السياسة
«اجتماعات جنيف حول السودان»: إطار عمل لضمان امتثال طرفي الصراع لإعلان جدة
صدر عن مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات
صدر عن مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السويسري ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بياناً بشأن نتائج الاجتماعات التي انطلقت في سويسرا يوم 14 أغسطس 2024 لمدة 10 أيام، وذلك بهدف اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني وإنقاذ الأرواح وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
وأوضحت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) في البيان بأن الحرب التي عانى منها الشعب السوداني على مدى 16 شهراً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أسفرت عن إجبار 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم، وتعرض أكثر من 25 مليون شخص إلى ارتفاع حاد في الجوع إضافة إلى احتمال تعرض مليون شخص للمجاعة.
وانطلاقاً من أسس إعلان جدة، أكدت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) بأنها نجحت خلال العشر الأيام الماضية في تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية، وحصلت على التزامات بتحسين حماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال، فضلاً عن إعداد إطار عمل لضمان امتثال الطرفين لإعلان جدة وأي اتفاقيات مستقبلية بينهما.
ومن خلال التفاوض المباشر وغير المباشر (الافتراضي) تمكنت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) من تأسيس شراكة مع العاملين في توفير المساعدات الإنسانية في الخطوط الأمامية، وإشراك قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لإفساح المجال لإيصال الغذاء والدواء والخدمات الطارئة لملايين السودانيين المحتاجين.
وأوضحت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) أنها حصلت على ضمانات من طرفي الصراع لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر ممرين رئيسيين، هما؛ معبر الحدود الغربي في دارفور قرب أدري، وطريق الدبة، الذي يمكن الوصول إليه من بورتسودان ومن اتجاهي الشمال والغرب، وكذلك لتسيير شاحنات المساعدات لتقديم الإغاثة من المجاعة في مخيم زمزم وأجزاء أخرى من دارفور.
وشددت المجموعة على أهمية إبقاء الطرق مفتوحة وآمنة لزيادة المساعدات إلى دارفور والبدء في وضع حد للمجاعة، معبرةً عن رفضها لاستخدام الغذاء والتجويع كسلاح حرب، مبينةً بأن الدول المجتمعة ستواصل العمل لإحراز تقدم نحو فتح طريق وصول عبر تقاطع سنار، مع قيام الأمم المتحدة بإجراء دراسة جدوى للطرق الممكن استخدامها لتوصيل المساعدات لكل البلاد.
وأكدت المجموعة على أن تأمين هذه الطرق سيوسع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى ما يقارب نحو 20 مليون سوداني معرضين للخطر، مع دعوتها لجميع الأطراف إلى تأمين استمرار التدفق العاجل للمساعدات وتسريعه.
ورحبت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) بقبول قوات الدعم السريع لنظام إخطار مبسط لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية، وتشجيع القوات المسلحة السودانية على اتخاذ إجراءات مماثلة.
وأعربت المجموعة عن أهمية مواجهة العنف الوحشي والفظائع المستمرة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة، باتخاذ الطرفين المتحاربين إجراءات فورية نحو تنفيذ إعلان جدة، الصادر في 11 مايو 2023 وفقاً لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2724 (2024) و2736 (2024)، المعتمدين في 8 مارس 2024 و13 يونيو 2024 على التوالي، والقاضي بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، ووفقًا للبيان الأخير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والصادر بتاريخ 21 يونيو 2024، وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) أيضاً على دعم حماية المدنيين، بما يتفق مع التزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وإعلان جدة.
