رفضٌ قاطع لأي اعتداء على رجال الأمن، فلا مساس بهم، وذلك صوت كل مواطن ومقيم؛ نظراً لما بدر من واقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء تأدية مهمات عمله في المدينة المنورة، وتمّت مباشرة الواقعة في حينها، واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

وأعلنت شرطة منطقة المدينة المنوّرة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء تأدية مهمات عمله فإنه تمّت مباشرة الواقعة في حينها.

وكانت النيابة العامة أوضحت أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهماته بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف، والمقتضية العقوبة المغلظة.

تلك التصرفات مرفوضة ضد رجال الأمن، الذين يؤدون دوراً عظيماً ومقدراً لحفظ الأنفس والمقدرات والقيم والممتلكات، فنالوا في كل مكان الاحترام والحماية القانونية بصفتهم أحد رجال السلطة العامة، الذين كفل لهم النظام الحماية، ضد كل واقعة شاذة معزولة ومستهجنة من جميع فئات المجتمع وزوار المملكة.

وتصنف الأنظمة مثل هذه الوقائع في قائمة الجرائم الكبرى التي تستوجب تغليظ العقوبة وتشديدها والضرب بقوة على أيدي مرتكبيها، فضلاً عن أن المجتمع لم يتردد في رفض مثل هذا السلوك الغريب والمستهجن، الذي يقع ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.

وكفل النظام الحماية لرجال الأمن وتمكينهم من أداء أعمالهم وواجباتهم، ونص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، باعتبار ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما جرم النظام بشكل عام مقاومة رجل الأمن أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجب من واجباته، أو ممارسة أعمال وظيفته.

جرائم كبيرة موجبة للتوقيف

عد المستشار القانوني المحامي عبيد بن أحمد العيافي مثل هذه التصرفات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذ يعتبر رجل الأمن «رجل سلطة» لا مساس به وقد أوجب وضع حماية له في النظام السعودي، ويعتبر الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، أما المعتدي فتطاله عقوبات صارمة، تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، وذلك حسب تقدير القاضي لظروف القضية وحجم الضرر، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

وبيّن أن رجال الأمن هم أفراد السلطة العامة، الذين كفل لهم النظام الحماية لممارسة أعمالهم وواجباتهم دون تهديد، ومن غير المقبول الاعتداء عليه والمساس به.

وأضاف المحامي العيافي: «تتنوع صور الاعتداء على رجال الأمن»، ويمكن تصنيفها: الاعتداء الجسدي: ويشمل الضرب والجرح وكل ما من شأنه المساس بسلامة جسد رجل الأمن، والاعتداء اللفظي: كالسب والقذف والتهديد، والاعتداء المعنوي: مثل إهانة رجل الأمن أو التشهير به، ومقاومة رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم.

حوادث نادرة وتجريمها واجب

رفض الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي أي إساءة أو تعدٍ على رجال الأمن، فحوادث الاعتداء على رجال الأمن من الجرائم المرفوضة الدخيلة ولا يقبلها أي شخص، وهي حوادث نادرة وتجريمها واجب.

وبيّن أنه يجب الامتثال إلى تعليمات وتوجيهات رجال الأمن، فهم يمثلون النظام والأمن والأمان والسلطة والهيبة في الدولة، وقد كفل النظام للجميع حقوقهم وواجباتهم، فرجال الأمن، هم خط الدفاع الأول لردع الخارجين عن القانون، مشددا على احترامهم وتقديرهم لجهودهم التي يقومون بها.

حظر الاعتدء على رجال الأمن

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهماته بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات. ونبهت إلى أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.

وبيّنت النيابة أن الاعتداء يشمل كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهمات وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركباتهم الرسمية.

وأوضحت أن الجرائم تشمل أيضاً إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوهما، إضافة إلى رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم مهمات وظائفهم، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.