أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين) رفض تهجير الفلسطينيين في غزة، أو ضم إسرائيل لقطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، معربين عن دعمهما للخطة العربية بشأن قطاع غزة.

وشدد الرئيسان في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة على ضرورة العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بشكل فوري في القطاع، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وقال الرئيس السيسي: «إن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط سيظل أمراً بعيد المنال طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطيني يواجه ويلات حروب طاحنة، تدمر مقوماته، وتحرم أجياله القادمة من حقها، حتى في الأمل في مستقبل أكثر أمناً واستقراراً»، موضحاً أنه بحث مع ماكرون إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف: «بحثت مع الرئيس الفرنسي سبل تدشين أفق سياسي ذي مصداقية، لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

ولفت إلى أنه توافق مع ماكرون على ضرورة وحدة سورية وسيادتها، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

بدوره، ندد الرئيس الفرنسي باستئناف العمليات الإسرائيلية في غزة، مشدداً على ضرورة استئناف المفاوضات دون تأخير.

ورحّب ماكرون بجهود مصر في الوساطة بشأن غزة، مشدداً على رفض تهجير الفلسطينيين أو ضم الضفة وغزة، معلناً دعم بلاده للخطة العربية بشأن قطاع غزة، التي تتضمن 3 مراحل بتكلفة تُقدّر بنحو 53 مليار دولار.

وقال ماكرون: «حماس يجب ألا تحكم غزة أو تضطلع بأي دور»، مبدياً قلقه من مخاطر التصعيد في البحر الأحمر.

وفي ما يتعلق بسورية، أكد الرئيس الفرنسي دعمه لعملية الانتقال في سورية من أجل دولة مستقرة، لافتاً إلى ضرورة التزام دمشق بمكافحة الإرهاب.

وعن لبنان، أكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بسيادة لبنان واستقراره، ودعم الجيش اللبناني وتنفيذ اتفاق وقف النار مع إسرائيل.

وتحدث الرئيس الفرنسي عن الحرب في أوكرانياً، موضحاً أن بلاده تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة وقف النار دون أي شرط وفقاً لمقترح ترمب، وأن بلاده تدافع عن السلام في غزة وأوكرانيا.

ووقع الرئيسان إعلاناً مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأعلنت الرئاسة المصرية أنه عقب المحادثات المصرية الفرنسية ستنعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية، بمشاركة ملك الأردن عبد الله الثاني، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية.

وتضمن اللقاء مباحثات ثنائية وموسعة بمشاركة وفدي البلدين، تكللت بالتوقيع على إعلان مشترك يرفع العلاقات المصرية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، وأعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي بين الزعيمين.

فيما تستضيف العاصمة موسكو غداً (الثلاثاء)، مشاورات على مستوى الخبراء تمتد ليومين، بمشاركة الصين، لبحث تطورات المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي، أعلن الكرملين اليوم (الاثنين)، استعداد روسيا للوساطة في تخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي: «نحن في مشاورات مستمرة مع شركائنا الإيرانيين، بما في ذلك بشأن الاتفاق النووي» مضيفاً: نحن على تواصل دائم ونجري مشاورات حول هذه القضية وستستمر هذه العملية.وعبر بيسكوف عن استعداد بلاده لفعل كل ما في وسعها لحل أزمة الملف النووي بالوسائل السياسية والدبلوماسية.في الوقت ذاته، جددت إيران استعدادها لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن بوساطة سلطنة عُمان، نافية على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأنباء التي تحدثت عن بدء مفاوضات غير مباشرة بين بلاده والولايات المتحدة.ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم عن عراقجي قوله: «نحن لا نقبل اقتراح المفاوضات المباشرة لأسباب تم ذكرها مراراً وتكراراً، لكننا مستعدون للمفاوضات غير المباشرة عبر دولة عُمان»، مضيفاً: الكرة الآن في ملعب أمريكا للرد على مقترح إيران، رغم أننا لسنا في عجلة من أمرنا.أما حول بعض الأسماء التي تم ذكرها بشأن المفاوضين، أوضح عراقجي: كل التكهنات التي تم طرحها غير صحيحة، لكن من المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة مع وزارة الخارجية وإدارتها ستكون على عاتق وزير الخارجية.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي قد قال في وقت سابق اليوم إن بلاده لم تتلقّ أي ردّ من الولايات المتحدة بشأن التفاوض غير المباشر، معتبراً اقتراح بلاده إجراء مفاوضات غير مباشرة، عرضاً سخياً.وأشار إلى أنّ سلطنة عُمان تُعدّ من أبرز الخيارات المطروحة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي.

بعد عزل الرئيس يون سوك يول، إثر إعلانه الأحكام العرفية، حددت كوريا الجنوبية اليوم (الاثنين) الثالث من يونيو القادم موعداً مبدئياً لإجراء انتخابات رئاسية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (يونهاب) عن مسؤول كوري جنوبي قوله إن الرئيس المؤقت هان دوك سو يعتزم تأكيد الجدول الزمني خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غداً (الثلاثاء)، مضيفاً: نظراً لأهمية الأمر ومسألة تحديد موعد الانتخابات كيوم عطلة رسمية مؤقتة، سيتم اعتماد القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت بالإجماع، (الجمعة)، عزل يون سوك يول من منصبه كرئيس للبلاد لانتهاكه الدستور بمرسومه بإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي، إذ ينص القانون على ضرورة إجراء انتخابات في غضون 60 يوماً من عزل الرئيس الحالي.

وقضت المحكمة المكونة من 8 قضاة بأن يون قوّض الحياد السياسي للجيش بإرساله قوات إلى البرلمان لمواجهة المواطنين العاديين.

وفي حال تأكيد الجدول الزمني، سيُطلب من المرشحين التسجيل بحلول 11 مايو القادم، وستبدأ فترة الحملة الانتخابية الرسمية في 12 من الشهر ذاته، كما يشترط القانون على أي موظف حكومي يطمح للترشح للرئاسة الاستقالة من وظيفته الحالية قبل 30 يوماً على الأقل من موعد الاقتراع، وهذا من شأنه أن يجعل الرابع من مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك في هذه الحالة.

ويتصدر زعيم حزب المعارضة لي جاي ميونج استطلاعات الرأي ليحل محل يون، بدعم من 34% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» ونُشر في 4 أبريل، في حين أن وزير العمل في حكومة يون، كيم مون سو، هو المرشح الآخر.

وأصبح يون، البالغ من العمر 64 عاماً، أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم اعتقاله وهو في منصبه في 15 يناير، قبل إطلاق سراحه في مارس بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.