وقالت المجموعة إنها حصلت على التزام من قوات الدعم السريع، بإصدار توجيهات قيادية إلى جميع المقاتلين في صفوفهم بالامتناع عن ممارسة الانتهاكات، بما في ذلك العنف ضد النساء أو الأطفال، واستخدام المجاعة أو نقاط التفتيش للاستغلال، وشن هجمات على الأنشطة الإنسانية والخدمات الأساسية مثل الحقول الزراعية والمزارعين والأنشطة المتعلقة بالحصاد.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت المجموعة للطرفين المتحاربين آلية امتثال مقترحة تهدف لحل النزاعات وتلقي الشكاوى ومعالجة المشكلات الناشئة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الخاصة بحماية المدنيين بموجب الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك إعلان جدة، والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وثمنت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) قرار قوات الدعم السريع بإرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتواصل مع المجموعة، معبرةً عن أسفها لعدم حضور القوات المسلحة السودانية رغم تواصلهم معهم افتراضياً، مشيرةً إلى أن هذا الأمر حد من قدرة المجموعة على إحراز تقدم حقيقي نحو القضايا الرئيسية، خاصة وقف الأعمال العدائية على مستوى البلاد.
وأكدت المجموعة انفتاحها على انضمام الطرفين إلى محادثات مستقبلية لتخفيف معاناة السودانيين بشكل عاجل، مع التزامها بالاستجابة لمطلب الشعب السوداني بوقف الأعمال العدائية على مستوى البلاد، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كل ولاية في جميع أنحاء البلاد، والتفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية في مناطق مثل الفاشر والخرطوم وسنار.
وفي ختام البيان عبرت المجموعة عن التزامها بخدمة الشعب السوداني، ومواصلتها العمل بناءً على ما تحقق من نتائج وزخم على مدار الأيام العشر الماضية، مع مواصلتها دعم الأصوات النسائية ودمجها في العملية، وفي الجهود الأوسع نطاقاً الرامية لتحسين إمكانية الحصول على المعونات الإنسانية وحماية المدنيين وإنهاء الحرب.
ودعت المجموعة في ختام البيان المجتمع الدولي للالتزام بتعهداته بتقديم الدعم المالي للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة وزيادة ذلك الدعم، بما في ذلك ما تم التعهد عليه في باريس في أبريل 2024، ومواصلتها العمل انطلاقاً من إعلان جدة وتحت رعاية المملكة العربية السعودية، معربةً عن شكرها لسويسرا على استضافتها لهذه الجهود.
السياسة
خطة ترامب للسلام في غزة: تفاصيل مجلس السلام ودوره
أعلن دونالد ترامب عن تشكيل “مجلس السلام لغزة” لإنهاء الحرب وبدء الإعمار. تعرف على تفاصيل الخطة، الدول المشاركة، والتأثيرات المتوقعة على المنطقة.
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر منصته “تروث سوشال” عن تشكيل “مجلس السلام” الخاص بقطاع غزة، واصفاً إياه بأنه “من أهم المجالس التي شُكّلت”. تأتي هذه المبادرة ضمن ما يبدو أنها خطة أمريكية متكاملة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في القطاع، وإطلاق مرحلة شاملة لإعادة الإعمار، وتأسيس إدارة جديدة للمنطقة.
خلفية تاريخية وسياق الصراع
يأتي هذا الإعلان في سياق تاريخ طويل من الجهود الدبلوماسية الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي شهدت نجاحات وإخفاقات متفاوتة. خلال فترة رئاسته الأولى، قاد ترامب مبادرة “صفقة القرن” التي أثمرت عن “اتفاقيات أبراهام”، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. ومع ذلك، لم تحظ تلك المبادرة بقبول فلسطيني واسع. الإعلان الحالي عن مجلس للسلام يأتي في ظل حرب مدمرة في غزة، مما يجعله محاولة لمعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية الأكثر إلحاحاً في المنطقة منذ سنوات، ويطرح تساؤلات حول مدى اختلافه عن المقاربات السابقة.
