Connect with us

السياسة

«إعمار المدينة الاقتصادية» و«كاوست» تؤسسان شراكة استراتيجية لتسريع وتيرة النمو المستقبلي

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهمٍ

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهمٍ مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بهدف تأسيس إطار عمل للتعاون في عدة مجالاتٍ، تماشيا مع المستهدفات البحثية لدى الجامعة، وتفعيلا لاستراتيجية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتجسيدا لرؤيتها بأن تصبح مدينة مستقبلية ومركزا للتصنيع والخدمات اللوجستية.

وخلال حفلٍ خاص أقيم اليوم، وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للشركة، السيد سيريل بيايا، والبروفيسور توني تشان، رئيس جامعة كاوست، وحضر التوقيع كلٌ من الأستاذ مازن الصالح، نائب الأمين العام لشؤون المدن الاقتصادية بهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والأستاذ سليمان الثنيان نائب رئيس كاوست للشؤون الحكومية، وعددٌ من كبار المسؤولين في الجهتين.

وتشمل مذكرة التفاهم الموقعة العديد من المجالات؛ من أهمها: أسلوب حياة المجتمع، والتعليم، والنقل، والموارد البشرية، والاستثمار، والبحث والتطوير، وريادة الأعمال والمسؤولية الاجتماعية للشركات وتطوير البنية التحتية وحلول المدينة الذكية.

ويأتي توقيع المذكرة لتحقيق أهداف الهيئة في ما يتعلق بتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية المستدامة في المملكة، ودعم المملكة في مواجهة التحديات العالمية الجديدة والأخرى المتوقعة مستقبلا، كما ستسهم في تحقيق أهداف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، المتمثلة في إيجاد وظائف جديدة، وتعزيز الابتكار الذي يولد بدوره ثورة في الصناعات العالمية، ويرفع من جودة حياة الناس في المملكة.

وبهذه المناسبة، صرح سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، قائلا: «يسعدنا أن ندشن فصلا جديدا في علاقتنا الراسخة طويلة الأمد مع جامعة كاوست من خلال مذكرة التفاهم الجديدة، حيث سنعمل من خلال أجندتنا المشتركة الشاملة على تسريع تحقيق طموحنا بأن تكون مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجهة سكنية وسياحية وصناعية رائدة، تسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية المتضمنة في رؤية المملكة 2030».

بدوره، علق البروفيسور توني تشان، رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، قائلا: «ضمن سعيهما لصنعٍ مستقبلٍ أفضل للمملكة ومجتمعها وشعبها، تواصل كلٌ من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجامعة كاوست لتسخير إمكاناتهما الواسعة لتعزيز الابتكار المشترك، وتوليد المزيد من الفرص الواعدة. ومن خلال مذكرة التفاهم الجديدة، سنعمل على توظيف قدراتنا وخبراتنا وكفاءاتنا المتميزة لتطوير وتعزيز خدماتنا ومبادراتنا لمواكبة الاحتياجات المتغيرة لمجتمعنا. نحن ممتنون لإعمار المدينة الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية على هذه الشراكة مع جامعة الملك عبدالله مرة أخرى التي ستتيح لنا جميعا المضي نحو مستقبلٍ أكثر إشراقا».

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجامعة كاوست على التعاون لاستكشاف سبل جديدة تيسر التنقل بين الجهتين، كما ستعمل الجامعة والمدينة عن كثب مع القطاعين العام والخاص لتطوير شبكة مواصلاتٍ متميزةٍ عبر الطرق والماء والطائرات غير المأهولة، لتسهيل الحركة بين الجانبين، استنادا إلى النجاح الكبير الذي سجله التاكسي البحري الذي تم إطلاقه في أكتوبر الماضي.

وستتيح مذكرة التفاهم لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فرصة توسيع الخدمات والفعاليات العائلية العصرية لسكان ومرتادي مجتمع جامعة الملك عبدالله، حيث سيتم تخصيص منتجاتها السكنية لتلائم احتياجات الكليات والطلاب وأسرهم، آخذين بالاعتبار متطلبات التعليم للأسر التي تختار الإقامة في أحيائها السكنية النابضة بالحياة، حيث ستبحث مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأساليب التي يمكن اعتمادها لتسهيل تسجيل أطفال الأسر المقيمة بمجتمع الجامعة في مدرسة أكاديمية العالم داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وباعتبار الجهتين تضعان الأفراد في صميم رؤيتهما وخدماتهما وعملياتهما، تلتزم كلٌ من المدينة والجامعة بتنمية الكفاءات كعنصرٍ رئيسيٍ في الاتفاقية الجديدة، وستعملان على تعزيز التعاون للارتقاء بجهودهما في هذا المجال لمستوياتٍ أعلى، بما في ذلك؛ تبادل الخبرات، وتوظيف خريجي جامعة الملك عبدالله، والتدريب الداخلي لطلاب الجامعة، ودعم الراغبين في الالتحاق بكلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال، وبرامج البحث التطبيقي لطلاب جامعة الملك عبدالله، إلى جانب العديد من أوجه التعاون الأخرى.

