السياسة

إسرائيل – حزب الله.. هل هي الحرب الشاملة؟

من دون أن تطلق رصاصة واحدة، تمكّنت إسرائيل في دقائق معدودة يومي17 و18 من سبتمبر من إصابة نحو خمسة آلاف من العناصر

من دون أن تطلق رصاصة واحدة، تمكّنت إسرائيل في دقائق معدودة يومي17 و18 من سبتمبر من إصابة نحو خمسة آلاف من العناصر والقيادات التابعة لحزب الله، بينهم مئات الإصابات الحرجة، فيما قتل نحو 30 آخرين.

وكان يوم (الثلاثاء) 17 سبتمبر، بداية الحرب الإلكترونية التي نفذتها إسرائيل على عدة مراحل، واعتقد المراقبون أن العملية انتهت بتفجير أجهزة (البيجر)، فتوجهت الأنظار إلى الصفقة التي تمّت قبل ثلاثة أشهر والخروقات الأمنية التي طالتها، إلا أنه في اليوم التالي (الأربعاء) حدث ما لم يحسب له حزب الله مجدداً أي حساب، إذ ضربت إسرائيل مرة ثانية بتفجير الأجهزة اللاسلكية المحمولة باليد، ليعلق بعدها أحد قادة إسرائيل العسكريين بقوله: «إنها افتتاحية الحرب الشاملة».

الاختراق الإلكتروني، لا شك أنه كبير في حجمه وفي أبعاده بفعل المفاجأة والغموض الذي اكتنف العملية الأمنية الأخطر التي تعرض لها (حزب الله) منذ عقود، سواء في حرب الإسناد، أو خلال الحروب الأيديولوجية التي خاضها، أضف إلى ذلك أنها من العمليات الاستثنائية التي ستضع الحزب هذه المرة في خيار بين أمرين؛ إما الرد المناسب والذهاب إلى الحرب التي تتجهز لها إسرائيل، وإما التراجع والخروج من (الطوفان)، ولأي من الخيارين تبعات وأثمان باهظة جداً سياسياً وعسكرياً.

ظهور أمين عام حزب الله حسن نصرالله في الساعات القليلة الماضية كان بالدرجة الأولى في إطار تهدئة بيئته التي طالبته بتوضيح ما يحصل، أما تفاصيل الكلمة ووسائلها فلن تغير بوقائع الأمور، لأن ما قبل 17 سبتمبر ليس كما بعده، فتفجيرات (البيجر) وبعدها أجهزة icom v82-85 اللاسلكية التي أصابته وحزبه وبيئته في الصميم، ستكون بمثابة نقطة التحول في كل الملفات الإقليمية المرتبطة بيوم السابع من أكتوبر 2023.

ووفقاً للغة الأمنية والعسكرية، انتقل الجميع الآن إلى المراهنة على نتائج المرحلة القادمة، مع تغير قواعد الحرب على الجبهة الشمالية، التي انتقلت بدورها من مصطلح (حرب الاستنزاف) إلى حرب فعلية لا ضوابط لها، وإسرائيل قالتها وتقولها بالفم الملآن «هيا إلى الحرب»، لأسباب باتت معروفة، وترجمتها بتخطيها كل قواعد الاستفزاز لحزب الله الذي كان حتى يوم 17 سبتمبر قادراً على تحملها أو الرد عليها بردود غير مناسبة كما درجت العادة لحفظ ماء وجهه أمام جمهوره وخصومه من جهة، وليأمن الجنون الإسرائيلي من جهة أخرى، وهذا ما جعله يتمسك وحده بمبدأ «الالتزام بقواعد الاشتباك»، التي تخطتها أو ضربتها إسرائيل في الساعات القليلة الماضية.

اليوم، باتت الأسئلة كثيرة، رغم خطاب نصرالله، وتنطلق من الحديث عن مدى قدرة حزب الله على الاستمرار في لعبة (قوة الردع) التي مكّنته على مدى عام كامل من إرساء بعض المعادلات في الداخل والخارج، سياسياً وعسكرياً. كيف سيترجم الرد على طبول الحرب على أرض الواقع؟ وإن كان فعلاً لا بد من المواجهة، هل سيكون نصرالله على الجبهة منفرداً، خصوصا أن داعميه ليسوا في وارد الدخول في حرب ضد إسرائيل، كما أن إسرائيل تخلت أخيراً عن فكرة أن داعميه يمثلون رأس الأفعى التي يجب البدء بها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط كبير عرفته بالعقيد (ج)، الذي أفاد بأن الاتجاه يقول إن حزب الله يشكل غطاء في حال شن هجوم مفاجئ على طهران ما سيجعله يفتح جبهة ضدنا، لذلك يجب أن نشلّ قدراته على ذلك أولاً.

وفي سياق الأسئلة المطروحة، هل يفك (حزب الله) في قادم الأيام ارتباطه بالحرب على غزة بعدما وصلته الرسالة الكامنة خلف الاغتيالات والتفجيرات الأخطر في حروب العصر؟.

السياسة

برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء الـ 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، عُقد أمس اللقاء الـ17 للأعضاء المؤسسين، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وشهد اللقاء حضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي و(114) من الأعضاء المؤسسين، الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية، وجمعيات خيرية، وشركات وطنية، وبنوكاً، ورجال أعمال، وتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بتطورات وأبحاث الإعاقة على مستوى المملكة والعالم.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره الكبير للأمير خالد بن فيصل على رعايته لهذا اللقاء للمرة الثانية في منطقة مكة المكرمة.

وأشاد بالدور الفاعل للأعضاء المؤسسين في تنظيم هذه اللقاءات التي بدأت في 2006 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤسس المركز.

كما أشار إلى الدعم المستمر من القيادة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مما شكل دافعاً قوياً لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال، مشيداً بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات والمشاركين في وضع الأسس لمشاريع ومبادرات كبيرة في هذا القطاع.

كما استعرض الأمير سلطان بن سلمان أبرز إنجازات المركز، منوهاً بتقدمه الكبير على مستوى البحث العلمي في مجالات علاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط في مجال أبحاث الإعاقة، وفقاً للبيانات الصادرة عن«WOS».

وأشار إلى المشاريع البارزة التي يشرف عليها المركز، مثل برامج «الجرأة نحو المستقبل» ومجموعات البحث والابتكار إلى جانب البرامج التي تركز على نشر الأبحاث العلمية المتقدمة في أبرز دور النشر العالمية.

وفي ختام كلمته شكر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأعضاء المؤسسين ودعمهم الدائم والمستمر لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، كما تطرق إلى الدور المهم الذي يلعبه الجيل الثاني من أبناء المؤسسين في تحقيق رؤية المركز وطموحاته المستقبلية.

وعلى هامش فعاليات اللقاء، وقّع الأمير سلطان بن سلمان عدداً من مذكرات التعاون مع جهات بحثية، كما دشّن مبادرات علمية جديدة لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم مسيرة البحث العلمي في مجال الإعاقة.

وفي ختام فعاليات اللقاء تم التقاط صورة جماعية تجمع الأمير سلطان بن سلمان ومؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مع الضيوف الكرام، تزامناً مع الأجواء الودية التي سادت اللقاء، بعدها دعا مستضيف اللقاء والعضو المؤسس الضيوف إلى مأدبة عشاء تعبيراً عن تقديره وامتنانه لحضورهم ومشاركتهم الفاعلة في دعم أهداف المركز.

السياسة

اجتماع قادة الصناعة المالية الإسلامية في اللقاء الاستراتيجي الثاني لمناقشة الابتكار المستدام

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس اللقاء

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس اللقاء الاستراتيجي الثاني للاقتصاد الإسلامي بعنوان: «الابتكار المستدام في المالية الإسلامية: تحقيق مقاصد الشريعة في تطوير المنتجات»، وقد عُقد اللقاء حضورياً في جدة، وعبر منصة «زووم».

شهد اللقاء حضوراً واسعاً لنخبة من قادة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأعضاء مجالس الإدارات، وممثلي المؤسسات الدولية والهيئات الشرعية والمختصين في التنمية المستدامة. وخلال الجلسات النقاشية، تم تبادل الآراء حول سبل دمج الابتكار مع ممارسات الاستدامة لتطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وركز الحوار على أهمية تبني استراتيجيات عملية تُسهم في مواجهة التحديات الراهنة في القطاع المالي، مع تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور المؤسسات المالية الإسلامية في دعم الاقتصاد الإسلامي وتحقيق مقاصد الشريعة، مع ضمان المرونة والنمو في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبدالإله بلعتيق، حيث رحب بالمشاركين وأكد على أهمية الابتكار في تحقيق الاستدامة قائلاً: «بصفة المجلس العام صوتاً رائداً في الصناعة المالية الإسلامية، ندرك أن الابتكار والاستدامة عنصران أساسيان لنمو صناعتنا. إن المبادئ المتأصلة في التمويل الإسلامي من مقاصد الشريعة والتركيز على الممارسات الأخلاقية تضعنا في موقع فريد لتطوير الحلول المالية المستدامة. ومن خلال هذه المنصة رفيعة المستوى، نجمع قادة الصناعة لتطوير حلول عملية تعزز المنتجات المتوافقة مع الشريعة والشمول المالي، مع الحفاظ على القيم الأساسية للتمويل الإسلامي».

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسية خاصة من نائب رئيس مجلس الإدارة الأول في المجلس العام محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عبدالحميد أبوموسى، حيث قال في كلمته: «تظل الصناعة المالية الإسلامية راسخة في مبادئها الأساسية التي وجهت التمويل الإسلامي عبر الأجيال. وبصفتنا قادة في هذه الصناعة، فإننا ندرك الفرص التي يقدمها الابتكار ومبادرات الاستدامة في توسيع قدرتنا على خدمة احتياجات المجتمع، مع تحقيق مقاصد الشريعة. ومن خلال هذه المنصة التعاونية، نلتزم بتطوير حلول مالية تحافظ على مبادئنا الشرعية الأساسية مع معالجة التحديات المعاصرة، بما في ذلك التنمية المستدامة».

تضمنت الجلسة الافتتاحية أيضاً كلمة خاصة من مدير إدارة البحوث والدراسات والموسوعات والترجمة والطباعة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور محمد مصطفى شعيب.

شهد اللقاء الاستراتيجي جلستين حواريتين. في الجلسة الأولى، ناقش الرئيس التنفيذي لشركة صالحين للاستشارات الشرعية في ماليزيا البروفيسور أحسن لحساسنة، العلاقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والممارسات المالية المستدامة، مع التركيز على دمج العوامل البيئية والاجتماعية في تصميم المنتجات المالية، والأخذ بمبادئ الحوكمة الرشيدة في عين الاعتبار.

وفي الجلسة الثانية، شارك المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي إبراهيم سويلم،، والمدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي في الأردن إياد العسلي، في نقاشات تفاعلية حول ابتكار المنتجات المستدامة، بدءاً من المفاهيم النظرية وصولاً إلى التطبيق العملي والمنتج الأخير للعميل، مع عرض أفضل الممارسات في تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

السياسة

التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف اليوم، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.

وقالت إن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحاً غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان، نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعاً يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد على 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري.

وأضافت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.

وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز.

وأضافت: على مستوى السياسات أطلقت المملكة السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها. كما جرى إنشاء المحاكم العمالية مما شكل نقلةً نوعية في القضاء العمَّالي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.

وشهدت جلسة المناقشة حواراً تفاعلياً بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16/ 4/ 1418هــ الموافق 20/ 8/ 1997.