السياسة

إدانة مواطنة وزوجها بغسل 63 مليون ريال من مصادر مجهولة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره ١٠.٠٠٠ ريال.

وأشار المصدر، إلى أن إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ ٦٣ مليون ريال؛ ما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبيّن عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.

وأكد المصدر انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة الأموال المحولة للخارج والبالغة ٦٣.٠٤٥.٥٥٠ ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة ١٠٣.٣٢٢.٢٣ ريالاً وغرامات مالية بلغت ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، وسجنهم لمدد بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.

وبيّن المصدر قيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة. وشدد المصدر على أن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.

السجن 15 سنة و7 ملايين غرامة

قال عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ»: «غسل الأموال يعني ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، ويقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، ويقصد بالأموال أنها الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد».

وأوضح الغامدي، أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وبغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال سواءً أكانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة، وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.

إضفاء المشروعية لنشاطات إجرامية

ذكر المحامي أشرف السراج أن: «عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة، وإبلاغ مرتكبي الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة»، وعقوبات جرائم غسل الأموال هي: «السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى 7 سنوات، بالإضافة لغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، ويجوز تخفيف العقوبات الواردة بشأن جرائم غسل الأموال، وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًا، أو الحصول على أدلة أو حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها».

جرائم موجبة للتوقيف

أفاد المحامي حكم الحكمي، أنه يُعدُّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، حيث تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علماً أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، ويطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.

ونوه قائلاً: «يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من فعل إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها نظاماً».

السياسة

عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز يرعى ملتقى قادة التحول بوزارة الحرس الوطني

رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ملتقى قادة التحول بوزارة الحرس الوطني، الذي ينظمه برنامج

رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ملتقى قادة التحول بوزارة الحرس الوطني، الذي ينظمه برنامج التطوير بالوزارة، بحضور قيادات الوزارة من مدنيين وعسكريين، بهدف تهيئة القادة للتحول ودعم تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحول بالوزارة.

وألقى المدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل فواز المسعد، كلمة ثمّن فيها رعاية وزير الحرس الوطني للملتقى، منوهاً بدور القيادة الرشيدة في دعم مسيرة التغيير، مشيراً إلى أهمية التحول ودور القيادة في إنجاح رحلة التطوير.

عقب ذلك ألقى المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر القناوي، كلمة خلال الملتقى أكد فيها أن التحول في القطاع الصحي ليس مجرد مبادرة عابرة، بل رحلة طويلة مبنية على سنوات من الخبرة والتجارب، مشيداً بما قام به برنامج التطوير من تخطيط وتفعيل المبادرات النوعية والجهود الكبيرة للتمهيد لمرحلة التحول، متطلعين للعمل سوياً لتحقيق مستهدفات برنامج التطوير الإستراتيجية.

فيما استعرض رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء ركن صالح الحربي، في كلمته، التحديات التي واجهتها الوزارة عبر مراحل مختلفة، معبّراً عن تطلّع الوزارة إلى استمرار عملية التطوير في وزارة الحرس الوطني، مشيراً إلى أن مقياس الاندماج والتنسيق والتكامل مع برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني في أعلى مستوياته.

بعد ذلك شاهد وزير الحرس الوطني والحضور عرضًا مرئيًا يستعرض إستراتيجية وزارة الحرس الوطني.

يذكر أن الملتقى تضمن جلسات تفاعلية تناولت الرسائل الرئيسية لرؤية الوزارة، إلى جانب استعراض تفاصيل خطة التحول المرتقبة، مع التركيز على تعزيز دور القادة في قيادة التغيير وضمان تحقيق أهداف التحول.

السياسة

طرازا أومودا C5 و E5 تحصلان على تصنيف السلامة والاعتمادية العالمي بخمس نجوم رسمياً

أعلن برنامج التقييم الأوروبي للسيارات الجديدة (Euro NCAP) مؤخراً عن نتائج اختبارات السلامة الأخيرة، حيث حصلت سيارة

أعلن برنامج التقييم الأوروبي للسيارات الجديدة (Euro NCAP) مؤخراً عن نتائج اختبارات السلامة الأخيرة، حيث حصلت سيارة OMODA E5 على تصنيف السلامة العالمي خمس نجوم بعد اجتيازها اختبارات مماثلة لتلك التي خضعت لها نسخة الوقود من OMODA 5 في 2022. وبعد ذلك، أعلن برنامج تقييم السيارات الجديد في أستراليا ونيوزيلندا (ANCAP) عن حصول OMODA E5 أيضاً على تصنيف السلامة خمس نجوم.

