكتروني، بأن مصوراً من وكالة «فرانس برس» من بين الصحفيين المعتقلين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مديرية أمن ريف دمشق قبضت على شادي عادل محفوظ الذي عمل لدى شعبة المخابرات العسكرية فرع 277 زمن النظام السابق والمسؤول عن التجنيد لصالح شعبة الأمن العسكري.

وأفادت الوزارة في بيان لها، اليوم (الإثنين)، بأن محفوظ متورط بجرائم حرب، إذ شارك في الفترة الأخيرة مع فلول نظام بشار الأسد في استهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل السوري. وذكرت أنه سيتم تقديمه للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه التطورات في إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

واندلعت أحداث عنف ومواجهات بدأتها فلول من النظام السوري السابق في عدد من محافظات الساحل السوري الأسبوع الماضي، وأدت إلى سقوط مئات القتلى.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، دعا فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان، لافتا إلى أن هذه الفلول سعت لاختبار سورية الجديدة التي يجهلونها، في إشارة إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام بشار الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري أوائل الشهر الجاري وخلفت مئات القتلى.

وطالب الشرع قوى الجيش والأمن في سورية بحماية المدنيين، وعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل. وتوعد بالاستمرار في ملاحقة فلول النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة، والاستمرار في حصر السلاح في يد الدولة. وتعهد الشرع بمحاسبة كل من يتجاوز على المدنيين العزل، مشددا على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة، مؤكدا أن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به.

أعلنت إيران انفتاحها على إجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، بعدما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنذاراً نهائياً للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

واعتبر وزير الخارجية عباس عراقجي في تصريحات له، اليوم (الإثنين)، أن الطريق مفتوح لإجراء مفاوضات غير مباشرة، رافضاً احتمال إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن ما لم يتغير موقف الطرف الآخر تجاه بلاده. وأضاف أنه واثق من أنه لن تكون هناك حرب لأن إيران على أتمّ الاستعداد لمواجهة هذا الوضع، وفق تعبيره.

وحسب عراقجي، فإن الحكومة الإيرانية مستعدة للتعامل مع أي ظرف كان، كما أن فرق الإغاثة والإنقاذ على درجة من الجاهزية تجعل أي طرف يُفكّر ألف مرة قبل الإقدام على أي عمل ضد إيران. واعتبر أن هذه الجاهزية تخلق لها حصانة حقيقية، وتمنح بلاده قدرة الاستعداد الكامل لمواجهة أي وضع محتمل.

وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز قد قال أمس (الأحد)، إن إدارة الرئيس ترمب تدعو طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي بالكامل وإلا فستواجه العواقب.

واعتبر في برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس نيوز»، أن الوقت قد حان لتخلّي إيران تماماً عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، والضغط من أجل تفكيك كامل لبرنامجها.

وشدد على أن «هذا ليس نوعاً من المناورات التي شهدناها في عهد إدارة باراك أوباما أو جو بايدن، تخلّوا عن البرنامج النووي بالكامل وإلا ستكون هناك عواقب».

وكان الرئيس ترمب قد كشف في السابع من مارس الجاري أنه وجه رسالة إلى طهران، مؤكداً أنه يفضل التفاوض على هدنة نووية، حسب وصفه. لكنه لم يستبعد المواجهة العسكرية.

ووصف عراقجي رسالة ترمب إلى طهران عبر عُمان، حول برنامجها النووي، بأنها أقرب إلى التهديد.

ووفق مسؤول أمريكي، فإن رسالة ترمب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، تضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.