احتفل الزميل عبدالرحمن الحكيم بعقد قرانه على ابنة محمد عبدالعزيز إمام، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني بهذه المناسبة السعيدة سائلين الله أن يبارك لهما.

أكّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن الإنفاق العسكري في المملكة شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5% منذ عام 1960م، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024م؛ ما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، وتُشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيرا إلى أن المملكة خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في المملكة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في جمهورية تركيا، الذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالجمهورية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وسط مشاركة عددٍ من الرؤساء التنفيذيين ومديري تطوير الأعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.

وقال العوهلي: «إن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدما لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%».

وأشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، إذ وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية.

ودعا محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحًا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليا ودوليا، مشيرا إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافدا مهما ومساهما في التوطين مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، إذ تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.

وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودية؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.

قبيل توجهه إلى واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماعاته بالعاصمة الأمريكية ستتناول تحديات مهمة وحاسمة تواجه إسرائيل والمنطقة مثل النصر على حماس، وتحقيق إطلاق سراح جميع المحتجزين.

واعتبر قبل صعوده على متن طائرته، اليوم (الأحد)، أن لقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض «دليل على قوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي، ودليل على قوة الصداقة الشخصية».

وأضاف نتنياهو أن القرارات التي اتخذها في الحرب غيّرت بالفعل وجه الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن «العمل بشكل وثيق مع الرئيس ترمب يمكننا من المزيد من إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط وعلى نحو أفضل»، بحسب تعبيره.

وقال: «أعتقد أننا قادرون على تعزيز الأمن، وتوسيع دائرة السلام وتحقيق حقبة رائعة من السلام باستخدام القوة».

ويسعى نتنياهو إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن بعد توتر شابها في عهد الإدارة السابقة على خلفية حرب غزة، وسيصبح نتنياهو أول زعيم أجنبي يزور ترمب منذ تنصيبه الشهر الماضي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحق نتنياهو مذكرة اعتقال لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.