تثمن مسودة البيان الختامي للقمة العربية في بغداد الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لدعم الموقف السوري، خصوصاً رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، وقدمت الدول العربية الشكر إلى السعودية. وتدعو المسودة إلى «وقف فوري» للحرب في غزة، و«وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان وسورية» والانسحاب من أراضيهما. وتدعو الأطراف السورية إلى الانخراط في حوار وطني شامل، ومواصلة العملية السياسية في ليبيا، ودعم الحقوق المائية لمصر والعراق وسورية.

وتؤكد مسودة البيان الختامي مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها «قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة»، وتشدد على «الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين».

وتدين الإجراءات والممارسات غير الشرعية من قبل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتحرمه من حقه في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وتطالب بوقف فوري للحرب في غزة ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء»، وحضت المسودة المجتمع الدولي، لا سيما الدول ذات التأثير، على «تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة».

وتدعو المسودة كل الدول إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس 2025.

وتحض المسودة الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على «سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة، والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة».

وتشدد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهماتها.

وتجدد التأكيد على «الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر».

وتجدد الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتؤيد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى قبول عضويتها في الأمم المتحدة دولةً مستقلةً، وضمان استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً حق العودة وتقرير المصير.

وتطالب مسودة إعلان بغداد باحترام خيارات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه والحرص على أمن واستقرار سورية الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة.

وتعلن دعم وحدة الأراضي السورية، وترفض جميع التدخلات في الشأن السوري، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية.

وترحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة على سورية، وتقدم الدول العربية الشكر إلى السعودية على الجهود المبذولة لدعم الموقف السوري.

وترحب بتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية، بما يفتح الطريق أمام تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، ويسهم في توفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين السوريين، وعودة النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية. وتدعو إلى تبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري.

ويؤكد إعلان بغداد دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليه وعلى سيادته.

ويعلن التضامن الكامل مع اليمن في الحفاظ على سيادته، ووحدته ودعم جهوده لتحقيق الاستقرار والأمن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وإيجاد الحلول عبر الحوار الداخلي وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق السيادة والازدهار، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية.

وتؤكد المسودة أهمية التوصل إلى حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني. وتدعو كافة الأطراف إلى الانخراط في مبادرات تسوية الأزمة مثل مبادرة إعلان جدة وغيرها من المبادرات.

وتؤكد المسودة الدعم الكامل لليبيا، وحل الأزمة عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة، ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.

وتعرب عن كامل الدعم لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في مدى زمني محدد.

وتؤكد دعم الدول العربية للصومال ووحدة أراضيه، وفي إرساء دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية، في تعزيز قدراته وتمكينه من الاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وتتمسك مسودة البيان الختامي بسيادة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى). وتدعو إيران إلى التجاوب مع مبادرة أبوظبي لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وتدعو إلى ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتشدد على أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وتؤكد على أهمية دعم الجهود التي تبذلها كل من مصر والعراق والسودان وسورية، لـضمان حقوقها المائية المشروعة.

وتعرب المسودة عن دعم المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وضمان عدم رفع مستويات تخصيب اليورانيوم لأكثر من الحاجة المطلوبة للأغراض السلمية.