من جهةٍ أخرى، ستسعى المدينة والجامعة لاستكشاف آفاق التعاون والشراكة المستقبلية، والحوافز، والبحث والتطوير، وسلاسل التوريد والاستيراد، كما سيتعاون الطرفان في تطوير مشاريع البنية التحتية والمرافق المستقبلية، لاعتماد نهجٍ موحدٍ للحصول على موافقات واعتمادات الجهات المختصة. كذلك، تركز مذكرة التفاهم على تطوير الحلول والخدمات الرقمية للمدن الذكية التي من شأنها دعم قطاع الأعمال بالمدينة وجعله أكثر تكاملا وسلاسة، فضلا عن تعزيز الاستفادة من إمكانات برنامج جامعة الملك عبدالله الذكي.

وبحكم أن التعاون في البحث والتطوير يعد أحدث أبرز مجالات هذه الشراكة الاستراتيجية، ومن أجل دعم مشاريع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الخاصة ومشاريع المستأجرين الصناعيين، ستسعى مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من مرافق البحث والتطوير في جامعة كاوست، مثل المختبرات، وقدراتها في القطاعات الواعدة، بما في ذلك الطاقة التقليدية، والطاقة الشمسية، والتكنولوجيا الحيوية، ومواد البناء، والزراعة، والساحلية والبحرية، ومراكز البيانات، من بين أمور أخرى.

وتماشيا مع الزخم المتزايد، والنجاحات المتتابعة لريادة الأعمال في المملكة، ستتعاون مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجامعة كاوست لخلق فرص للمبتكرين ورواد الأعمال في المملكة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم العمل على تطوير عروض قيمة تنافسية للشركات الناشئة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتأسيس شركات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتوفير بيئة مواتية للشركات الجديدة لتزدهر، إضافة إلى ذلك، ستمكّن مذكرة التفاهم المؤسسات من تعزيز جهود مسؤوليتها الاجتماعية من خلال السعي إلى تنفيذ برنامجين مشتركين على الأقل للمسؤولية الاجتماعية سنويا.

Continue Reading

السياسة

برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء الـ 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، عُقد أمس اللقاء الـ17 للأعضاء المؤسسين، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وشهد اللقاء حضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي و(114) من الأعضاء المؤسسين، الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية، وجمعيات خيرية، وشركات وطنية، وبنوكاً، ورجال أعمال، وتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بتطورات وأبحاث الإعاقة على مستوى المملكة والعالم.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره الكبير للأمير خالد بن فيصل على رعايته لهذا اللقاء للمرة الثانية في منطقة مكة المكرمة.

وأشاد بالدور الفاعل للأعضاء المؤسسين في تنظيم هذه اللقاءات التي بدأت في 2006 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤسس المركز.

كما أشار إلى الدعم المستمر من القيادة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مما شكل دافعاً قوياً لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال، مشيداً بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات والمشاركين في وضع الأسس لمشاريع ومبادرات كبيرة في هذا القطاع.

كما استعرض الأمير سلطان بن سلمان أبرز إنجازات المركز، منوهاً بتقدمه الكبير على مستوى البحث العلمي في مجالات علاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط في مجال أبحاث الإعاقة، وفقاً للبيانات الصادرة عن«WOS».

وأشار إلى المشاريع البارزة التي يشرف عليها المركز، مثل برامج «الجرأة نحو المستقبل» ومجموعات البحث والابتكار إلى جانب البرامج التي تركز على نشر الأبحاث العلمية المتقدمة في أبرز دور النشر العالمية.

وفي ختام كلمته شكر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأعضاء المؤسسين ودعمهم الدائم والمستمر لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، كما تطرق إلى الدور المهم الذي يلعبه الجيل الثاني من أبناء المؤسسين في تحقيق رؤية المركز وطموحاته المستقبلية.

وعلى هامش فعاليات اللقاء، وقّع الأمير سلطان بن سلمان عدداً من مذكرات التعاون مع جهات بحثية، كما دشّن مبادرات علمية جديدة لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم مسيرة البحث العلمي في مجال الإعاقة.

