وافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، وآلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وتنص اللائحة على منح مهلة لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية.

وتتضمن الموافقة خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي، التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي، واستمرار تأكيد بيانات السجل إلى حين تصحيحه، شطب السجل التجاري الفرعي بانتهاء المهلة المحددة، المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي.

وكشف قرار الموافقة آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، ويمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاع سجلاتهم. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

وشملت خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي أن يكون تصحيح السجل من خلال تحويله من خلال تأسيس شركة جديدة، نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري، شطب السجل التجاري الفرعي.

وأوضح القرار التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي، وفي حال تصحيح السجل بتأسيس شركة جديدة، ترتبط التراخيص والموافقات بأنشطة السجل.

كما بين، أنه في حال تصحيح السجل الفرعي بنقله إلى شخص آخر، ترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل بالخلف.

وفي حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بشطبه، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل بالرئيسي ويشطب المسجل جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري المرتبط بالسجل التجاري الفرعي من تاريخ شطبه لمدة (ستين) يوماً، وللتاجر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.

يبدأ المركز الوطني للأرصاد في استقبال طلبات الحصول على التصاريح والتراخيص الخاصة بخدمات الأرصاد، ابتداءً من اليوم (الثلاثاء)، 8 أبريل 2025م (الموافق 10 شوال 1446هـ)، في عدد من التخصصات المحددة ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد.

وتشمل التخصصات المتاحة: مزاولة مهنة فني صيانة، ومزاولة مهنة متنبئ، ومزاولة مهنة راصد، إلى جانب خدمة نشر بيانات الأرصاد، وطلب تصريح لمحطة أرصاد قائمة، فيما سيتم استقبال طلبات التقديم على التصاريح والتراخيص الأخرى تباعاً.

ودعا المركز المستفيدين والمهتمين إلى أهمية الالتزام بالتصاريح المعتمدة وفق نظام الأرصاد ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أنه سيواصل تنفيذ برامج تعريفية وتوعوية لتعزيز الامتثال ورفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم العمل في قطاع الأرصاد، إضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل للمستفيدين لتعريفهم بآلية التقديم على التصاريح والخدمات المتاحة. ويأتي ذلك ضمن جهود المركز الرامية إلى تنظيم قطاع الأرصاد ورفع كفاءة الممارسات المهنية المرتبطة به، وضمان جودة الخدمات المقدمة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسبق أن نبهت الأرصاد إلى أنه يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات، ويقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة، وفقاً لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة البحرية.

ونص النظام على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة الـ10 من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص أو التصريح مع مصادرة المضبوطات وإلزام المخالف بإصلاح الضرر أو التعويض.

وعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 2,000,000 ريال، كل من قام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، إذ قصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.

وشدد النظام على وجوب الحصول على ترخيص أو تصريح عند القيام بأي من خدمات الأرصاد أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت، كما يجب عند إنشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفة معلومات عن الأرصاد الجوية واستخدامها؛ الحصول عليها من المركز أو من مقدمي خدمات الأرصاد المرخصين، وتُحدد اللوائح طبيعة تلك المشروعات، ويجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد أو تركيبها، أو تشغيلها أو نقلها، أو تداولها، أو معايرتها، أو صيانتها؛ الحصول على ترخيص، وتُحدد اللوائح أوصاف المحطات.

أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيانا جورجيفا، عن شكرها لما تقدمه القيادة السعودية من دعم متواصل وقوي للصندوق. وقالت: إن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تقود اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية، بحصافةٍ أدت إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي. وترأس المملكة اللجنة التابعة لصندوق النقد الدولي. وهو ما يعد تأكيداً للمكانة الدولية والإقليمية للمملكة، ودورها المتواصل في تعزيز الاستقرار، ودعم النمو الدولي.

ويذكر، أن السعودية انضمت إلى الصندوق منذ 1957م.

واختتمت المملكة، أمس (الإثنين)، أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي؛ الذي عُقد تحت رئاسة المملكة في الدرعية خلال الفترة 6- 7 أبريل 2025م، بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.

وأشاد وزير المالية محمد الجدعان، خلال كلمته، بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكداً أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أظهر قدراً من العزم من خلال التكيّف مع التغيرات العالمية المستمرة. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قال في 2024م، إن المملكة حققت تقدماً هائلاً فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، إذ نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع في إطار رؤية 2030، التي يرعاها ويشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقد أجريت أخيراً دراسة تحليلية حول الحيز المالي ساهمت في تسهيل إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري المقرر في إطار رؤية 2030 من خلال إعادة ترتيب المشروعات حسب أولويتها ومن خلال الاستراتيجيات القطاعية.

وقال الصندوق إن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية- السياسية الجارية.

وأدى خفض إنتاج النفط إلى انكماش كلي في النمو بنسبة 0.8 % في 2023م، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نمواً هائلاً بلغ 3.8%، مدعوماً في أغلبه بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية.

ونوه الصندوق بوصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، بينما ظلت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى كثيراً عن نسبة 30% المستهدفة في إطار رؤية 2030.

وناقش وكلاء اللجنة خلال حلقات النقاش رفيعة المستوى، موضوعات حول سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم اليقين في التدفقات التجارية، وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية، متطرقين إلى تأثير ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، إضافة إلى الفرص والمخاطر الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية، مسلطين الضوء على دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال برامج الاستقرار المالي وتنسيق الترتيبات المالية الإقليمية. وناقشت اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، إضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.

وتعد اللجنة منصة رئيسة تناقش التوجهات الإستراتيجية لأعمال وسياسات صندوق النقد الدولي، وهي تضم 25 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.