أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه لم يعد خافياً على أحد في العالم أن إسرائيل تمارس حرب إبادة على سكان غزة «فإما الموت قتلاً أو جوعاً، أو ترك الأرض لتصبح نهباً للاستيطان والاحتلال»، مؤكداً أن هذه الحرب الوحشية على المدنيين تتواصل يومياً بالقصف والقتل وهدم المنازل، وبالحصار والتجويع ومنع إدخال المساعدات.

وقال خلال كلمته في أعمال الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأردن، إن إسرائيل عادت لتستأنف حرب الإبادة في 18 مارس الماضي، بعد هدنة استمرت ما يقرب من شهرين، شهدت تبادلاً للأسرى وعودة للرهائن، وتخفيفاً للوضع الإنساني الصعب في غزة، حتى بلغ عدد الفلسطينيين الذين قضوا على يد الاحتلال منذ هذا التاريخ أكثر من 2,000 فلسطيني، فضلاً عن إغلاق القطاع بالكامل أمام المساعدات والمواد الغذائية والصحية، على نحو أدخل القطاع وسكانه في وضع هو الأسوأ والأشد وطأة على الإطلاق منذ أكتوبر 2023.

وشدد أبوالغيط، أنه «لم يعد هناك شك في أن التطهير العرقي هو هدف الحرب وللأسف ساعد طرح سيناريو التهجير في إعطاء دفعة غير مسبوقة لخطط اليمين الإسرائيلي الأشد تطرفاً وقسوة»، وخطط لإعادة احتلال أجزاء من القطاع وفرض حصار كلي عليه، وفرض واقع من القتل اليومي على الفلسطينيين، ودفع العالم كله لتقبل هذا الوضع باعتباره أمراً طبيعياً.

ووصف صمت العالم على هذا الوضع المتجرد من الإنسانية بأنه «مخزٍ ومشين»، مشيراً إلى مواقف البابا الراحل «فرنسيس»، الذي كان صوتاً فريداً للإنسانية والضمير في زمن اختار فيه الكثيرون أن يعطوا ظهورهم لهذه القيم، وأنه «ظلَّ حتى اللحظة الأخيرة، وقبل وفاته بساعات، منحازاً للحق والإنسانية مطالباً بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدة لشعب غزة الذي يتضور جوعاً ويتوق شوقاً إلى مستقبل يسوده السلام».

ولفت إلى أن العرب عبروا عن موقفهم الواضح «الداعي لوقف حرب التطهير العرقي فوراً ورفض سيناريو التهجير غير الواقعي وغير القانوني»، وأنه تم تقديم طرح بديلٍ في قمة القاهرة في مارس الماضي، «طرحاً واقعياً، وعملياً، وقابلاً للتطبيق، للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وإدارة القطاع على نحو يتجنب اندلاع مواجهات في المستقبل، ويمهد الطريق لتجسيد حل الدولتين الذي لا نرى بديلاً عنه كسبيل للاستقرار والسلام في المنطقة».

ودعا أبوالغيط، إلى تطلع الدول العربية في الحصول على دعم العالم والدول المحبة للسلام «من أجل إنقاذ هذه الرؤية وهذا الحل من مخططات اليمين المتطرف ذي النزعات التوسعية في إسرائيل»، معرباً عن التطلع العربي للمؤتمر الذي يعقد في يونيو القادم، في رحاب الأمم المتحدة، وبرئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، «ليمثل نقلة نوعية في التعامل مع حل الدولتين على نحو يدفع به من مجال التأييد الخطابي إلى التطبيق العملي والتجسيد الفعلي».

وركز الأمين العام على أن «أطماع المتطرفين في حكومة إسرائيل لا تقف عند حدود فلسطين»؛ إذ صار واضحاً ما يسعون إليه من فرض واقع جديد على المنطقة، واصفاً هذا الواقع بأنه «واقع من التوتر المستديم، والعنف اليومي، والغارات المتواصلة والمناطق العازلة التي تتغول على سيادة البلدان العربية وتقتطع الأراضي من إقليمه تحت ذرائع كاذبة».

وأكد الأمين العام أن «هذه السياسة التوسعية العدوانية تدفع بالمنطقة إلى أتون الصراعات وتضرب أسس السلام القائم، وتضعف فرص السلام الدائم في المستقبل»، مجدداً إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وتغولها على سيادة الدولة وإقليمها ومساعيها المكشوفة لتأجيج الفتن والصراعات الداخلية في هذا البلد، والاعتداءات الإسرائيل المتواصلة على لبنان وخروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

‏ وجّهت السلطات الأردنية ضربة قاضية لجماعة الإخوان المسلمين، وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، رسميّاً العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة، وإغلاق مكاتبها ومصادر ممتلكاتها.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم (الأربعاء)، إنه تم حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان، واعتبار أي نشاط لها أيّاً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد أن الانتساب لما يسمى بالجماعة المنحلة بات أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية. وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بالإخوان في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وطلب منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.

وكشف وزير الداخلية أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الفوضى الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

وأفاد بأنه بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي، تم ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

ولفت الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره.

‏وأوضح أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر الجماعة المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية، بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.

وأكد الوزير أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.

وحذّر من أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدماً في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وجدد التأكيد على حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره والإخلال بمقدراته «في وقت نحن أحوج ما نكون به إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني الكريم».

يذكر أن ممتلكات الجماعة المنحلة من عقارات ومستشفيات ومؤسسات تعليمية تناهز قيمتها نحو المليار ونصف المليار دولار.

تسلمت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم (الأربعاء)، رئاسة الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، خلفًا للجمهورية اليمنية، في اجتماع عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة. وترأس الاجتماع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية وممثلي الدول العربية الأعضاء.

ويعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في ظل تحديات إقليمية معقدة، حيث يتصدر جدول الأعمال مناقشة القضية الفلسطينية، بما في ذلك وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني. كما يتضمن الاجتماع التحضير للقمة العربية القادمة في بغداد، المقرر عقدها في 17 مايو 2025، والتي يُتوقع أن تركز على تعزيز الأمن القومي العربي ودعم القضايا المركزية.

ويتناول المجلس قضايا إقليمية ملحة، مثل الأزمات في ليبيا، اليمن، السودان، سورية، الصومال، ولبنان، إلى جانب ملف الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة في الخليج العربي، وتطورات سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على الأمن المائي لدول المصب.

وعلى الصعيد الدولي، يناقش الاجتماع مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي، وإحياء مبادرة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

ويشمل جدول الأعمال مناقشة العمل العربي المشترك، والتغيرات المناخية، وتطوير منظومة مكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية، ويعكس هذا الاجتماع تطلعات الدول العربية لتوحيد المواقف وتفعيل آليات التعاون لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار والتنمية.