إنجاز عالمي جديد لعروس البحر الأحمر

في خطوة تعكس الفخامة والإبداع، حطّم موسم جدة رقماً قياسياً عالمياً بتسجيل شعاره رسمياً في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كـ “أثقل درع لشعار مصنوع من الذهب في العالم”. بلغ وزن الدرع الذهبي 8.769 كيلوجراماً من الذهب الخالص، ليمثل بذلك إنجازاً فريداً يضاف إلى سجل الفعاليات السعودية التي تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية.

خلفية الإنجاز: ضمن رؤية طموحة ومواسم مزدهرة

يأتي هذا الإنجاز في سياق أوسع ضمن مبادرة “مواسم السعودية”، التي تعد إحدى ركائز برنامج “جودة الحياة” المنبثق من رؤية المملكة 2030. تهدف هذه المواسم إلى تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية رائدة، وتعزيز مكانتها على خريطة الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية. ويُعد موسم جدة، على وجه الخصوص، أحد أبرز هذه المواسم، مستفيداً من تاريخ المدينة العريق كبوابة للحرمين الشريفين وميناء تجاري حيوي على مر العصور، مما يجعلها بوتقة تنصهر فيها الثقافات والتجارة والفنون.

الأهمية والتأثير: أكثر من مجرد رقم قياسي

لا يقتصر هذا التسجيل في موسوعة غينيس على كونه مجرد رقم قياسي، بل يحمل أبعاداً اقتصادية وثقافية عميقة. فعلى الصعيد المحلي، يعزز الإنجاز من الفخر الوطني ويدعم صناعة الذهب والمجوهرات المحلية التي تشتهر بها جدة تاريخياً، كما يسلط الضوء على الحرفيين والمصممين السعوديين. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيمثل هذا الحدث أداة تسويقية قوية تضع موسم جدة والمملكة في دائرة الضوء الإعلامي العالمي، وتجذب أنظار السياح والمستثمرين والمهتمين بالفعاليات الفاخرة والفريدة من نوعها، مما يؤكد على قدرة المملكة على تنظيم فعاليات استثنائية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

معرض الذهب: منصة لعرض الإبداع ودعم الاقتصاد

يُعرض الدرع الذهبي حالياً ضمن فعاليات “معرض الذهب جدة”، المقام في “سوبر دوم جدة” خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير. ويشكل المعرض منصة حيوية تجمع أكثر من 130 عارضاً محلياً ودولياً، إلى جانب أربعة من كبرى المصانع السعودية. ويهدف المعرض إلى تقديم أحدث الابتكارات والتصاميم في عالم الذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى دوره المحوري في دعم رواد الأعمال الشباب وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ليقدم للزوار تجربة متكاملة تمزج بين متعة التسوق واستكشاف الفن والفخامة.

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في بيان رسمي، عن وفاة المواطن مساعد العبيد، الذي حظي باهتمام إعلامي واسع قبل عدة أشهر بعد أن تم الاحتفاء به باعتباره الراكب رقم 100 مليون لقطار الرياض. وتقدمت الهيئة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكانت قصة “العبيد” قد لاقت صدى واسعاً عندما احتفلت به الهيئة كرمز لنجاح المشروع وتغيير ثقافة النقل في العاصمة. ففي تصريحات سابقة، كشف الفقيد عن اعتماده بشكل كبير على قطار الرياض في تنقلاته اليومية إلى مقر عمله، مؤكداً أن هذه الوسيلة الحديثة وفرت له الكثير من الوقت والجهد وأراحته من عناء الازدحام المروري الخانق الذي تشتهر به المدينة. ولم يقتصر إيمانه بالمشروع على استخدامه الشخصي، بل حرص على نقل هذه التجربة الإيجابية لأبنائه، حيث شجعهم ودربهم على استخدام القطار للوصول إلى جامعاتهم، ليغرس فيهم أهمية الاعتماد على وسائل النقل العام المستدامة.

يأتي هذا الحدث في سياق مشروع قطار الرياض، الذي يعد أحد أكبر مشاريع النقل العام في العالم وأحد الركائز الأساسية لـ “رؤية السعودية 2030”. يهدف المشروع، الذي يندرج ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للعاصمة، وتسهيل حركة التنقل لملايين السكان والزوار. يتكون المشروع من شبكة ضخمة تضم 6 خطوط رئيسية و85 محطة، تغطي معظم المناطق الحيوية في الرياض، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

إن الوصول إلى 100 مليون راكب في فترة زمنية قياسية لم يكن مجرد رقم، بل كان مؤشراً قوياً على نجاح المشروع في تحقيق أهدافه وتغيير الأنماط السلوكية للمجتمع. قصة المواطن مساعد العبيد، الذي أصبح وجهاً معروفاً مرتبطاً بهذا الإنجاز، جسدت بشكل إنساني وعفوي هذا النجاح. لقد تحول من مجرد راكب عادي إلى أيقونة تمثل المواطن الذي تبنى التغيير واستفاد من المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة. وكتقدير له، منحته الهيئة حينها بطاقة “درب” التي تتيح له التنقل مجاناً، وشكرته على مشاركة تجربته الملهمة مع الجمهور.

ورغم أن خبر وفاته كان محزناً، إلا أن قصة مساعد العبيد ستبقى خالدة في ذاكرة مشروع قطار الرياض. فهو لم يكن مجرد رقم في إحصائية، بل كان شاهداً حياً على التأثير الإيجابي للمشروع على حياة الناس اليومية. تمثل قصته دليلاً على أن الاستثمار في البنية التحتية للنقل العام لا يقتصر على الجانب الاقتصادي والبيئي فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين حياة الأفراد وتوفير حلول عملية تساهم في بناء مجتمع أكثر حيوية واستدامة، وهو ما تسعى إليه رؤية 2030 في جوهرها.