قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (36) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (720) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

نفت مصادر إيرانية وجود اتفاق نووي مؤقت مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنه «لا يوجد مقترح باتفاق مؤقت سواء من طهران أو واشنطن». ونقلت وكالة «تسنيم»، اليوم(الجمعة)، عن مصادر مطلعة قولها: إنه لم يتم الاتفاق حتى الآن بشأن موعد ومكان جولة المفاوضات القادمة بين الطرفين.

وكان وزيرُ الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جدد التأكيد على جدية إيران في التوصلِ إلى حلٍ دبلوماسي يخدم مصالح الجميع. وقال إنه ليس متأكدا من ما إذا تم الوصولُ إلى هذا الهدف، في تعليقه على تقارير أمريكية عن قرب توصل إلى اتفاقٍ. وشدد على ضرورة أن ينص أيُ اتفاق على رفعِ جميع العقوبات عن إيران، مع السماح لها بمواصلةِ تخصيب اليورانيوم.

بدوره، اعتبر مستشار للشؤون العسكرية والنووية للمرشد الأعلى علي شمخاني، أن الرؤساء الأمريكيين السابقين كانوا «يتخيلون» تدمير البنية التحتية النووية لإيران، وحذر من أن إيران لديها دفاعات قوية و«خطوط حمراء واضحة». وأضاف أن المحادثات تعزز التقدم، والمصالح والكرامة لا الإجبار أو الاستسلام، حسب قوله.

يذكر أنه في 12 أبريل الماضي، شرعت طهران وواشنطن في محادثات بوساطة عُمانية، هي الأعلى مستوى بين الدولتين منذ انسحاب الولايات من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. وأظهر البلدان خلافات بشأن قضية تخصيب اليورانيوم الحساسة، حيث يشكّل التخصيب موضوع الخلاف الرئيسي.

وأجرت البلدان جولة خامسة من المفاوضات في روما الجمعة، من دون الإعلان عن إحراز تقدم يُذكر، غير أنّهما أكدتا الاستعداد لإجراء محادثات جديدة، من دون أن يتم تحديد موعد لذلك.

رفعت الحكومة اليابانية عقوباتها جزئيًا عن سورية، بعدما وافق مجلس الوزراء الياباني في اجتماعه اليوم، حيث سيتم شطب أربعة بنوك من قائمة الأهداف التي جمّدت أصولها.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، للصحفيين، أن القرار يرتكز على «ضرورة دعم اليابان للجهود الإيجابية في سورية، والمساعدة في تحسين حياة شعبها، مع مواكبة المجتمع الدولي».

وقال: إن «اليابان ستواصل التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها من دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سورية».