وفي ختام فعاليات اللقاء تم التقاط صورة جماعية تجمع الأمير سلطان بن سلمان ومؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مع الضيوف الكرام، تزامناً مع الأجواء الودية التي سادت اللقاء، بعدها دعا مستضيف اللقاء والعضو المؤسس الضيوف إلى مأدبة عشاء تعبيراً عن تقديره وامتنانه لحضورهم ومشاركتهم الفاعلة في دعم أهداف المركز.

Continue Reading

السياسة

اجتماع قادة الصناعة المالية الإسلامية في اللقاء الاستراتيجي الثاني لمناقشة الابتكار المستدام

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس اللقاء

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس اللقاء الاستراتيجي الثاني للاقتصاد الإسلامي بعنوان: «الابتكار المستدام في المالية الإسلامية: تحقيق مقاصد الشريعة في تطوير المنتجات»، وقد عُقد اللقاء حضورياً في جدة، وعبر منصة «زووم».

شهد اللقاء حضوراً واسعاً لنخبة من قادة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأعضاء مجالس الإدارات، وممثلي المؤسسات الدولية والهيئات الشرعية والمختصين في التنمية المستدامة. وخلال الجلسات النقاشية، تم تبادل الآراء حول سبل دمج الابتكار مع ممارسات الاستدامة لتطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وركز الحوار على أهمية تبني استراتيجيات عملية تُسهم في مواجهة التحديات الراهنة في القطاع المالي، مع تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور المؤسسات المالية الإسلامية في دعم الاقتصاد الإسلامي وتحقيق مقاصد الشريعة، مع ضمان المرونة والنمو في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبدالإله بلعتيق، حيث رحب بالمشاركين وأكد على أهمية الابتكار في تحقيق الاستدامة قائلاً: «بصفة المجلس العام صوتاً رائداً في الصناعة المالية الإسلامية، ندرك أن الابتكار والاستدامة عنصران أساسيان لنمو صناعتنا. إن المبادئ المتأصلة في التمويل الإسلامي من مقاصد الشريعة والتركيز على الممارسات الأخلاقية تضعنا في موقع فريد لتطوير الحلول المالية المستدامة. ومن خلال هذه المنصة رفيعة المستوى، نجمع قادة الصناعة لتطوير حلول عملية تعزز المنتجات المتوافقة مع الشريعة والشمول المالي، مع الحفاظ على القيم الأساسية للتمويل الإسلامي».

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسية خاصة من نائب رئيس مجلس الإدارة الأول في المجلس العام محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عبدالحميد أبوموسى، حيث قال في كلمته: «تظل الصناعة المالية الإسلامية راسخة في مبادئها الأساسية التي وجهت التمويل الإسلامي عبر الأجيال. وبصفتنا قادة في هذه الصناعة، فإننا ندرك الفرص التي يقدمها الابتكار ومبادرات الاستدامة في توسيع قدرتنا على خدمة احتياجات المجتمع، مع تحقيق مقاصد الشريعة. ومن خلال هذه المنصة التعاونية، نلتزم بتطوير حلول مالية تحافظ على مبادئنا الشرعية الأساسية مع معالجة التحديات المعاصرة، بما في ذلك التنمية المستدامة».

تضمنت الجلسة الافتتاحية أيضاً كلمة خاصة من مدير إدارة البحوث والدراسات والموسوعات والترجمة والطباعة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور محمد مصطفى شعيب.

شهد اللقاء الاستراتيجي جلستين حواريتين. في الجلسة الأولى، ناقش الرئيس التنفيذي لشركة صالحين للاستشارات الشرعية في ماليزيا البروفيسور أحسن لحساسنة، العلاقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والممارسات المالية المستدامة، مع التركيز على دمج العوامل البيئية والاجتماعية في تصميم المنتجات المالية، والأخذ بمبادئ الحوكمة الرشيدة في عين الاعتبار.

وفي الجلسة الثانية، شارك المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي إبراهيم سويلم،، والمدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي في الأردن إياد العسلي، في نقاشات تفاعلية حول ابتكار المنتجات المستدامة، بدءاً من المفاهيم النظرية وصولاً إلى التطبيق العملي والمنتج الأخير للعميل، مع عرض أفضل الممارسات في تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

Continue Reading

السياسة

التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف اليوم، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.

وقالت إن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحاً غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان، نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعاً يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد على 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري.

وأضافت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.

وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز.

وأضافت: على مستوى السياسات أطلقت المملكة السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها. كما جرى إنشاء المحاكم العمالية مما شكل نقلةً نوعية في القضاء العمَّالي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.

وشهدت جلسة المناقشة حواراً تفاعلياً بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16/ 4/ 1418هــ الموافق 20/ 8/ 1997.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .