في إطار الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتنسيق المواقف المشتركة، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، سلسلة من الاتصالات الهاتفية من نظرائه في كل من جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، والجمهورية التركية. وتأتي هذه المباحثات في توقيت دقيق تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات متسارعة تتطلب أعلى مستويات التنسيق والتشاور.

تنسيق سعودي مصري مشترك

استهل سمو وزير الخارجية نشاطه الدبلوماسي بتلقي اتصال هاتفي من معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي تعد ركيزة أساسية للاستقرار العربي. وتطرق الجانبان إلى بحث المستجدات الراهنة في المنطقة، مؤكدين على أهمية استمرار التشاور السياسي لتوحيد الرؤى تجاه القضايا المصيرية، بما يخدم مصالح الشعبين والأمن القومي العربي.

تعزيز العمل الخليجي مع سلطنة عمان

وفي سياق متصل، بحث الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي وزير الخارجية في سلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. ويعكس هذا الاتصال عمق العلاقات التاريخية بين المملكة والسلطنة في إطار مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى الرياض ومسقط بشكل دائم إلى تغليب لغة الحوار ودعم الحلول السلمية للأزمات التي تعصف بالمنطقة، لضمان أمن واستقرار دول الخليج والجوار الإقليمي.

مباحثات مع الجانب التركي

كما تلقى سمو وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان. وتركزت المباحثات حول المستجدات الإقليمية والجهود الدولية المبذولة لاحتواء التوترات. وتأتي هذه المباحثات امتداداً لمسار تطور العلاقات السعودية التركية في السنوات الأخيرة، حيث يلعب البلدان دوراً محورياً في الملفات الإقليمية الشائكة، مما يجعل التنسيق بينهما ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة.

الدور الريادي للدبلوماسية السعودية

وتشير هذه الاتصالات المتتالية إلى الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، كصمام أمان في المنطقة. حيث تسعى الدبلوماسية السعودية بشكل حثيث إلى خفض التصعيد، ودعم مسارات السلام، وحشد الجهود الدولية والإقليمية لوقف النزاعات، انطلاقاً من ثقلها السياسي والاقتصادي ومكانتها الروحية في العالم الإسلامي.

في تطور سياسي بارز يعكس خطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، اختتم وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اجتماعهم الاستثنائي في مدينة جدة، بإصدار بيان شديد اللهجة يؤكد على الثوابت الإسلامية والعربية تجاه القضية الفلسطينية.

مركزية القضية الفلسطينية ورفض الاستيطان

أعاد الاجتماع التأكيد على أن القضية الفلسطينية والقدس الشريف تشكلان القضية المركزية للأمة الإسلامية جمعاء. وفي هذا السياق، أعرب الوزراء عن رفضهم القاطع وإدانتهم الشديدة لكافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة. وشمل ذلك رفض سياسات "الضم" وفرض السيادة المزعومة على الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، معتبرين هذه الخطوات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيلاء على الأراضي بالقوة عملاً غير شرعي.

إدانة التحركات الأمريكية الأخيرة

لم يغفل البيان التطرق إلى المستجدات السياسية المتعلقة بالمواقف الدولية، حيث أدان الاجتماع بشدة التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والقرارات المتعلقة بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين في الضفة الغربية. واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وتشجيعاً مباشراً للاحتلال على المضي قدماً في مشاريعه الاستيطانية غير القانونية، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات لا تنشئ حقاً ولا تغير من الوضع القانوني للأرض المحتلة.

وحدة الأرض الفلسطينية ومستقبل غزة

وفي ظل العدوان المستمر، شدد البيان على وحدة الأرض الفلسطينية باعتبارها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ، تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف. ودعا المجتمعون إلى ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود. كما تمت الإشارة إلى أهمية الالتزام بتنفيذ مراحل خطة السلام المقترحة (خطة الرئيس ترامب) للانتقال إلى وقف دائم للقتال.

المسار القانوني والدولي

لوحت المنظمة باستخدام كافة الأدوات السياسية والقانونية المتاحة، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحاكم الدولية، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها. كما جدد الاجتماع دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في وجه الحملات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض عملها، داعياً المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

خفض التصعيد الإقليمي والملف الإيراني

على صعيد آخر، تناول الاجتماع التوترات المتصاعدة في الإقليم، معرباً عن قلقه من لغة التهديد باستخدام القوة ضد إيران. وأكد البيان رفضه لأي تهديد عسكري يمس سيادة الدول، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن. وثمن الاجتماع دور الدول الوسيطة في هذا الملف، وهي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وتركيا، وقطر، ومصر، معتبراً أن الحوار هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.