أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 15 / 05 / 2025م إلى21 / 05 / 2025م، عن ضبط 13,118 مخالفاً، منهم 8,150 مخالفاً لنظام الإقامة، و3,344 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1,624 مخالفاً لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,207 أشخاص 37% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 94 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 13 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21,872 وافداً مخالفاً، منهم 20,616 رجلاً، و1,256 امرأة.

كما احيل 15,936 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1,359 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,566 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

شرعت الدولة اللبنانية في بسط سيادتها وسلطتها على مختلف أرجاء البلاد، في وقت أفصحت مصادر رسمية أن الحكومة أقرت خطة متدرّجة خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة اللبنانية الفلسطينية لسحب كل أنواع السلاح من المخيمات الفلسطينية.

ووفق المصادر، فإن عدم التجاوب مع هذه الإجراءات سيعرّض الفصائل المعرقلة لسلسلة إجراءات تشمل إلغاء تأشيرات الدخول إلى لبنان ومطالبتها بمغادرة الأراضي اللبنانية. وأفادت المصادر ذاتها بأن الجيش اللبناني والأمن العام سيبدآن جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية ابتداء من منتصف شهر يونيو القادم. وذكرت أن المرحلة الأولى ستنطلق من المخيمات في العاصمة بيروت وهي: برج البراجنة، وشاتيلا، ومار الياس.

على أن يبدأ مطلع شهر يوليو نزع السلاح من مخيمات البقاع (الجليل في مدينة بعلبك) والشمال-مخيم البداوي، وبعدها مخيمات الجنوب التي تقع ضمن منطقة جنوب الليطاني، أي مخيمات الرشيدية (هو الأكبر)، والبرج الشمالي، والبصّ، وكلها مخيمات تخضع لسلطة حركة فتح.

وفي مخيم «عين الحلوة»، سيتم تقسيم الفصائل فيه إلى 3 أجزاء، الأول «منظمة التحرير الفلسطينية»، الثاني «حماس» و«الجهاد»، والثالث «الإسلاميون المتطرفون».

وكشفت المصادر أنه سيتم إبلاغ حركتي حماس والجهاد وغيرهما من الفصائل خلال اليومين القادمين بمضمون اتفاق نزع السلاح بين الجانبين الفلسطيني واللبناني وبمواعيد البدء بتنفيذ الخطة.

ويتوزّع أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان على 12 مخيماً، موزّعة بين محافظات عدة، إضافة إلى 57 نقطة تجمّع.

وتتوزع خريطة السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالاً الخالي كلياً من السلاح، ويقع تحت سلطات الجيش اللبناني منذ العام 2007، بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 أشهر دارت في شوارعه ضد تنظيم «فتح الإسلام» الذي كان يشن هجمات ضد الدولة والجيش قُتل وأُصيب فيها العشرات.

فيما يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة على غزة، أعلن الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني المنكوب مقتل 79 فلسطينياً خلال الساعات الـ24 الماضية، في سلسلة غارات عنيفة إسرائيلية استهدفت شققاً سكنية وخياماً ومنازل تؤوي نازحين.

وأكدت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت شقة سكنية في مدينة خان يونس جنوب غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأفادت بأن القصف استهدف منازل ومباني يقطنها نازحون في بلدة جباليا شمالي القطاع. وطالت الغارات غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في سياق التصعيد العسكري المستمر.

وتواصل المدفعية الإسرائيلية قصفها المكثف في مناطق مكتظة بالنازحين، منها حي الصفطاوي، حي السلاطين، تل الزعتر، ومحيط مستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة شمالي القطاع، ويفرض الجيش حصاراً على المصابين والعاملين فيهما لليوم الرابع على التوالي، ما يعيق تقديم الرعاية الطبية.

وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته البرية في مناطق التوغل شمال القطاع، مطالباً سكان منطقة الصفطاوي شمال غرب غزة بالإخلاء الفوري، في خطوة تشير إلى التمهيد لإنشاء محور عسكري جديد مشابه لما يُعرف بـ«محور موراج» الذي أنشئ في جنوب القطاع في وقت سابق.

في المقابل، سمح جيش الاحتلال بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، في وقت تتزايد فيه النداءات الدولية والأممية بضرورة فتح المعبر بشكل كامل لتسهيل إدخال الإمدادات الإغاثية.

ومنذ شهر مارس الماضي، استأنفت إسرائيل الحرب على القطاع المدمر، مطلقة مرحلة جديدة من عمليات التوغل، بهدف الضغط على حركة حماس ودفعها إلى تقديم تنازلات خلال مفاوضات متعثرة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن الخطة تقضي بالسيطرة على أغلب المناطق في غزة، وعدم الانسحاب منها.