بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة إلى فخامة الفريق الأول الركن مامادي دومبويا، رئيس الجمهورية في غينيا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. وعبرت القيادة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وتأتي هذه التهنئة لتعكس عمق العلاقات الدبلوماسية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية غينيا، وتؤكد على حرص المملكة على دعم الاستقرار والنمو في دول القارة الأفريقية. إن هذه اللفتة الدبلوماسية لا تقتصر على كونها إجراءً بروتوكولياً، بل هي رسالة دعم سياسي للقيادة الجديدة في غينيا في مرحلة هامة من تاريخها.

خلفية المشهد السياسي في غينيا

تولى الفريق مامادي دومبويا قيادة غينيا كرئيس انتقالي في أعقاب التطورات السياسية التي شهدتها البلاد في سبتمبر 2021، والتي أدت إلى تغيير في السلطة. ومنذ ذلك الحين، تقود حكومته مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة بناء المؤسسات وتمهيد الطريق لعودة النظام الدستوري. ويحظى المسار السياسي في غينيا باهتمام إقليمي ودولي واسع، حيث تراقب القوى الإقليمية والمنظمات الدولية، مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عن كثب التقدم المحرز في خارطة الطريق الانتقالية.

أهمية التهنئة السعودية وتأثيرها

على الصعيد الدولي، تكتسب تهنئة المملكة العربية السعودية، بثقلها السياسي والاقتصادي في العالمين العربي والإسلامي، أهمية خاصة. فهي تمثل دفعة قوية للشرعية الدولية للحكومة الغينية، وتشجع على الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي. كما أنها قد تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والشركاء الدوليين، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الغيني الذي يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية، وأبرزها البوكسيت الذي تعد غينيا من أكبر منتجيه في العالم.

إقليمياً، يمكن أن تؤثر هذه الخطوة السعودية بشكل إيجابي على مواقف بعض الدول الأخرى، وتدعم جهود غينيا في الاندماج مجدداً وبشكل كامل في المنظومة الإقليمية. وعلى المستوى المحلي، تبعث هذه التهنئة رسالة أمل للشعب الغيني بأن بلادهم ليست معزولة، وأن هناك شركاء دوليين مهمين يدعمون تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والتنمية.

وتندرج هذه التهنئة ضمن إطار السياسة الخارجية السعودية الراسخة، التي تقوم على بناء جسور التعاون والصداقة مع مختلف دول العالم، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة للشعوب، خاصة في الدول الإسلامية التي ترتبط معها المملكة بروابط وثيقة من خلال منظمة التعاون الإسلامي.

تضارب الأرقام حول حصيلة القتلى

في تطور مقلق، أعلنت مصادر حكومية إيرانية رسمية أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر 2025 قد ارتفع إلى نحو 2000 شخص. وأوضحت المصادر أن هذا العدد يشمل مدنيين وعناصر من قوات الأمن، موجهةً أصابع الاتهام إلى من وصفتهم بـ”الجماعات الإرهابية” بالوقوف وراء معظم الوفيات في صفوف المتظاهرين. في المقابل، تقدم منظمات حقوقية دولية ومحلية، مثل “إيران هيومن رايتس”، أرقاماً مختلفة تماماً، حيث تقدر أن حصيلة القتلى بين المتظاهرين تجاوزت 650 شخصاً خلال الأسبوعين الأولين من المواجهات، مع استمرار التظاهرات في عشرات المدن. وتزيد تقارير مستقلة أخرى من تعقيد المشهد، مشيرة إلى أن العدد الفعلي للقتلى قد يتجاوز 500 شخص، في ظل صعوبة التحقق الميداني بسبب القيود الصارمة المفروضة على الإعلام وانقطاع الإنترنت.

سياق تاريخي من الاضطرابات المتكررة

لا يمكن فهم احتجاجات 2025 بمعزل عن تاريخ طويل من الحركات الاحتجاجية في إيران. فهذه الموجة الأخيرة تأتي استمراراً لسلسلة من الانتفاضات الشعبية التي شهدتها البلاد، أبرزها “الحركة الخضراء” عام 2009 التي اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية، واحتجاجات 2017-2018 التي بدأت لأسباب اقتصادية، واحتجاجات نوفمبر 2019 الدامية التي أشعلها ارتفاع أسعار الوقود. تشترك كل هذه الحركات في جذور عميقة تتعلق بالاستياء من الأوضاع الاقتصادية المتردية، والفساد، والقيود الاجتماعية والسياسية، مما يعكس فجوة متزايدة بين الشعب والنظام الحاكم. الشرارة الاقتصادية، المتمثلة في تدهور قيمة الريال وارتفاع تكاليف المعيشة، سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية أوسع، وهو نمط بات متكرراً في إيران.

الأهمية والتأثيرات المحلية والدولية

تحمل هذه الاحتجاجات تداعيات كبيرة على المستويين المحلي والدولي. داخلياً، يعكس حجم القمع الذي تمارسه السلطات، بما في ذلك قطع الإنترنت وحملات الاعتقال الواسعة، حالة من القلق العميق لدى النظام من اتساع رقعة الغضب الشعبي. كما أن استمرار الاحتجاجات رغم العنف المستخدم يظهر مدى يأس شريحة واسعة من الإيرانيين. أما على الصعيد الدولي، فقد أثارت الأحداث إدانات واسعة من قبل الحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية، مما يزيد من عزلة إيران الدبلوماسية. وقد تجلى هذا التوتر في استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية لسفراء دول أوروبية، متهمة إياهم بـ”دعم خارجي للتظاهرات”، في محاولة لتحويل الأنظار عن الأسباب الداخلية الحقيقية للأزمة. من المتوقع أن تؤدي هذه الأحداث إلى فرض عقوبات جديدة وتصعيد الضغوط السياسية على طهران، مما قد يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي المتوتر أصلاً.