تفاصيل الخطة المعلنة
وفقاً لما أعلنه ترامب، فإن المجلس بات قائماً بالفعل وسيتم الكشف عن أسماء أعضائه قريباً. وتتضمن الخطة الأوسع إنشاء لجنة تكنوقراط فلسطينية مكونة من 15 عضواً لتولي إدارة الشؤون اليومية في غزة. وستعمل هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من “مجلس السلام” الذي من المتوقع أن يترأسه ترامب شخصياً. ولضمان الاستقرار على الأرض، تشمل الخطة نشر قوة استقرار دولية وتوفير برامج لتدريب وحدات الشرطة الفلسطينية المحلية لضمان حفظ الأمن والنظام.
الأهمية والتأثيرات المحتملة
يحمل تشكيل هذا المجلس أهمية كبرى على عدة مستويات. محلياً، يمثل أملاً للفلسطينيين في غزة بإنهاء معاناتهم وبدء مرحلة إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتوفير بديل إداري لحكم حماس. إقليمياً، تشير التقارير إلى أن دولاً فاعلة مثل المملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، وتركيا، مرشحة للانضمام إلى المجلس، إلى جانب قوى دولية كبرى مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا. إن مشاركة هذه الدول ستمنح المبادرة زخماً سياسياً ومالياً هائلاً، وقد يعيد تشكيل التحالفات في الشرق الأوسط. دولياً، يُظهر هذا التحرك تحولاً نحو الدبلوماسية متعددة الأطراف لمعالجة الأزمة، حيث يتولى الدبلوماسي البلغاري المخضرم نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام، قيادة العمليات الميدانية، مما يضفي طابعاً من الخبرة الدولية على المبادرة. كما تم تكليف المهندس الفلسطيني علي شعث بقيادة جهود إعادة الإعمار في مرحلتها الأولى، في إشارة إلى أهمية الخبرات المحلية في نجاح الخطة.
ومع دخول خطة السلام حيز التنفيذ، والتي أفضت حسب المصادر إلى إنهاء الحرب وعودة الرهائن، تؤكد الأوساط الفلسطينية أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد بشكل حاسم على الدعم المستمر من الوسطاء والمجتمع الدولي لضمان استدامة الاستقرار وتحقيق سلام دائم.
السياسة
تعيين أحمد بن مبارك رئيساً لوزراء اليمن.. تحديات وآمال جديدة
قرار رئاسي يمني بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للوزراء خلفاً لمعين عبدالملك. تعرف على خلفيات القرار وتحديات الحكومة الجديدة الاقتصادية والسياسية.
في خطوة سياسية بارزة، أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قراراً بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، خلفاً للدكتور معين عبد الملك. يأتي هذا التغيير في وقت حاسم تمر به البلاد، حيث تواجه الحكومة المعترف بها دولياً تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية متزايدة.
خلفية القرار وسياقه التاريخي
يأتي هذا التعيين في ظل استمرار الصراع الدائر في اليمن منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقد تشكل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بهدف توحيد الصفوف المناهضة لجماعة الحوثي وإعادة هيكلة السلطة الشرعية. وشغلت حكومة معين عبد الملك منصبها لسنوات واجهت خلالها انتقادات متزايدة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بما في ذلك انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
يُنظر إلى تعيين بن مبارك، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة، على أنه محاولة لضخ دماء جديدة في السلطة التنفيذية وتفعيل أدواتها لمواجهة الأزمات المتراكمة. ويتمتع بن مبارك بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل سابقاً منصب سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، مما قد يعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الدولي والإقليمي.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
يحمل هذا التغيير الحكومي أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة:
- على الصعيد المحلي: تتمثل المهمة الأكثر إلحاحاً أمام الحكومة الجديدة في معالجة الانهيار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة للمواطنين في المناطق المحررة. ويتوقع الشارع اليمني خطوات عملية وسريعة لوقف تدهور الريال اليمني وضمان استقرار الإمدادات الغذائية والوقود.
