في حدث إعلامي وسياسي بارز، تبث صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الأربعاء 11 فبراير، مقابلة حصرية ومطولة مع دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني، الدكتور شايع محسن الزنداني. ويأتي هذا اللقاء الذي يجريه الصحافي السعودي المتخصص في الشأن اليمني، بدر القحطاني، ليضع النقاط على الحروف فيما يخص رؤية الحكومة اليمنية لأولويات المرحلة الراهنة، وسط ترقب محلي وإقليمي لما ستحمله إجابات رئيس الحكومة من توضيحات حول الملفات الشائكة.

توقيت حاسم وملفات معقدة

تكتسب هذه المقابلة أهمية استثنائية نظراً للظروف الدقيقة التي يمر بها اليمن، حيث تتشابك الملفات الاقتصادية والخدمية مع التحديات الأمنية والسياسية. وتأتي تصريحات الدكتور الزنداني في وقت تتطلع فيه الأوساط اليمنية والدولية إلى فهم المقاربة الحكومية الجديدة للتعامل مع تدهور العملة الوطنية، وضعف الخدمات الأساسية، والحاجة الملحة لاستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. ومن المتوقع أن يقدم اللقاء قراءة معمقة لآليات الحكومة في دفع مسار التعافي الاقتصادي الذي يعتبر العصب الرئيسي لاستقرار البلاد في هذه المرحلة.

محاور اللقاء: من الخدمات إلى الدبلوماسية

ضمن حلقة خاصة من "الشرق الأوسط بودكاست"، والتي سُجلت في استوديوهات قناة "الشرق" بمقر المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، يتناول الحوار ملفات جوهرية تشمل:

• تحسين الخدمات الأساسية: خطط الحكومة العاجلة لتوفير الكهرباء والمياه والخدمات الصحية للمواطنين.
• الإصلاح المؤسسي: تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية ورفع مستوى التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لضمان انسيابية العمل.
• المسار السياسي والدبلوماسي: مناقشة الحضور الدبلوماسي لليمن في المحافل الدولية وآفاق الحل السياسي الشامل.

الحوكمة ومعايير التشكيل الحكومي

ويتطرق رئيس الوزراء خلال المقابلة بشفافية إلى المبادئ العامة التي تحكم تشكيل الحكومة، مسلطاً الضوء على آليات اختيار الحقائب الوزارية التي تضمن الكفاءة والتوازن. كما يركز الحوار على أولويات المرحلة القريبة المرتبطة بتفعيل مسارات الحوكمة والمساءلة، وهي خطوات ضرورية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، مما يمهد الطريق لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة السيادية والخدمية.

الأمن والاستقرار وتحديات الإغاثة

وفي الشق الأمني، يتناول الدكتور الزنداني ملفات الأمن والتنسيق العسكري وجهود ضبط الاستقرار في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى التوجهات العامة للسياسة الخارجية. ولم يغفل اللقاء الجانب الإنساني، حيث يناقش رئيس الوزراء التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه الشعب اليمني، وسبل تسهيل وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها، في ظل التعقيدات الميدانية الراهنة.

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

ومن المقرر أن يعقد سمو وزير الخارجية جلسة مباحثات موسعة مع دولة رئيس وزراء إثيوبيا، الدكتور آبي أحمد علي. وسيتناول اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي التي تشهد تحديات جيوسياسية متعددة تتطلب تنسيقاً مستمراً بين القوى الفاعلة.

أبعاد الزيارة وتوقيتها الهام

تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة نظراً للتوقيت الذي تأتي فيه، حيث تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى نزع فتيل الأزمات وتعزيز فرص السلام. وتنظر المملكة العربية السعودية إلى إثيوبيا كشريك استراتيجي هام في القارة الإفريقية، نظراً لثقلها السكاني والسياسي وموقعها الجغرافي المؤثر. وتأتي هذه التحركات انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتعميق الشراكات مع الدول الإفريقية، وهو ما تجلى بوضوح في القمم السعودية الإفريقية الأخيرة التي ركزت على التعاون الاقتصادي والأمني.

العلاقات السعودية الإثيوبية وأمن البحر الأحمر

تاريخياً، ترتبط الرياض وأديس أبابا بعلاقات ممتدة، وتلعب الدولتان دوراً محورياً في أمن البحر الأحمر، الذي يعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية. ومن المتوقع أن تتطرق المباحثات إلى سبل تأمين الممرات المائية وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود. كما يُرجح أن يكون الملف السوداني حاضراً في أجندة النقاش، نظراً للجوار الجغرافي والدور الذي تلعبه المملكة في الوساطة لحل الأزمة السودانية، وتأثير ذلك المباشر على الاستقرار في إثيوبيا ودول الجوار.

تعزيز الاستقرار الإقليمي

تسعى الدبلوماسية السعودية، بقيادة الأمير فيصل بن فرحان، إلى بناء جسور من التفاهم والحوار البناء لحل الخلافات الإقليمية بالطرق السلمية. وتعد إثيوبيا، بصفتها مقراً للاتحاد الإفريقي، بوابة رئيسية للعمل الدبلوماسي في القارة. لذا، فإن التنسيق السعودي الإثيوبي لا ينعكس إيجاباً على البلدين فحسب، بل يمتد أثره ليشمل تعزيز منظومة الأمن الجماعي في شرق إفريقيا والمنطقة العربية، مما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون التنموي والاقتصادي الذي يخدم شعوب المنطقة كافة.