وكانت سيارة OMODA C5، أول مركبة تعمل بالوقود عالميًا من OMODA & JAECOO، قد حصلت بالفعل على تصنيف خمس نجوم من Euro NCAP و ANCAC و ASEAN NCAP، مما يعكس تفوقها في معايير السلامة العالمية. حتى الآن، تمكنت كل من النسخ التي تعمل بالوقود والكهرباء من OMODA 5 من تحقيق أعلى المعايير العالمية في مجال السلامة.

النجاح المزدوج: تشكيل معيار جديد لسلامة التنقل

في اختبارات Euro NCAP، حققت سيارة OMODA C5 أداءً ممتازًا في حماية الركاب البالغين والأطفال وأداء السلامة المساعد، محققة أكثر من 87% من التقييم. أما سيارة OMODA E5 الكهربائية بالكامل فقد اجتازت اختبارات إضافية مثل التصادم الأمامي والتصادم مع عمود مائل، لتأكيد سلامة أنظمتها الكهربائية وثبات البطارية تحت ظروف الضغط العالي، مما جعلها أيضًا تحصل على تصنيف خمس نجوم.

التقنيات الرائدة: OMODA & JAECOO تتصدر المعايير العالمية

تأسست OMODA & JAECOO على الطاقة الجديدة، حيث تمتلك الآن مجموعة متنوعة من المركبات التي تجمع بين الطاقة التقليدية والكهربائية والهجينة. سيارة OMODA C5، التي تعمل بالوقود، مزودة بمحرك 1.6TGDI مع ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، مما يجعلها قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.9 ثانية فقط. كما تظهر سيارة OMODA E5 الكهربائية أداءً قياديًا في فئتها، مع مدى قيادة يصل إلى 430 كم (وفقًا لاختبارات WLTP)، وشحن سريع من 30% إلى 80% في 28 دقيقة.

الابتكار في الطاقة الهجينة: النظام الهجين المتفوق (SHS)

فيما يتعلق بالطاقة الهجينة، تمتلك العلامة التجارية تقنية رائدة عالميًا في مجال الطاقة الجديدة تُعرف بـ نظام السوبر الهجين (SHS). خلال اختبار الماراثون الطويل الممتد عبر 7 دول في أكتوبر، حقق نظام SHS معدل إنجاز لنطاق القيادة الكهربائي الخالص بنسبة 139%، مع نطاق قيادة شامل أقصى يبلغ 1353 كم، واستهلاك وقود منخفض يصل إلى 3.3 لتر/100 كم أثناء الحفاظ على الشحن، مما يحقق اندماجًا مثاليًا بين أداء نطاق القيادة وكفاءة استهلاك الوقود.

نظرة مستقبلية: OMODA C7 قادمة قريبًا

سيتم إطلاق منتج جديد قريبًا من OMODA، وهو OMODA C7، الذي يجسد مفهوم التصميم “ART IN MOTION”، ليكسر الأنماط التقليدية للـ SUV ويقدم طرازًا مبتكرًا يجمع بين الفن والحركة.

هذه الابتكارات التكنولوجية لم تعزز فقط من مكانة OMODA في الصناعة، بل ساعدت أيضًا في تحولها الاستراتيجي نحو تصدير التكنولوجيا، مما يضع الأسس لعملية التوسع الدولي للعلامة التجارية.

إجمالي تصنيف السلامة خمس نجوم في جميع طرازات OMODA & JAECOO هو بمثابة تجسيد لرؤيتهم المستمرة في تحقيق أعلى معايير السلامة، والتي ستكون الأساس في تصميم وبحث السيارات المستقبلية.

يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتي JAECOO و OMODA عبر الروابط أدناه:

OMODA: https://nov.wjx.cn/vm/wJMj8xn.aspx

JAECOO: https://nov.wjx.cn/vm/PxVOHhe.aspx

السياسة

إعادة انتخاب االسعودية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

حافظت السعودية على مقعدها بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذُ عام 1997م، ويأتي ذلك استمراراً لجهود

حافظت السعودية على مقعدها بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذُ عام 1997م، ويأتي ذلك استمراراً لجهود المملكة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، بما فيها التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وامتداداً لنهجها الثابت لتعزيز جهود التعاون الدولي لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها واستيفاء متطلباتها على المستويين الوطني والدولي، وتعد المملكة من أوائل الدول الموقِعة على الاتفاقية في عام 1993م.

وقد أعرب القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى هولندا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأمير جلوي بن تركي عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت إعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس للمدة 25 / 2 / 2027م، والذي يعكس ثقة الدول الأطراف في الاتفاقية بدور المملكة في المنظمة وفعاليتها، مؤكدًا أن ذلك يرسّخ من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودورها الريادي في إحلال السلم والأمن الدوليين.