- على الصعيد الإقليمي: يُعد بن مبارك شخصية مقربة من الفاعلين الإقليميين الرئيسيين، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويُنتظر منه تعزيز التنسيق مع التحالف العربي لدعم الشرعية، والمضي قدماً في مسارات الحل السياسي التفاوضي. كما يأتي التعيين في ظل تصعيد الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر، مما يضع على عاتق الحكومة الجديدة مسؤولية التعامل مع تداعيات هذا التصعيد على المستويين الأمني والاقتصادي.
- على الصعيد الدولي: من المتوقع أن تستثمر الحكومة الجديدة الخبرة الدبلوماسية لرئيسها الجديد في إعادة حشد الدعم الدولي لليمن، سواء على مستوى المساعدات الإنسانية أو الضغط السياسي على جماعة الحوثي للانخراط بجدية في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقد شمل القرار أيضاً تكليف الحكومة السابقة بتصريف الأعمال العامة حتى تشكيل الحكومة الجديدة، مما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. كما صدر قرار آخر بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي كان يشغل منصب سفير اليمن لدى السعودية، وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية اليمنية في هذه المرحلة الدقيقة.
السياسة
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء التشيك.. تعزيز العلاقات السعودية التشيكية
بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المستقبلية.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى دولة السيد أندريه بابيش، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية التشيك برئاسته ونيلها ثقة البرلمان. وعبر سمو ولي العهد في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
تأتي هذه التهنئة في سياق العلاقات الدبلوماسية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك، والتي تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وتعد مثل هذه الرسائل الدبلوماسية الرفيعة المستوى مؤشراً على حرص قيادة المملكة على تعزيز جسور التواصل مع شركائها الدوليين، وتأكيداً على استمرارية التعاون في مختلف المجالات.
خلفية العلاقات السعودية التشيكية
ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك بعلاقات اقتصادية وسياسية متنامية. تاريخياً، شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً، خاصة بعد تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وتعتبر التشيك، بعضويتها في الاتحاد الأوروبي، شريكاً مهماً للمملكة في وسط أوروبا، حيث تمثل بوابة للعديد من الأسواق الأوروبية. ويشمل التعاون بين البلدين مجالات متعددة مثل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعات الدفاعية، والسياحة، حيث تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات التشيكية النوعية في إطار رؤية 2030.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
إن استقرار الحكومة في جمهورية التشيك يمثل عنصراً إيجابياً لتعزيز الشراكات الدولية. ومن المتوقع أن تفتح هذه التهنئة الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الرياض وبراغ. على الصعيد الاقتصادي، يمكن أن يسهم تعزيز العلاقات في زيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد نمواً في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات التشيكية الرائدة في مجالات مثل الهندسة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية على استكشاف الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد السعودي. كما أن التعاون في إطار رؤية المملكة 2030 يمثل فرصة استراتيجية للجانبين، حيث يمكن للخبرات التشيكية أن تساهم في مشاريع التنمية الكبرى في المملكة، بينما توفر المملكة سوقاً حيوية وفرصاً استثمارية ضخمة للشركات التشيكية. وعلى الصعيد السياسي، يعزز التنسيق المستمر بين البلدين من دورهما في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي ومواجهة التحديات المشتركة.
-
التقارير13 ساعة ago
إنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
طقس الرياض: تنبيهات من أمطار غزيرة وأتربة وتوقعات الثلوج
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
جامعة الإمام عبدالرحمن تدمج الذكاء الاصطناعي والمخطوطات النادرة
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
الغذاء والدواء تحذر من حليب أطفال نستله الملوث | تفاصيل السحب
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
طقس السعودية: ثلوج حائل وأمطار الخرج والدلم – تحذيرات الأرصاد
-
الأزياء4 أسابيع ago
أنغام وجينيفر لوبيز بنفس الفستان: مقارنة إطلالة ستيفان رولاند
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
ثلوج الرياض والقصيم.. تفاصيل الحالة الجوية والمناطق المتأثرة
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
ضوابط الذكاء الاصطناعي بالتعليم السعودي وحماية بيانات الطلاب