بحث رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان سبل استعادة الأمن والاستقرار في السودان.

والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية مع البرهان في مدينة بورسودان وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وتناول لقاء رئيس المخابرات المصرية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان سبل استعادة الاستقرار وأهمية العمل المشترك لإنهاء الحرب بما يحفظ سلامة ووحدة السودان، وذلك بحضور الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة السوداني.

ونقل رئيس المخابرات المصري رسالة شفوية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى البرهان، أكدت دعم مصر الثابت للسودان في مواجهة التحديات الراهنة، مع التركيز على أهمية استعادة الاستقرار وإنهاء الحرب بما يحفظ سلامة ووحدة البلاد.

وأشاد البرهان، خلال اللقاء، بـ«الدور المصري التاريخي في مساندة السودان»، مشيرًا إلى أن «العلاقات المصرية السودانية راسخة وضرورية لمواجهة الأزمات المشتركة»، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس السيادة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تقدم كبير يحققه الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع، حيث استعاد السيطرة على مناطق إستراتيجية في الخرطوم وأم درمان خلال الأشهر الأخيرة، مما عزز موقف الحكومة الانتقالية بقيادة البرهان.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعًا داميًا بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد الملايين، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، وتسعى مصر كجار إقليمي وشريك تاريخي إلى لعب دور محوري في دعم استقرار السودان مع تداعيات الأزمة على أمنها القومي، بما في ذلك تدفق اللاجئين وتهديدات الحدود المشتركة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن مصادر مقربة من اللقاء أن البرهان أطلع رشاد على «خطة الجيش لتأمين العاصمة الخرطوم بالكامل»، مؤكدًا أن «الانتصارات الأخيرة في أم درمان ومناطق غرب الخرطوم تثبت قدرة القوات المسلحة على حسم النزاع».

رأس أمير منطقة جازان رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء إبراهيم بن عبدالرحمن بن سلطان، وأعضاء اللجنة من القيادات العسكرية والمدنية، وذلك بمقر الإمارة.

واستُعرضت خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة ومناقشة التوصيات المقترحة، والاستعدادات من جميع الجهات المعنية ورفع أعلى درجات التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أعمال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة لا قدر الله، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وفق التنبيهات المستمرة الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وأكد أمير جازان أهمية جاهزية الجهات المعنية عن طريق العمل بالتكامل والتنسيق للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، مثمنًا ما نُفذ من أعمال وإجراءات للوقاية من مخاطر السيول والأمطار الغزيرة مع التأكيد على أهمية الاستمرار في هذه الجهود وتنفيذ الإجراءات لجميع الجهات المعنية إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، أيدها الله.

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط،، في فيديو توعوي قصير، مجموعة من المفاهيم الأساسية المتعلقة بسوق العمل، أبرزها أسباب تفاوت الأجور بين القطاعات المختلفة، وعوامل تؤثر على ديناميكية العرض والطلب، إضافة إلى أنواع البطالة التي تؤثر على كفاءة السوق.

وأوضحت، أن الأجور في قطاع الطب تعتبر أعلى من الأجور في قطاع الخدمات اللوجستية؛ نتيجة لارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية مقابل انخفاض العرض المتوفر من الكفاءات المؤهلة، مشيرة إلى أن نوعية المهارات المطلوبة في الطب نادرة، وهو ما يرفع من قيمتها السوقية.

وأكدت، أن الأجور لا ترتبط فقط بالعرض والطلب، بل أيضاً بـ«أجور الكفاءة»، وهي الأجور التي يقدمها أصحاب العمل بناءً على مستوى كفاءة الموظف والإنتاج الإضافي الذي يقدمه، خصوصاً في الوظائف التي تتطلب مهارات دقيقة وتخصصات نادرة. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأجور منخفضة في حال انخفاض الكفاءة العامة في سوق العمل، ما يؤدي إلى ضعف المساومة من الموظفين.

وتطرقت الوزارة، إلى مؤشر آخر وهو معدل المشتغلين، الذي يقيس نسبة العاملين من السكان البالغين 15 سنة فأكثر، ويُعد مقياساً مهماً لمساهمة السكان في العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.

وفي سياق تحليلها للبطالة، فرّقت الوزارة بين 3 أنواع: البطالة الهيكلية وتنشأ عندما لا تتطابق مهارات الأفراد ومؤهلاتهم مع متطلبات سوق العمل، ما يعكس خللاً في مخرجات التعليم والتدريب. والبطالة الاحتكارية وتحدث عندما يكون عدد الباحثين عن عمل أكبر من عدد الوظائف المتاحة فعلياً، بغض النظر عن الكفاءة.

أما البطالة الموسمية فهي بطالة مؤقتة تحدث خلال مواسم معينة من السنة، نتيجة لطبيعة بعض الوظائف التي ترتبط بفترات زمنية محددة، كالسياحة والزراعة.

ودعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى أهمية فهم هذه المفاهيم من أجل التفاعل الواعي مع التغيرات التي تشهدها سوق العمل، مؤكدة أن تحليل العرض والطلب ومتابعة المؤشرات الاقتصادية والوظيفية يُعد أساساً لبناء سياسات عمل فعّالة، تسهم في تقليص البطالة وتعزيز الإنتاجية.

ويأتي هذا الطرح ضمن سلسلة مبادرات الوزارة لنشر الوعي الاقتصادي وتبسيط المفاهيم المرتبطة بسوق العمل للمجتمع، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.