كشف محققان دوليان أن أدلة كثيرة على جرائم نظام بشار الأسد لا تزال سليمة. وأفصح عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سورية هاني مجلّي عن وجود العديد من الأدلّة، مؤكداً أن اللجنة لن تواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة.

واعترف أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، بعد زيارة أجراها أخيرا إلى العاصمة دمشق، بأن الكثير من الأدلّة تضرّرت أو دمّرت، منذ تدفّق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط بشار الأسد.

وأفاد مجلي في تصريحات له (الجمعة) بأنّ سجن صيدنايا سيئ السمعة الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضدّ معارضي النظام السوري «أصبح خاليا عمليا من كل الوثائق».

وتحدث عن وجود أدلّة واضحة على عمليات تدمير متعمّدة للأدلّة، خصوصا في موقعين يبدو أنّه تمّ إحراق وثائق فيهما من قبل أفراد تابعين للأسد قبل فرارهم.

وقال إن الدولة السورية في ظلّ حكم الأسد كانت نظاما يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء، وبالتالي إذا تمّ تدمير أدلّة فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر. ولفت إلى وجود مبانٍ أخرى تحتوي على الكثير من الأدلّة، وأضاف: يبدو أنّ هناك عددا من الأدلّة التي أصبحت آمنة الآن.

وقالت زميلته لين ويلشمان إنّ السلطات السورية الجديدة تحاول على ما يبدو ضمان الحفاظ على الأدلة للمستقبل. واعتبرت أنّ أحد أهم الأشياء في المستقبل هو ضمان عدم تكرار ما حدث في سورية، مؤكدة أنّ هناك عملا كثيرا يتعيّن القيام به لمحاولة معرفة المزيد عمّا حدث، لكي تتمكن كل مكوّنات المجتمع السوري من المضي قدماً.

يصوت الديموقراطيون اليوم (السبت) لاختيار زعيم جديد للحزب الذي يسعى لترميم صورته بعد خسارة ساحقة في الانتخابات الرئاسية. وتجمع أكثر من 400 من أعضاء اللجنة الوطنية الديموقراطية من مختلف الولايات في واشنطن من أجل إجراء الانتخابات، والاختيار من بين مرشحين ليس بينهم الرئيس المنتهية ولايته جايمي هاريسون، الذي لن يسعى لإعادة انتخابه. ويعترف معظم المرشحين بأن صورة الحزب الديموقراطي تضررت بشدة، لكن القليل منهم يعد بتغييرات كبيرة.

وبعد نحو 3 أشهر من فوز ترمب بالتصويت الشعبي وتحقيق مكاسب في مناطق محسوبة على الديموقراطيين لا يوجد اتفاق في صفوف الحزب الديموقراطي بشأن الخطأ الذي حدث وتسبب بخسارتهم الانتخابات.

وأقرت رئيسة الحزب الديموقراطي في كانساس المرشحة لمنصب نائب رئيس اللجنة الوطنية الديموقراطية جينا ريبا قائلة: «نحن في مشكلة حقيقية لأنني لا أرى رغبة في التغيير».

وأضاف حاكم ولاية ماريلاند ويس مور: «وظيفتنا ليست فقط إبقاء رؤوسنا فوق الماء»، ويجب «عدم الاختباء حتى الانتخابات الرئاسية القادمة».

وبحسب استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك، يملك 31% فقط من الناخبين رأياً إيجابياً عن الحزب الديموقراطي، مقابل 43% للحزب الجمهوري.

ويعد أبرز المرشحين، ومنهم بين ويكلر من ولاية ويسكونسن وكين مارتن من مينيسوتا، بإعادة تركيز خطاب الديموقراطيين باتجاه الناخبين من الطبقة العاملة، وتحسين نظام الاستجابة السريعة للحزب ضد ترمب، والالتزام بالتنوع وتمثيل الأقليات، وخوض المعركة الانتخابية في جميع الولايات الخمسين، حتى تلك المحسوبة على الجمهوريين.

وتجيء الانتخابات بعد أقل من أسبوعين من تنصيب ترمب، في حين يكافح القادة الديموقراطيون لمواجهة الحجم الهائل من الأوامر التنفيذية والعفو والتغييرات في الموظفين والعلاقات المثيرة للجدل التي تتشكل في الإدارة الجديدة.

أطاحت وزارة العدل الأمريكية بعدد من كبار قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وشرعت في تحقيق يتعلق بموظفين ساعدوا بالتحقيق في أحداث الشغب التي اندلعت في الكابيتول عام 2021، ضمن مساعي إعادة تشكيل وكالة إنفاذ القانون تحت حكم الرئيس دونالد ترمب.

ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة (الجمعة) قولها: إن كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي المتمركزين في واشنطن والذين يشرفون على فروع الوكالة وكبار العملاء الذين يقودون المكاتب الميدانية في جميع أنحاء البلاد تركوا وظائفهم، بعد تعرض بعض القادة لضغوط لمغادرة الوكالة، في حين اختار البعض التقاعد، بينما قاوم آخرون وواجهوا الفصل.

وأفادت بأن بين الأشخاص الذين غادروا الوكالة اثنين من أبرز القادة وهما جيفري فيلتري العميل الخاص المسؤول في ميامي، وديفيد سونبرج المدير المساعد المسؤول عن مكتب واشنطن الميداني.

وعمل مكتب سونبرج في التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص السابق جاك سميث في دور ترمب في أعمال شغب الكابيتول، فيما كان لمكتب فيلتري المشاركة في البحث عن وثائق سرية في مكتب ترمب بمنتجع مار إيه لاجو.

وعقب انتشار أنباء الفصل والتقاعد في تقارير صحفية، أرسل القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي براين دريسكول رسالة بريد إلكتروني إلى جميع موظفي FBI، قال فيها: إن نائب المدعي العام أبلغه في وقت سابق من اليوم بأن 8 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتم فصلهم في تواريخ محددة، إذا لم يتقاعدوا.

وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب منه تسليم قائمة بجميع موظفي المكتب الحاليين والسابقين الذين عملوا في التحقيقات أو الملاحقات القضائية المتعلقة بأعمال الشغب في الكابيتول بحلول الثلاثاء، موضحاً أن الطلب شمل الآلاف من موظفي مكتب FBI في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك هو نفسه.

وحذرت جمعية وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان من احتمال حدوث عمليات طرد واسعة النطاق، إذ قالت المجموعة التي تمثل العملاء النشطين والمتقاعدين، إن فصل مئات العملاء المحتملين من شأنه أن يضعف بشدة قدرة المكتب على حماية البلاد من الأمن القومي والتهديدات الإجرامية.

وتحركت إدارة ترمب لإعادة تشكيل وزارة العدل التي تضم مكتب التحقيقات الفيدرالي، إذ أخطر القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهينري العشرات من مسؤولي FBI هذا الأسبوع بأنهم لا يتمتعون بثقة الإدارة في تنفيذ أجندة الرئيس.

وذكرت «بلومبيرغ» أن المعين السياسي الأعلى لوزارة العدل وجه المسؤولين بطرد ما لا يقل عن 10 من المدعين العامين الذين عملوا في قضايا الكابيتول في 6 يناير.

ويعد مكتب التحقيقات الفيدرالي أحد أبرز وحدات وزارة العدل، ويقع مقره في واشنطن في مبنى يحمل اسم المدير السابق إدجار هوفر. ويضم أكثر من 50 مكتباً ميدانياً في جميع أنحاء البلاد، للتحقيق في قضايا تتراوح من الهجمات الإلكترونية وجرائم ذوي الياقات البيضاء إلى القتل والادعاءات بسوء السلوك الجنسي.