مع استمرار الحرب في قطاع غزة، يبرز سؤال جوهري حول ترتيبات “اليوم التالي” للحرب، وتحديداً ما يتعلق بمقترح نشر قوات دولية في غزة لإدارة القطاع وحفظ الأمن. هذا الطرح الذي تداولته أروقة الدبلوماسية الغربية والإقليمية يواجه تعقيدات ميدانية وسياسية هائلة تجعل من تنفيذه تحدياً كبيراً، وسط تباين واضح في مواقف الأطراف الفاعلة.

السياق العام والخلفية التاريخية

لم تكن فكرة نشر قوات دولية أو متعددة الجنسيات في الأراضي الفلسطينية وليدة اللحظة. تاريخياً، شهدت المنطقة تجارب مختلفة، بدءاً من قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة في سيناء، وصولاً إلى قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، وبعثة المراقبين الأوروبيين في معبر رفح عام 2005. ومع ذلك، يختلف الوضع في غزة كلياً بسبب الكثافة السكانية العالية وطبيعة الصراع المعقدة داخل المدن. تأتي المقترحات الحالية في ظل فراغ أمني وإداري محتمل قد يخلفه انتهاء العمليات العسكرية الكبرى، مما دفع الولايات المتحدة ودولاً أوروبية لطرح فكرة تشكيل قوة مؤقتة لملء هذا الفراغ.

المواقف الدولية والإقليمية من الخطة

تتمحور النقاشات الحالية حول تشكيل قوة قد تضم عناصر عربية ودولية، إلا أن هذا الطرح يصطدم بشروط صارمة. الموقف العربي، وتحديداً من الدول المحورية مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات، كان واضحاً في رفض المشاركة في أي ترتيبات أمنية لا تكون جزءاً من حل سياسي شامل ومسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية. ترفض هذه الدول أن يُنظر إليها على أنها تأتي “على ظهر الدبابة الإسرائيلية” أو لتقوم بدور الشرطي نيابة عن الاحتلال.

من جهة أخرى، تبدي الولايات المتحدة رغبة في وجود إدارة انتقالية، لكنها تتردد في نشر قوات أمريكية على الأرض، مفضلة الاعتماد على حلفاء إقليميين ودوليين. أما الجانب الإسرائيلي، فيبدي تخبطاً بين الرغبة في التخلص من عبء إدارة الحياة المدنية في غزة، وبين الإصرار على الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية العليا وحرية العمل العسكري، وهو ما يفرغ أي قوة دولية من مضمون سيادتها.

التحديات الأمنية وتأثير الحدث

إن أهمية هذا الحدث وتأثيره المتوقع يتجاوز الحدود الجغرافية لغزة؛ فنجاح أو فشل نشر قوات دولية سيحدد شكل الاستقرار الإقليمي لسنوات قادمة. تواجه الخطة تحديات لوجستية وأمنية هائلة، أبرزها:

• القبول الشعبي: مدى تقبل الشارع الغزي لوجود قوات أجنبية، واحتمالية التعامل معها كقوات احتلال بديلة.
• إعادة الإعمار: يرتبط نشر هذه القوات بملف إعادة الإعمار، حيث تشترط الدول المانحة وجود سلطة مستقرة وشفافة لضمان تدفق الأموال، وهو ما يعطي للقوات الدولية دوراً محورياً في حال تم التوافق عليها.
• الاشتباك الميداني: خطر الانزلاق في مواجهات مع بقايا الفصائل المسلحة أو جماعات رافضة للوجود الأجنبي.

في الختام، يبقى مصير خطة نشر قوات دولية في غزة معلقاً بمدى قدرة الأطراف الدولية على صياغة رؤية سياسية شاملة تتجاوز الحلول الأمنية المؤقتة، وتلبي تطلعات الفلسطينيين في الاستقلال، مع توفير ضمانات حقيقية لعدم عودة دوامة العنف.

في تصريحات تعكس عمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها طهران، وصف الرئيس الإيراني (السابق) حسن روحاني وضع بلاده بأنها عالقة في حالة من «اللا حرب واللا سلام». هذا التوصيف الدقيق لا يجسد فقط اللحظة الراهنة، بل يلخص سنوات من التجاذبات الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية التي شكلت المشهد الإيراني الحديث.

خلفيات الأزمة والاتفاق النووي

لفهم سياق تصريحات روحاني، يجب العودة إلى الوراء قليلاً، وتحديداً إلى عام 2015 حين وقعت إيران خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) مع القوى العالمية. كان الهدف من هذا الاتفاق هو رفع العقوبات الاقتصادية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك، فإن الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق في عام 2018، وإعادة فرض عقوبات صارمة تحت حملة «الضغوط القصوى»، وضع طهران في موقف استراتيجي حرج، حيث لم تعد تتمتع بمزايا السلام الاقتصادي، وفي الوقت نفسه لم تدخل في مواجهة عسكرية شاملة.

