صنّفت وزارة الداخلية الألمانية «حزب البديل من أجل ألمانيا» كيانا يمينيا متطرفا، وقالت إن مواقفه واضحة من خلال تعليقات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين.

وأفادت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية)، في بيان لها، اليوم (الجمعة)، بأن الشكوك في سعي الحزب لمناهضة النظام الأساسي الديمقراطي الحر قد تأكدت وثبتت في أجزاء جوهرية.

ولفتت إلى أن الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر، محذرة من أن هذا الفهم يهدف إلى إقصاء فئات معينة من السكان من المشاركة المتكافئة في المجتمع.

وأضاف البيان على وجه التحديد، ينظر حزب البديل من أجل ألمانيا -على سبيل المثال- إلى المواطنين الألمان الذين لديهم تاريخ هجرة من بلدان ذات أغلبية مسلمة، على أنهم ليسوا مواطنين متساوين مع الشعب الألماني وفقا للمفهوم العرقي للحزب.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: إن حزب البديل من أجل ألمانيا ثبت أنه يشن حملة ضد النظام الديمقراطي الحر.

وأكدت في بيان، أن حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل مفهوما عرقيا يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية.

واضافت أن هذا التوجه العرقي يتجلى في تصريحاتهم العنصرية، خاصة ضد المهاجرين والمسلمين.

وكانت 3 مكاتب إقليمية تابعة لهيئة حماية الدستور، أكدت من قبل صفة «التطرف اليميني» على الحزب في ولايات تورينجن وسكسونيا وسكسونيا-انهالت.

وبعد أن نشرت وسائل إعلام في فبراير 2021 تقريرا عن تصنيف للحزب بأكمله باعتباره حالة مشتبها بها في التطرف اليميني، اضطر مكتب حماية الدستور إلى الانتظار لمدة عام تقريبا بناء على طلب المحكمة الإدارية في كولونيا، قبل أن يتمكن من نشر هذا التقييم علنا ووضع الحزب تحت المراقبة بناء على ذلك.

وفي مايو من العام 2024، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في مونستر بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور كانت محقة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا، باعتباره حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني، ولا يزال النزاع القضائي قائما.

يذكر أنه يسمح باستخدام الأساليب الاستخباراتية حتى في حالات المراقبة كحالة مشتبه بها، وتشمل هذه الأساليب استخدام ما يُسمى بالمخبرين، وهم الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية. كما يسمح بالمراقبة أو تسجيلات الصور والصوت، ومع ذلك، يجب مراعاة مبدأ التناسب عند اختيار الوسائل واستخدامها.

وهيئة حماية الدستور لاعلاقة لها بحظر الحزب، ولا يمكن طلب ذلك من المحكمة الدستورية الاتحادية إلا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) أو مجلس الولايات (بوندسرات) أو الحكومة الاتحادية.

في ضربة استباقية، أحكمت السلطات السعودية قبضتها على 3 أشخاص، حاولوا تهريب 1,586,118 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر «الكبتاجون»، داخل إرسالية «ألواح عازلة» واردة إلى ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن «ألواح عازلة» وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في التجاويف الخاصة بالألواح.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

وأكدت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa) ) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن مسؤولا أمريكيا رجح احتمالات أن يتغيب الرئيس دونالد ترمب عن قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» القادمة المقررة في شهر يوينو، إذا لم تتخذ الدول الأعضاء في الحلف إجراءات بشأن تقاسم الأعباء.

ونقلت مجلة «دير شبيغل» عن المسؤول قوله: إن ألمانيا على وجه التحديد تعرضت لضغوط لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، إذ تحدث وزير الدفاع الأمريكي بيتر هيغسيث إلى نظيره الألماني بوريس بيستوريوس حول تلك المسألة الأسبوع الماضي.

وهدد الرئيس الأمريكي خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف العسكري، إذا لم تفِ الدول الشريكة بالتزامها بإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وخلال حملته الانتخابية في البيت الأبيض، تعهد ترمب بقطع المساعدات عن أوكرانيا، وإجبار كييف على إجراء محادثات سلام فورية، وترك حلفاء «الناتو» بلا دفاع، حال فشلهم في إنفاق ما يكفي على الدفاع، ما أثار قلق العواصم الأوروبية.

يذكر أن الإنفاق العسكري العالمي سجل في عام 2024 قفزة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، مرتفعا إلى 2.7 تريليون دولار، وسط تصاعد الحروب والنزاعات، وفق تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وشهد الإنفاق العسكري العالمي ارتفاعا ملحوظا، خصوصا في أوروبا والشرق الأوسط، حيث زاد بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2023، مسجلا العام العاشر على التوالي من النمو.

واعتبر الباحث في برنامج «الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة» شياو ليانغ أن هذه الزيادة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة وتعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية، في حين أشار التقرير إلى أن أكثر من 100 دولة رفعت ميزانياتها الدفاعية العام الماضي.

وحذر من أن الإنفاق العسكري المتصاعد سيترك أثرا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا عميقا، موضحا أن دولا أوروبية خفضت بنودا أخرى مثل المساعدات الدولية لتمويل ميزانيات الجيوش، أو لجأت لزيادة الضرائب والاستدانة.

وسجلت أوروبا، بما فيها روسيا، أكبر زيادة إقليمية بارتفاع قدره 17% إلى 693 مليار دولار، في حين خصصت موسكو 149 مليار دولار لجيشها بزيادة سنوية بلغت 38%.

أما أوكرانيا، فرفعت إنفاقها العسكري بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار، رغم أنه يمثل 43% فقط من الإنفاق الروسي، لكنها سجلت أعلى عبء عسكري عالميا بتخصيص 34% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.

وتحدث التقرير أن إنفاق ألمانيا العسكري قفز بنسبة 28% إلى 88.5 مليار دولار عام 2024، لتصبح للمرة الأولى منذ توحيدها أكبر مساهم دفاعي في أوروبا الوسطى والغربية.

ورفعت الولايات المتحدة إنفاقها بنسبة 5.7% ليبلغ 997 مليار دولار، مما يمثل 37% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي و66% من إنفاق دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولفت التقرير إلى أن 18 من أصل 32 دولة في الحلف بلغت هدف تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، وهو رقم غير مسبوق منذ تأسيس الناتو، وسط توقعات بزيادة كبرى في مشاريع صناعة الأسلحة خلال السنوات القادمة.

وسجل الإنفاق العسكري الإسرائيلي عام 2024 قفزة بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار، في أكبر زيادة منذ حرب 1967، بحسب المعهد.