جهود مستمرة وتحذيرات متواصلة وعقوبات معلنة لمواجهة ظاهرة العاهات المصطنعة والادعاءات الزائفة التي يتقمصها ممثلون بارعون في الاستجداء المعلّب، يعمل كثير منهم في شبكة عصابات تسول منظمة، وآخرون يعملون بمفردهم.

ولا تتوقف التحذيرات من ممارسيها وضرورة عدم التعاطي معهم ومنحهم الأموال، لمنع استمرارهم في النشاط، مع المطالبة بالإبلاغ عن مواقعهم، ويمارس هؤلاء أنشطتهم في عمل منظم بينهم حتى لو لم يجتمعوا في تنظيم واحد، وتسيطر عليهم الأعراف المتعارفة بينهم، فلا تشاهد متسولاً يختار مكاناً اختاره (زميل) له. ومن ترتيباتهم إطلاق إشارات متفق عليها بينهم عند رصد أي دورية أمنية أو رجل أمن في محيطهم أو أي خطر يقترب منهم، وذات الإشارة يستخدمونها عند حصول أحدهم على عطية ليحفز الآخرين للنيل من ذات النصيب.

ولا تسمح العصابات المنظمة للآخرين بممارسة النشاط في محيطها، وذلك لمنع جلب الأعين إليهم ولفت أنظار الفرق الأمنية. ويمتاز هؤلاء بسرعة الانسحاب والفرار عند أي «خطر» قد يحدث لأحدهم.

شبكات خطرة وضالة

حذر خبراء من الظاهرة التي قد تكون رافداً لدعم الجماعات الإرهابية والعناصر الضالة، ويمكن أن توجه هذه العصابات والشبكات نشاطها نحو خاصرة الوطن، وبالتالي فإن القضاء على الآفة وتجفيف منابعها أضحى ضرورة ملحة في مختلف مناطق المملكة، ورصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحلات التجارية ومراكز التسوق ومواقف السيارات؛ لاتخاذ الإجراءات الأمنية بحقهم، فالتسوّل مهما كانت صوره وأشكاله يعد واجهة لجمع الأموال بطريقة غير مشروعة.

ومع ذلك فإن الجهود الأمنية، لا تتوقف لضبطهم وإحالتهم لجهات الاختصاص. وأعلن الأمن العام في وقت سابق استمرار جهوده في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحلات التجارية والمساجد ومواقف السيارات.

ونجحت قوات الأمن في محافظة أبو عريش، في ضبط امرأة من الجنسية اليمنية تمارس التسول بشكل مباشر أمام أحد المحلات التجارية، كما ضبطت امرأتين من الجنسية السورية تمارسان التسول بشكل مباشر عبر استعطاف المجتمع، وأخرى من الجنسية اليمنية.

وكشف الأمن العام، رصد وضبط شخصٍ من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوّل في الأماكن العامة، وضبط امرأة من الجنسية اليمنية في إحدى محطات الوقود، وأخرى صومالية.

تعاطف مرفوض وغير مبرر

أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، أن التسول ظاهرة تستوجب معالجتها، وأولى الخطوات تبدأ من المواطن والمقيم بعدم التعاطي معهم ومنحهم الأموال، والإبلاغ عن مواقع تواجدهم، وعدم تقديم أي شكل من المساعدة للمتسولين.

وأضاف: أن التسول خطر محدق بالمجتمعات، والتعاطف مع المتسولين لا مبرر له، وقد يسهم في حدوث الجرائم والإضرار بالوطن عبر الأموال المقدمة للمتسولين. ونبه اللواء متقاعد الجعيد، إلى ما يعمد إليه المتسولون عبر الاستعانة بالنساء أو الأطفال بهدف التلاعب بالعواطف والعزف على وتر الإنسانية، لذا يجب عدم إبداء أي نوع من أنواع التعاطف معهم ومنع تواجدهم والإبلاغ عنهم.

وكشف اللواء متقاعد مسفر الجعيد، إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول.

العقاب للممتهن والمحرض

أكد المستشار القانوني المحامي عبدالعزيز بن دبشي، أن نظام مكافحة التسول حظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، ويحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

وأوضح أن النظام نص على أنه يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أيٍّ من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مئة) ألف ريال، أو بهما معاً.

متى يعاقب بالمصادرة ؟المحامي بن دبشي أوضح أنه يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة، مؤكداً مضاعفة العقوبة في حالة العودة، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.

وإذا شكل التسول جريمة بموجب أنظمة أخرى فتطبق العقوبة الأشد.

وتضمن النظام المصادرة -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أيٍّ من تلك الأموال حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها مع مراعاة حقوق حسني النية.

المناصحة والتنويه والتعهد نوه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها، مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً.

ودعا إلى عدم التهاون في دعم المتسولين، وأكد أن ذلك يساعد على استمرارهم في هذه المخالفة وانتشار أعمالهم غير القانونية، ودعا إلى التكاتف مع الجهود المبذولة لمكافحة التسول، والتوقف عن إعطاء أي متسول.

ونصَّت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول على أن تتولى وزارة الخارجية، توعية الأجانب الوافدين إلى المملكة في بلدانهم قبل دخولهم إلى المملكة بمنع التسول فيها، وبيان العقوبة التي تترتب عليه، وأن تحث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة المساجد على مناصحة المتسولين، ومنعهم من التسول في المساجد، وبيان العقوبة التي تترتب عليه، فيما تتولى وزارة التعليم توعية المجتمع بأضرار التسول الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وبيان العقوبة التي تترتب عليه.

ماذاعن الصغار والأيتام ؟

تضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن مسؤولياتها بالمشاركة في مكافحة التسول، وتهدف إدارة المكافحة إلى تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين السعوديين، إذ توجه ذوي العاهات والعجزة إلى دور الرعاية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها، ويحال المرضى إلى المستشفيات لتقدم الرعاية الصحية المناسبة لهم دون مقابل، أما المحتاجون مادياً فتصرف لهم المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد دراسة حالتهم، أما الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية فيحالون إلى هذه الدور التي توفر لهم الإقامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة، أما الأجانب الذين يشكلون نسبة عالية فإن مهمة متابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم تعنى بها الجهات الأمنية المختصة، وتتولى مكاتب مكافحة التسول استضافة السعودي المقبوض عليه، وبحث حالته اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وصحياً، وتقديم الخدمات له.