تداعيات استراتيجية «لا حرب ولا سلام»

إن حالة «اللا حرب واللا سلام» التي أشار إليها روحاني تعتبر من أصعب المراحل التي قد تمر بها الدول، حيث تستنزف هذه الحالة موارد الدولة دون وجود أفق واضح للحل. فعلى الصعيد الداخلي، واجهت إيران تحديات اقتصادية جمة تمثلت في تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، وتقلص صادرات النفط التي تعد شريان الحياة للاقتصاد الإيراني. هذه العوامل مجتمعة وضعت الحكومة تحت ضغط شعبي متزايد ومطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية.

الأبعاد الإقليمية والدولية

على المستوى الإقليمي، ألقت هذه الحالة بظلالها على منطقة الشرق الأوسط بأسرها. فالتوتر المستمر بين طهران وواشنطن، وغياب الحلول الدبلوماسية الحاسمة، أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في مياه الخليج والممرات المائية الحيوية للطاقة. كما أن هذا الوضع المعلق أثر على التحالفات الإقليمية ودفع نحو سباق تسلح غير معلن في المنطقة، حيث تسعى الدول المجاورة لضمان أمنها في ظل ضبابية المشهد.

مستقبل الدبلوماسية الإيرانية

تؤكد تصريحات روحاني على حاجة إيران الماسة إلى مخرج دبلوماسي يعيد التوازن لعلاقاتها الدولية. ويرى المراقبون أن الخروج من نفق «اللا حرب واللا سلام» يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية، لضمان رفع العقوبات وعودة إيران للاندماج في الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يظل مرهوناً بالتغيرات الجيوسياسية العالمية وتوجهات الإدارات الغربية تجاه الملف النووي الإيراني.

تواجه القيادة الأوكرانية واحداً من أكثر الأسابيع حساسية وتأثيراً في مسارها السياسي والداخلي منذ بدء الغزو الروسي، حيث تتصدر قضية مكافحة الفساد في أوكرانيا المشهد، واضعة الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحكومته أمام اختبار حقيقي لإثبات الجدية في الإصلاح. يأتي هذا "الأسبوع الحاسم" وسط ترقب دولي ومحلي لقرارات قد تطيح برؤوس كبيرة في المؤسسات الحكومية والعسكرية.

السياق العام: الفساد كعدو داخلي موازٍ للحرب

لم تكن قضية الفساد وليدة اللحظة في أوكرانيا، بل هي إرث ثقيل ورثته الدولة منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. لسنوات طويلة، صنف مؤشر مدركات الفساد العالمي كييف في مراتب متأخرة، مما شكل عائقاً رئيسياً أمام التنمية الاقتصادية. ومع اندلاع الحرب، تحول الفساد من مجرد آفة اقتصادية إلى تهديد وجودي للأمن القومي؛ حيث يُنظر إلى أي تلاعب بالأموال أو الموارد في زمن الحرب على أنه خيانة عظمى تضعف المجهود الحربي وتخدم مصالح العدو.

أسبوع الحسم: حملة تطهير واسعة

يشير مصطلح "أسبوع الحسم" إلى سلسلة من الإجراءات والتحقيقات المكثفة التي أطلقتها السلطات الأوكرانية مؤخراً، والتي استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع، ومراكز التجنيد، وقطاعات المشتريات الحكومية. تأتي هذه التحركات استجابة لتقارير إعلامية وتحقيقات استقصائية كشفت عن تضخم في أسعار عقود توريد الأغذية للجيش ومعدات عسكرية، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً واستدعى تدخلاً رئاسياً مباشراً لإعادة الهيكلة وضمان الشفافية.

الأهمية الاستراتيجية والضغط الدولي

تكتسب هذه التحركات أهميتها القصوى من ارتباطها الوثيق بملفين دوليين أساسيين:

• الانضمام للاتحاد الأوروبي: وضعت بروكسل مكافحة الفساد كشرط أساسي وغير قابل للتفاوض لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن نجاح كييف في هذا الأسبوع الحاسم يعد رسالة طمأنة للقادة الأوروبيين بأن الدولة تسير على الطريق الصحيح نحو المعايير الأوروبية.
• استمرار المساعدات الغربية: مع تدفق مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والمالية من الولايات المتحدة وحلفاء الناتو، تتزايد الأصوات في الغرب المطالبة بآليات رقابة صارمة لضمان وصول هذه المساعدات إلى وجهتها الصحيحة. أي تهاون في هذا الملف قد يعطي ذريعة للمشككين في الغرب لتقليص الدعم، وهو ما لا تتحمله أوكرانيا في ظل احتدام المعارك على الجبهات.

في الختام، لا يعد هذا الأسبوع مجرد محطة إجرائية، بل هو نقطة تحول قد تحدد شكل الدولة الأوكرانية الحديثة ومدى قدرتها على التخلص من أعباء الماضي لضمان مستقبلها ضمن المنظومة الغربية.