رجحت وكالة «بلومبيرغ» أن توقع أوكرانيا اتفاقية المعادن النادرة مع الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء). ونقلت عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله: إن مسودة الاتفاق التي تنص على إنشاء صندوق مشترك لإدارة مشاريع الاستثمار في أوكرانيا تم الانتهاء منها، ومن المتوقع توقيعها في أقرب وقت. وأفاد المصدر بأن وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في طريقها إلى واشنطن لحضور مراسم التوقيع.

وأعلنت سفيريدنكو في 18 أبريل أن أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا على مذكرة «إعلان نوايا» كخطوة أولية نحو إبرام اتفاق بشأن استغلال المعادن في أوكرانيا.

وقالت: «يسعدنا أن نعلن عن التوقيع مع شركائنا الأمريكيين على مذكرة النوايا التي تمهد الطريق أمام اتفاق شراكة اقتصادية، وإنشاء صندوق الاستثمار لإعادة إعمار أوكرانيا».

وتسعى الولايات المتحدة وأوكرانيا كجزء من الاتفاق إلى تهيئة الظروف «لزيادة الاستثمار في التعدين والطاقة والتكنولوجيا ذات الصلة في أوكرانيا»، وفقاً لمسودة الوثيقة.

وتعترف واشنطن بنيّة كييف في أن يتجنب هذا الاتفاق أي تعارض مع خططها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعد منذ فترة طويلة خطاً أحمر بالنسبة لأوكرانيا في المفاوضات.

ووافقت الولايات المتحدة على أن يحتسب فقط الدعم العسكري المستقبلي الذي قد تقدمه لأوكرانيا بعد توقيع الاتفاق كجزء من مساهمتها في الصندوق، بحسب وثيقة اطلعت عليها «بلومبيرغ».

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال الأحد إن واشنطن تراجعت عن إصرارها على إدراج عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات التي قُدّمت منذ بداية الغزو الروسي ضمن الاتفاق.

ووفقاً للوثيقة، فإن الاتفاقية تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لإعادة إعمار أوكرانيا وتحديثها على المدى الطويل، استجابةً للدمار الواسع النطاق الناتج عن الحرب.

ويأتي توقيع الاتفاقية في وقت يشعر فيه الرئيس دونالد ترمب بالإحباط بسبب التأخّر في التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب التي تدخل عامها الرابع.

وشكك ترمب في ما إذا كان نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعداً لإحراز تقدم نحو خطة سلام كانت واشنطن تأمل في تنفيذها خلال أول 100 يوم من حكم الإدارة الجديدة.

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف النزاع المسلح والحرب في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وجدد خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة اليوم (الأربعاء) التأكيد على موقف الجامعة العربية الداعم للشعب السوداني وتطلعاته المشروعة نحو الأمن والسلام والتنمية المستدامة.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة المستشار جمال رشدي بأن أبو الغيط جدد التأكيد على الثوابت التي تحدد موقف الجامعة العربية من الأزمة في السودان وعلى رأسها وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السودانية.

وشدد أبو الغيط على ضرورة منع أي تدخل خارجي في الشؤون السودانية، وإطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم تحترم سيادة السودان ووحدة أراضيه، وتضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع السوداني.

وأطلع لعمامرة الأمين العام على خطة عمل المنظمة الدولية للفترة القادمة، «معدداً التحديات التي تواجه الجهود الدبلوماسية». وتناول اللقاء مستجدات الوضع ورؤيته في ظل التطورات العسكرية على الأرض في السودان، خصوصاً بعد استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على العاصمة الخرطوم.

وتحدث لعمامرة عن ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية في الملف السوداني لضمان فعالية المبادرات الدولية في هذا الشأن.

واندلعت الحرب الأهلية في السودان في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش الوطني وتقاسم السلطة والانتقال إلى حكم مدن، ما تسبب في كارثة إنسانية هائلة قُتل فيها أكثر من 61 ألف شخص في ولاية الخرطوم وحدها، ونزح أكثر من 11 مليون شخص مع حاجة 30 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية.

