شكلت الرئاسة السورية لجنة مكونة من خمسة أعضاء لاستكمال الاتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية»، ومتابعة التفاصيل، ومن المقرر أن تجتمع مع قائد «قسد» مظلوم عبدي (الأربعاء) القادم.

وحسب المصادر، فإن اللجنة سيرأسها محافظ دير الزور السابق حسين السلامة، وستتولى الإشراف على بدء تطبيق الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي ومتابعة تفاصيله.

وفي هذا السياق، يتم التحضير لاجتماع للجنة المكلفة من قبل الرئاسة السورية ومظلوم عبدي بعد غد (الأربعاء)، في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية.

وأفادت المصادر بأنه سيتم تشكيل لجان تخصصية لاحقاً تبحث القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تناولها الاتفاق.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي وقّعا اتفاقاً يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، وأن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور. وأضافت الرئاسة أن الاتفاق ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سورية ضمن إدارة الدولة السورية.

في غضون ذلك، نقلت قناة «سي بي إس» الإخبارية عن مصادرها، أن السلطات الأمريكية والإسرائيلية أبدت اهتمامها بإمكانية توطين الفلسطينيين من غزة في سورية.

وحسب القناة، فإن إدارة الرئيس دونالد ترمب حاولت إقامة اتصالات مع الحكومة السورية الجديدة بشأن هذه القضية من خلال وسيط، فيما أكد مصدر آخر أنه تم توجيه طلب إلى السلطات السورية، لكنه لم يحدد ما إذا كان قد تم تلقي أي رد.

من جهته، نفى مسؤول سوري رفيع المستوى في تصريح لقناة «سي بي إس»، تلقي أي طلبات من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن توطين سكان غزة.

وأفادت سلطات كل من الصومال وولاية أرض الصومال والسودان، إنها لم تتلقَّ أي عروض من الولايات المتحدة أو إسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة.

وسط توتر العلاقات بين البلدين بسبب الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت رواندا، اليوم (الإثنين)، قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا، وطردت جميع دبلوماسييها من أراضيها، أعقبه إعلان من بروكسل بأن دبلوماسيي رواندا أشخاص غير مرغوب فيهم. وطلبت الخارجية الرواندية من جميع دبلوماسيي بلجيكا مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

من جانبها، ردت بلجيكا بإعلان أن الدبلوماسيين الروانديين لم يعودوا مرحباً بهم في البلاد، بعد أن أعلنت رواندا قطع جميع العلاقات الدبلوماسية.

وكتبت وزيرة الخارجية البلجيكية ماكسيم بريفو على منصة «إكس»: تأسف بلجيكا لقرار رواندا قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا وإعلان الدبلوماسيين البلجيكيين شخصيات غير مرغوب فيها. واعتبرت أن «هذا إجراء غير متناسب، ويظهر أنه عندما نختلف مع رواندا، فإنهم يفضلون عدم الانخراط في الحوار».

وكان الرئيس الرواندي بول كاغامي قد اتهم في وقت سابق بلجيكا بالترويج لعقوبات دولية على بلاده، على خلفية الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال خلال تجمع جماهيري في العاصمة كيغالي: إن بلجيكا، بصفتها المستعمر السابق لرواندا، لها تاريخ في تقويض البلاد، واستولت على جزء كبير من أراضي رواندا ومنحتها للكونغو خلال الحقبة الاستعمارية، ما جعل رواندا تبدو أصغر من بلجيكا.

رهن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي نجاح خطة إعمار قطاع غزة بإنشاء لجنة مستقلة تدير الفترة الانتقالية، وكشف عن مقترح يدرسه مجلس الأمن لتأسيس وجود دولي في غزة والضفة الغربية.

وقال عبدالعاطي خلال لقاء مع ممثلي السفراء الأجانب وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، اليوم (الإثنين)، إنه يمكن نشر قوات دولية في غزة والضفة وفق برنامج يؤسس لدولة فلسطينية.

وقدم خلال لقاء حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، عرضاً مرئياً حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وبحضور أكثر من 100 سفير وممثل لمنظمة دولية، استعرض الوزير عبدالعاطي الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

ولفت إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، إدارة مرحلة التعافي المبكر، إعادة الإعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية، التعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءاً أصيلاً من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لقطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. وتحدث عن بدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لنشرهم في قطاع غزة.

وأفاد وزير الخارجية المصري بأن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

وأفصح عبدالعاطي عن وجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار وبرنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عرضاً مرئياً متكاملاً بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، استعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار.

ولفت إلى ملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غزة، في ظل نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة. وتطرق لتفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي بالقطاع، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضاً التكاليف المتوقعة للمشاريع المقترحة في هذا الشأن.