في تطور درامي أشعل الأمل في قلوب مئات الأسر النيجيرية المنكوبة، أعلن مصدر محلي رفيع المستوى في ولاية نيجر شمال وسط البلاد، أن 50 تلميذاً من بين 303 تلاميذ تم اختطافهم من مدرسة «ساليسو إبراهيم الكاثوليكية» الابتدائية في بلدة كوريغا قبل أيام، تمكنوا من الفرار من أيدي خاطفيهم والعودة سالمين إلى أسرهم.وقال الحاكم المحلي لمنطقة كوريغا، أمينو إسحاق، في تصريح للصحفيين: «تلقينا تأكيدات من الأجهزة الأمنية والأسر أن 50 طفلاً عادوا إلى منازلهم بعد أن استغلوا لحظة غفلة من الحراس في الأدغال وهربوا ليلاً مشياً لساعات طويلة حتى وصلوا إلى قرى مجاورة حيث ساعدهم السكان المحليون».وكان مسلحون يستقلون دراجات نارية قد اقتحموا المدرسة في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، وخطفوا 303 تلاميذ تراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة، في واحدة من أكبر عمليات الاختطاف الجماعي التي تشهدها نيجيريا منذ سنوات. ظروف معيشية قاسية للأطفال المختطفين ويُعتقد أن الجناة ينتمون إلى عصابات إجرامية محلية معروفة باسم «قطاع الطرق» تنشط في شمال غرب ووسط البلاد وتفرض فدى مالية ضخمة مقابل إطلاق المختطفين.وحسب روايات الأطفال الفارين التي نقلتها أسرهم، فإن الخاطفين كانوا ينقلونهم يومياً بين معسكرات مؤقتة في غابات كثيفة، ويجبرونهم على السير لمسافات طويلة تحت تهديد السلاح، مع نقص حاد في الطعام والماء.ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد الأطفال الفارين (12 سنة) قال لوالدته وهو يبكي: «كنا نصلي كل ليلة ونقول إن الله سيرجعنا.. وعندما نام الحارس استطعنا الجري معاً».من جانبه قال رئيس الرابطة المسيحية في نيجيريا بولاية نيجر ومالك المدرسة القس بولوس داوا يوحنا، إن عملية الهروب تمت على مراحل، حيث فر التلاميذ بشكل منفصل بين يومي الجمعة والسبت. وأضاف أن أعمار التلاميذ تراوح بين 10 و18 عاماً. 253 طفلا ما زالوا محتجزين وأكد القس يوحنا في بيان أن 253 تلميذاً و12 معلماً ما زالوا محتجزين لدى الخاطفين، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة بالتعاون مع السلطات الأمنية لضمان إطلاق سراحهم سالمين.ولا يزال 253 تلميذاً حتى الآن في أسر الخاطفين، وسط مفاوضات مكثفة تجريها السلطات المحلية مع وسطاء قبليين لتأمين إطلاق سراحهم دون دفع فدية، وهو الموقف الرسمي للحكومة النيجيرية التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب تكرار هذه الحوادث.من جانبه، تعهد حاكم ولاية نيجر، محمد عمر باتوري، بـ«تكثيف العمليات العسكرية في الغابات وملاحقة العصابات حتى تحرير آخر طفل»، مؤكداً أن عودة الـ50 تلميذاً «ستمنحنا دفعة قوية لاستكمال العملية».وتعد هذه أول مرة منذ سنوات يتمكن فيها عدد كبير من المختطفين الأطفال من الفرار بأنفسهم دون دفع فدية أو عملية عسكرية مباشرة، ما أعاد الأمل إلى قلوب الأسر التي لا تزال تنتظر عودة أبنائها، وسط صلوات ودموع فرح ممزوجة بالقلق في قرى ولاية نيجر الهادئة سابقاً.

ثمّن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، جهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على مبادرته ومساعيه نحو تحقيق السلام في السودان، موضحاً أن حديثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أوضح الصورة الحقيقية لما يدور في السودان.وقال البرهان خلال اجتماعه اليوم (الأحد)، بكبار ضباط القوات المسلحة السودانية إن السودانيين الذين اكتووا بنيران هذه الحرب ينظرون بعين الرضى والتقدير لجهود ولي العهد السعودي، مشيراً إلى أن «هذه المبادرة فرصة لتجنيب بلادنا الدمار والتمزق».وأضاف: «نحن نعوّل على هذه المبادرة ونعتبرها صوت الحق وصوت المنطقة باعتبار أن أمن البحر الأحمر يهم الجميع»، مشدداً بالقول: سنتعاطى مع هذه المبادرة بما يمكّن من إنهاء الحرب بالطريقة المثالية الني تريح كل السودانيين.ولفت إلى أن هناك كثيراً من المبادرات التي طُرحت خلال الفترة الماضية، «ولكن معظمها تم رفضها لأنها تبقي على قوات الدعم السريع ضمن المشهد، لذلك لم نقبلها».وأشار إلى أن مبادرة الرباعية قدمت ثلاثة مقترحات، وقمنا بتقديم «خارطة طريق» لهم وللأصدقاء والأشقاء تحمل رؤيتنا لحل الأزمة، لافتاً إلى أن وقف إطلاق النار تصاحبه بعض الإجراءات ومنها انسحاب قوات الدعم السريع من كل منطقة دخلتها بعد اتفاقية جدة، وهذا يعني انسحابهم من زالنجي والجنينة والفاشر ونيالا ومن كل المدن التي دخلوها، ومن ثم تجميعهم في مناطق محددة، حتى يتسنى للسودانيين العودة لمناطقهم، ومن ثم الدخول في حوار سوداني لتحديد مستقبل السودان.وشدد البرهان بالقول: «نحن لسنا دعاة حرب، ولا نرفض السلام، ولكن لا أحد يستطيع تهديدنا أو يملي علينا شروطاً»، موضحاً أن الشعب السوداني ليس ضعيفاً، وكذلك جيشه.وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني العزم على استعادة كل الأراضي في كردفان ودارفور قائلاً: «سنطردهم من السودان، والنصر سيكون حليفنا طالما نحن على حق»، مضيفاً: «نحن مصممون على خوض هذه المعركة بشرف وعزة، وهي معركة الكرامة لكل السودانيين».

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي على ضرور التزام الحكومة اليمنية بتقديم الموازنة العامة للدولة في موعدها المحدد، وفقاً للالتزام الحكومي المسبق، باعتبارها الركيزها الأساسية لمواصلة الاصلاحات. مؤكداً خلال ترؤسه جانباً من الجلسة الحكومية المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن بحضور رئيس الحكومة سالم بن بريك، إلى أن تحسين الموارد المالية وضمان توريدها عبر القنوات الرسمية يمثل «الاختبار الحقيقي لقدرة الدولة على القيام بمهماتها الدستورية». ولفت العليمي إلى أن تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11)، القاضي بتوحيد الإيرادات ومنع التحصيل خارج الإطار القانوني، يعد محوراً أساسياً في برنامج الإصلاحات، موجهاً بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراضٍ وعقارات وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فاعلة، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارة تلك الأصول وفق معايير الحوكمة الدولية.**media[2619499]**أولويات المرحلة وأضاف العليمي أن أولويات المرحلة تشمل توفير الرواتب والخدمات، وتعزيز الأمن، وحشد الجهود «لمعركة الخلاص من الحوثيين»، مشدداً على ضرورة الإنجاز وعدم تبديد الوقت، بالصورة التي يلمس بها المواطنون التحسن في الخدمات وثمرة جهود عملية الإصلاحات وعدم الانشغال في أي قضايا جانبية، داعياً إلى دعم استقلالية البنك المركزي وتشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة.وفي الشق الإنساني، أشار الرئيس إلى أن نحو 17 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات، محذراً من القيود التي تواجه العمليات الإغاثية. ووجه بسرعة إنشاء هيئة وطنية للإغاثة لضمان التنسيق والرقابة على العمل الإنساني.وأشاد العليمي بالإنجازات الأمنية، ومنها ضبط خلايا إرهابية وشحنات أسلحة ومخدرات قال إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين، مؤكداً أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يتطلب منظومة أمنية وقضائية فاعلة.كما شدد على أهمية الانسجام المؤسسي بين مجلس القيادة والحكومة، ومنع التوجيهات خارج القنوات الرسمية، وتعزيز التواصل مع المحافظات لضمان تماسك مؤسسات الدولة.وجدد الرئيس التأكيد على أن استعادة مؤسسات الدولة يبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة ودورها في معادلتي الحرب والسلام، مشدداً على أهمية تأمين المتطلبات اللازمة لإبقاء جاهزيتها عند مستوياتها العالية، والوفاء لتضحيات أبطالها، وفي المقدمة الإعلان الفوري عن إنشاء هيئة رعاية الجرحى دون أي تأخير.من جانبه ثمّن رئيس الحكومة سالم بن بريك قرار مجلس القيادة بالموافقة على خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة معتبراً ذلك يمثل إرادة وطنية جامعة، مؤكداً التزام حكومته بالتنفيذ الصارم لمضمون القرار دون انتقاء، أو مجاملة، أو تراجع.