وتؤكد الجامعة العربية منذ بداية النزاع دعمها لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه معارضة أي تدخل خارجي، ودعت إلى حوار وطني شامل يشمل جميع الأطياف السودانية لتحقيق الاستقرار والانتقال الديموقراطي، وشاركت في مبادرات إقليمية، مثل قمة دول جوار السودان في القاهرة (يوليو 2023) لدعم وقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات الإنسانية، وعارضت أي محاولات لتقويض سيادة السودان.

على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين، رجح وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار مهاجمة الهند بلاده خلال 24-36 ساعة. وكشف في منشور له على «إكس»، اليوم (الأربعاء)، أن لدى إسلام أباد معلومات استخباراتية موثوقة تُفيد بأن نيودلهي تنوي شنّ هجوم عسكري خلال الـ24-36 ساعة القادمة. واعتبر أن الهند تستخدم حادثة باهالجام في كشمير كذريعة «واهية» من أجل تنفيذ هجومها المرتقب.

وحذر وزير الإعلام من أن «أي عمل عدواني من جانب الهند سيُقابل برد حاسم، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة». وقال إن الهند «نصّبت نفسها قاضياً وهيئة محلفين ومنفّذاً في المنطقة، وهو سلوك متهور ومرفوض بشدة». وشدد على أن باكستان كانت ضحية للإرهاب، وتفهم تماماً المعاناة من هذه الآفة، وقد أدانته دوماً بجميع أشكاله وصوره، وفي أي مكان في العالم.

وأفاد بأن بلاده وبكل مسؤولية عرضت «إجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية من قبل لجنة خبراء محايدة لكشف الحقيقة» في الهجوم الدامي بمنطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وأعرب وزير الإعلام الباكستاني عن أسفه لاختيار الهند «طريق المواجهة بدلاً من اتباع نهج الحكمة والعقل، وهو مسار ينذر بعواقب كارثية على المنطقة بأسرها وما بعدها».

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف حذر، (الاثنين)، من أن التوغل العسكري من جانب الهند المجاورة بات «وشيكاً»، في أعقاب هجوم مسلح الأسبوع الماضي تسبب في تصاعد التوتر بين البلدين النوويين. وقال آصف: «عززنا قواتنا لأن التوغل الهندي بات وشيكاً الآن. لذلك ففي هذا الوضع يجب اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية، وقد اتُخذت هذه القرارات بالفعل». واعتبر أن الخطاب الهندي ازداد حدة، وأن الجيش الباكستاني أطلع الحكومة على احتمال وقوع هجوم هندي.

التوقعات الباكستانية بالهجوم المرتقب من جانب نيودلهي جاءت بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه منح القوات المسلحة الهندية «الحرية الكاملة» في تحديد أسلوب وأهداف وتوقيت الرد على الهجوم المسلح الذي استهدف سياحاً في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير.

وقال مودي خلال اجتماع حضره وزير الدفاع راجناث سينج، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ورؤساء 3 أجهزة عسكرية، إن بلاده عازمة على «توجيه ضربة قوية للإرهاب»، بحسب ما نقلته وسائل هندية عن مصادر حكومية.

وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرات القوات المسلحة، وقال: «لديهم حرية كاملة في تحديد أسلوب وأهداف وتوقيت رد الهند»، متعهداً بملاحقة من وصفهم بـ«الإرهابيين» الذين «يقفون وراء الهجوم، وداعميهم، وفرض أشد العقوبات عليهم».

وترأس وزير الداخلية الهندي جوفيند موهان اجتماعاً رفيع المستوى حضره رؤساء 3 قوات شبه عسكرية وكبار ضباط منظمتين أمنيتين أخريين أمس.

ولليوم الخامس على التوالي، أعلن الجيش الهندي، الثلاثاء، أنه رد على إطلاق نار «غير مبرر» بأسلحة خفيفة من عدة مواقع تابعة للجيش الباكستاني.

وأغلقت الهند أكثر من نصف المقاصد السياحية في الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير اعتباراً من الثلاثاء، في محاولة لتشديد الإجراءات الأمنية، وفق ما جاء في أمر حكومي. وأظهرت وثيقة حكومية أن حكومة منطقة جامو وكشمير الهندية قررت إغلاق 48 من 87 وجهة سياحية في كشمير، وتعزيز الأمن في باقي الوجهات.

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين منذ الهجوم، وخرجت دعوات في الهند تطالبها باتخاذ إجراءات ضد باكستان.

وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى «تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود».