شدد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير على ضرورة تكثيف الجهود في المناطق ذات الأولوية، وتنفيذ الخطط الميدانية لرفع نسبة التغطية الرقمية إلى 100%، لأعمال معالجات التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك خلال ترؤسه، اليوم، الاجتماع الأسبوعي، لمتابعة مستجدات جهود تحسين المشهد الحضري، بحضور عدد من قيادات الأمانة والبلديات، ناقش خلاله تقارير الأداء وتحليل المؤشرات وفعالية المعالجات.

وقدمت غرفة عمليات الإدارة العامة لتحسين المشهد الحضري عرضاً تضمن نتائج معالجة التشوهات البصرية خلال الفترة من 1 يناير حتى نهاية أبريل للعام 2025، إذ تم تسجيل 7950 ملاحظة، مع استعراض البلديات الأعلى تسجيلاً للملاحظات داخل حاضرة الدمام، وأبرز عناصر التشوه التي تم التعامل معها، واستعرضت المرحلة الأولى من مشروع تسوير الأراضي البيضاء للعام 2025، مع التأكيد على متابعة تسوير الأراضي المستهدفة، واستعراض المؤشر بشكل دوري.

واستعرضت الإدارة العامة لتنسيق المشاريع إحصاءات تصاريح الرقابة والمخالفات خلال شهر أبريل، إذ تم إصدار 983 رخصة حفر (عادية وطارئة) في عدد من البلديات، إضافة إلى عرض مؤشرات التصاريح حسب القطاعات الخدمية، وإجمالي الزيارات الرقابية التي بلغت 2194 زيارة، والمخالفات المسجلة، كما تم التعريف بدور «الاستشاري المراقب» الذي تُلزم به المكاتب الهندسية المؤهلة للإشراف والرقابة على أعمال الحفر.

وفي ختام الاجتماع، عُرض تقرير الإدارة العامة للتوثيق والأداء حول بلاغات التشوه البصري من 1 يناير حتى 26 أبريل 2025، إذ بلغ إجمالي البلاغات 29880 بلاغاً، فيما سجلت الطلبات 8719 طلباً، وشملت البلاغات 22480 منطقة مستهدفة.

ستجني السعودية أضعاف ما تقوم بإنفاقه استعداداً لاستضافة فعاليات مونديال 2034، من خلال منافع كبيرة وملموسة في استثمارات البنية التحتية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوسع مداخيل قطاع السياحة، وتوافر مزيد من فرص العمل لمواطنيها، وذلك بحسب ما كشفته مجلة «بليتس».

وأكدت المجلة أن التوقعات تشير الى أن الاستعدادات السعودية لمونديال 2034 قد توفر 1,5 مليون فرصة عمل في قطاعات التشييد، والعقار، والضيافة، لافتة إلى أن السعودية لن تكون بعد مونديال 2034 مثلما كانت قبله، إذ ستكون اقتصاداً حيوياً، متنوعاً، ومتكاملاً مع الاقتصاد العالمي.

وأوضحت أن مونديال 2034 سيأتي بعد نجاح ساحق لمشاريع وإستراتيجيات رؤية المملكة 2030، التي يجري تنفيذها تحت إشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي أعلن مراراً أن الطريق الى الأمام يتطلب تخلي المملكة عن إدمان الدخل النفطي.

وقالت المجلة إن مونديال 2034 سيكشف للعالم العمق الثقافي للسعودية، وقدراتها الإدارية، واعتمادها الحوكمة، والحوافز الضريبية التي توفرها للمستثمرين المحليين والأجانب، ما جعلها جاذبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت أنه على رغم النفقات الضخمة لاستضافة تلك الفعالية العالمية، إلا أن منافعها الاقتصادية والاجتماعية ستفوق تلك النفقات بكثير. وتشمل الفوائد غير المباشرة زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وتدفق أعداد أكبر من السياح، والنمو المتعاظم للقطاع غير النفطي.

وستكون عائدات ذلك أضخم بكثير مما حدث في بلدان أخرى. وإذا أضيفت الى ذلك ثمار مشاريع رؤية 2030، فإن مكاسب السعودية ستكون أكبر، كما أن استضافة مونديال 2034 سيزيد النفوذ العالمي المتنامي للمملكة العربية السعودية، ما سيؤكد قدراتها في كفاءة إدارة المشاريع، والحوكمة، واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى. وتعتزم المملكة بناء 15 ملعباً رياضياً في جدة، والخبر، والرياض، وأبها، ونيوم. وسيتم إنشاء 6 ملاعب.

وذكرت «بليتس» أن المنشآت التي ستقيمها السعودية لمونديال 2034 ستتكامل مع برامج رؤية 2030، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من البنية الأساسية الحيوية لمستقبل الاقتصاد السعودي. وستكون الفائدة ظاهرة بقدر أكبر في نمو القطاع السياحي السعودي، خصوصاً بعدما أعلنت الأمم المتحدة في عام 2023 أن السعودية هي الدولة الأسرع نمواً لاستقبال السياح.

ومن شأن فعاليات مونديال 2034 أن تزيد تحسين صورة المملكة باعتبارها وجهة مرغوبة للسفر، وقاعدة لتلاقح الثقافات. ويضاف الى ذلك أن استضافة المناسبات الرياضية العملية تعني مزيداً من الإنفاق الاستهلاكي.

وفي حالة ملعب مدينة نيوم، الذي سيبنى على ارتفاع 350 متراً من الأرض، فهو سيعزز التزام السعودية بالابتكار والحداثة. كما سيتم بناء ثلاثة ملاعب في جدة، إلى جانب إعادة تأهيل الملعب الدولي الكبير الموجود فيها أصلاً.

يذكر أن مدينة لندن يوجد بها 22 ملعباً موزعة على أرجائها الحضرية، فيما تشمل استعدادات المملكة لمونديال 2034 بناء عدد من الفنادق والشقق الفندقية الفخمة، وسيتم إنشاء مطار الملك سلمان في الرياض ليستوعب 100 مليون مسافر سنوياً.

قررت سيدة سعودية المضي في الشوط لآخره، لانتزاع حقوقها المالية من محامٍ إنجليزي ائتمنته على استثمار 25 مليون دولار لمصلحتها. لكنه اختار أن يستأثر بأموالها، ويتمرغ في وحل الثراء الحرام.

ويواجه المحامي رونالد غيبس احتمال صدور أحكام قضائية ترغمه على بيع عقارات فاخرة اقتناها في أرقى أحياء لندن بأموال السيدة السعودية. وكانت المحكمة العليا في لندن أرغمت غيبس على بيع عقار فخم يمتلكه في ضاحية ريتشموند جنوب غرب لندن، في مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني يتم حسمها من ديون السيدة السعودية عليه.

ويسعى محامو المواطنة السعودية حالياً إلى استصدار أمر من المحكمة العليا يُلزم غيبس ببيع عقار فخم آخر في أحد أغلى شوارع العاصمة البريطانية.

وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أمس، أن السيدة السعودية أعطت غيبس 25 مليون دولار لشراء عقار في باريس، مشترطة أن يعيد إليها أموالها بحلول 2013. وبدلاً من استخدام تلك الأموال في أغراضها بحسب اتفاق الطرفين، سارع غيبس لشراء شقق فخمة في جمهورية مونتينيغرو، ويخت فاخر، وشركة لصنع الزوارق.

وأمرت المحكمة العليا غيبس، العام الماضي، بأن يدفع للمواطنة السعودية 40 مليون دولار، قالت إنها كافية لتعويضها عن الـ25 مليون دولار التي سلمتها له، علاوة على الفائدة.

وقال قاضي المحكمة العليا سير نيل كالفر إن غيبس استخدم ما في وسعه لتفادي إعادة الأموال إلى صاحبتها. وأبلغ غيبس المحكمة بأنه قال للمواطنة السعودية إنه لم يتمكن من إرجاع أموالها لأنها تم استثمارها في صناديق أموال وعقارات في لندن ومدن بريطانية أخرى.

وقرر محامو السيدة السعودية، في دعوى جديدة رفعوها الشهر الجاري، أن يطلبوا من المحكمة العليا إرغام غيبس على بيع عقارين فاخرين يملكهما في حي ريتشموند، وعقارين آخرين في شارع كينغز وشارع تشيستر أفينيو، لسداد الدين المستحق.

وكان قاضي المحكمة العليا جون لينوود أمر غيبس في عام 2023 ببيع منزل فاخر يمتلكه في شارع كينغز بحي رتشموند، قام بتأجيره لعائلة في مقابل 6500 جنيه إسترليني (32645 ريالاً سعودياً) في الشهر.

وأصدرت المحكمة العليا في فبراير الماضي أمراً بتجميد أموال غيبس، على أمل بيع الشقق الفخمة ومصنع الزوارق الذي يملكه في مونتينيغرو. وأقيم في وقت سابق من العام الحالي مزاد علني لبيع اليخت الفاخر الذي تملكه غيبس مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.